ماده 12 قانون مدنی

رأی وحدت رویه شماره 719 مورخ 20/02/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان می‌دارد که بر اساس مقررات قانون امور حسبی، تقسیم ترکه در صورت عدم توافق ورثه، نیازمند رسیدگی قضایی بوده و باید در دادگاه انجام شود. این حکم حتی در مواردی که ترکه صرفاً شامل اموال غیرمنقول باشد نیز جاری است. بنابراین، آرای شعب پنجم و بیست‌ویکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/289 مورخ 19/04/1400 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که دعوای الزام به انجام تعهد ساخت آپارتمان، با توجه به مواد 12 تا 22 قانون مدنی و نیاز به کارشناسی و معاینه محل، از دعاوی مرتبط با مال غیرمنقول محسوب می‌شود، زیرا به عرصه‌ای مربوط است که آپارتمان باید در آن ساخته شود. ارزش منطقه‌ای آپارتمان ساخته‌نشده بر اساس مساحت موضوع تعهد و سایر اطلاعات لازم برای تعیین ارزش محاسبه می‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/96/500 مورخ 01/03/1396 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: 1) در دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، اگر نیابت کلی برای توقیف اموال محکوم‌علیه داده شده باشد، دادگاه مجری نیابت (توقیف‌کننده مال) صالح به رسیدگی است؛ اما اگر نیابت برای توقیف مال معین جهت فروش باشد، دادگاه معطی نیابت صالح است. 2) در صورتی که دادگاه صادرکننده اجرائیه برای فروش ملک محکوم‌علیه در حوزه قضایی دیگر نیابت دهد، احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند بر عهده دادگاه مجری نیابت است. 3) در اعتراض ثالث به توقیف ماشین‌آلات خط تولید (که طبق ماده 12 قانون مدنی در حکم غیرمنقول است)، مرجع صالح بر اساس پاسخ بند اول تعیین می‌شود و منقول یا غیرمنقول بودن مال تأثیری در صلاحیت ندارد، و این موضوع از ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است.