ماده 9 قانون مدنی

نظریه مشورتی شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 بیان می‌کند که «قانون موافقت‌نامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین ایران و عراق» مصوب 1391/2/20، به دلیل پیش‌بینی تمدید خودکار در ماده 44 آن، تا زمانی که انقضای آن به‌صورت رسمی اعلام نشده باشد، همچنان معتبر و لازم‌الاجرا است؛ همچنین پیشنهاد شده برای اطمینان از وضعیت فعلی قرارداد، از مراجع ذی‌ربط مانند اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه استعلام شود.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27 تأکید می‌کند که بر اساس کنوانسیون‌های وین و قوانین داخلی، اموال و حساب‌های بانکی مورد استفاده سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌ها در اجرای وظایف رسمی از اقدامات اجرایی مانند توقیف برای اجرای محکومیت‌های مالی مصون هستند. همچنین، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پس از طی تشریفات قانونی و انتشار در روزنامه رسمی، حکم قانون را دارند و باید طبق آن‌ها عمل شود. برای اطلاع از وضعیت این موافقت‌نامه‌ها، باید به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه یا دستگاه مجری مربوط مراجعه شود.

نظریه مشورتی شماره 7/97/130 مورخ 1397/02/01 بیان می‌دارد که با وجود عدم تنفیذ مجدد ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه در قوانین بعدی، این امر به‌ معنای انحلال نهاد مربوط و بی‌اعتباری مصوبات آن نیست و این نهاد و مصوباتش همچنان معتبر تلقی می‌شوند، مگر آنکه قانون‌گذار تصریح به خلاف آن کند. همچنین، آیین‌نامه پناهندگان مصوب 1342/9/25 نیز در حدودی که اصلاح نشده، همچنان معتبر و قابل استناد است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1922 مورخ 1395/08/11 تصریح دارد که در مورد محکومان تبعه ایران که از خارج برای تحمل باقیمانده حبس به کشور منتقل شده‌اند، در صورت نبود ممنوعیت در موافقت‌نامه بین‌المللی، امکان اعمال نهادهایی مانند آزادی مشروط، تخفیف، تبدیل یا توقف مجازات طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؛ اما ماده 77 قانون مجازات اسلامی صرفاً به مجازات‌های جایگزین حبس مربوط است و در سایر موارد قابل استناد نیست.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام درباره تعارض احتمالی بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی (مبنی بر ممنوعیت محاکمه مجدد) و ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعلام کرده که بین این دو مقرره تعارضی وجود ندارد؛ زیرا هر دو اصل، منع مجازات مجدد را بیان می‌کنند و اجرای مجدد حکم تنها در صورتی ممکن است که حکم قبلی اجرا نشده باشد.

موضوع نشست، تعیین ملاک تشخیص پناهنده برای تعیین قانون حاکم بر دعاوی احوال شخصیه اتباع خارجی بود. هیأت عالی با استناد به کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه، ملاک پناهندگی را ترس موجه از تعقیب دانست که تشخیص آن بر عهده کشور پذیرنده (ایران) است. نظر اکثریت قضات این بود که تنها دارندگان کارت آمایش یا کارت هویت ویژه اتباع خارجی مشمول تعریف پناهنده‌اند. اما اقلیت قضات تأکید داشتند که صرف داشتن گذرنامه یا ویزا مانع شمول تعریف پناهنده نیست، بلکه ملاک واقعی، وضعیت فرد و ترس موجه از بازگشت به کشور مبدأ است نه مدارک اقامتی صرف.

در این نشست موضوع مطالبه نفقه فرزند توسط مادر پس از توافق با پدر مبنی بر نگهداری فرزند بدون نفقه بررسی شد. نظر هیئت عالی بر اعتبار توافقات زوجین هنگام طلاق تأکید داشت، مشروط بر آن‌که بعدها به‌طور مشترک از آن عدول نکنند. اکثریت قضات معتقد بودند که توافق بر واگذاری حضانت و عدم مطالبه نفقه معتبر است، چرا که حضانت از جنبه حق، قابل واگذاری است و این توافق خلاف قانون یا شرع نیست. اما اقلیت تأکید داشتند که حضانت تکلیف قانونی والدین است و قواعد آن آمره است، لذا چنین توافقی فاقد اعتبار حقوقی بوده و دادگاه باید مطابق مقررات قانونی تصمیم بگیرد.