ماده 7 قانون مدنی

بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی و ماده‌ واحده مصوب ۱۳۱۲، دادگاه‌ها موظف‌اند در رسیدگی به احوال شخصیه، ارث و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهبشان به رسمیت شناخته شده است (مانند مسیحیان، زرتشتیان و کلیمیان)، قواعد و عادات مسلم مذهبی آنان را رعایت کنند، مگر در موارد مربوط به نظم عمومی. بنابراین، آراء دادگاه‌ها باید مطابق آیین مذهبی متوفی باشد و رأی صادره در این خصوص برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

اتباع افغان مقیم ایران در دعاوی احوال شخصیه مانند طلاق، طبق ماده ۷ قانون مدنی و موافقت‌نامه همکاری قضایی ایران و افغانستان، تابع قانون کشور متبوع خود (افغانستان) هستند؛ مگر آنکه به عنوان پناهنده شناخته شوند. در صورت پناهندگی، قانون ایران (محل اقامت) بر احوال شخصیه آنان حاکم است. تشخیص پناهندگی بر عهده اداره کل اتباع بیگانه وزارت کشور است و بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه توسعه، ملاک آن وجود ترس موجه از شکنجه به دلایل سیاسی، مذهبی یا نژادی در کشور خود است.