ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شئون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌ صادر کننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌ تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شان، بابت محکوم‌به یا دین پرداخت می‌گردد.

  • مواد مرتبط
  • آرای وحدت رویه
  • نشست قضایی و آرا مشورتی

موردی ثبت نشده است.

موردی ثبت نشده است.

Contact Icon
Call مشاوره فوری با پرداخت هزینه WhatsApp پیام در واتساپ