ماده 11 قانون مدنی

هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان می‌دارد که بر اساس ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول (اعم از مالکیت یا سایر حقوق مرتبط) در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است، حتی اگر طرفین دعوا در آن حوزه مقیم نباشند، که این استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده (ماده 21) است. با توجه به مواد 12 تا 22 قانون مدنی، دعاوی مطالبه وجوه ناشی از عقود و قراردادهای مرتبط با غیرمنقول، در حکم دعاوی منقول بوده و مشمول صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده هستند، اما دعاوی مطالبه وجوه یا اجرت‌المثل غیرمنقول خارج از عقود و قراردادها، به‌عنوان دعاوی مرتبط با غیرمنقول تلقی شده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول قرار می‌گیرند. بنابراین، آرای شعب 13 و 22 دیوان عالی کشور که این تفسیر را تأیید کرده‌اند، مورد تأیید است و این رأی بر اساس قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاجرا است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که زوجه متوفی، بر اساس ماده 946 و 948 قانون مدنی اصلاحی، از قیمت اموال غیرمنقول ارث می‌برد و در صورت امتناع ورثه از پرداخت قیمت، می‌تواند حق خود را از عین مال استیفا کند. این حق عینی زوجه حتی پس از فروش ملک توسط سایر ورثه و تنظیم سند رسمی به نام خریدار، به قوت خود باقی است. در فرض سوال که فرزندان متوفی پس از ده سال ملک را فروخته‌اند و زوجه در این مدت سهم‌الارث خود را مطالبه نکرده، او همچنان می‌تواند با اقامه دعوای مناسب، به نسبت سهم خود (یک هشتم بهای اعیانی) از عین ملک فروخته‌شده حق خود را استیفا کند، مشروط بر اینکه ورثه از پرداخت بهای روز حصه او امتناع کنند. این دیدگاه با ماده 123 آیین‌نامه قانون ثبت املاک و رأی شماره 23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که: 1) طبق تبصره الحاقی ماده 946 قانون مدنی (اصلاحی 1387)، اگر زوج قبل از اصلاح قانون فوت کرده و ترکه تا زمان اصلاح تقسیم نشده باشد، زوجه از قیمت کلیه اموال غیرمنقول، از جمله زمین‌های باغی و کشاورزی بدون بنا، ارث می‌برد و در صورت امتناع ورثه از پرداخت قیمت، می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. 2) زوجه تنها در صورتی می‌تواند سهم‌الارث خود از قیمت عرصه و اعیان (مانند درختان) را وقف کند که ورثه از پرداخت قیمت امتناع کنند و او بر اساس ماده 948 مالک عین اموال شود. 3) تا زمانی که زوجه مالک عین اموال نشود، امکان وقف وجود ندارد و در نتیجه، خواهر متوفی نیز نمی‌تواند با پرداخت وجه منافع درختان به اوقاف، زمین‌ها را انتقال دهد، و پرسش سوم منتفی است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که: 1) طبق ماده 946 اصلاحی 1387 قانون مدنی، زوجه از قیمت اموال غیرمنقول ارث می‌برد، اما بر اساس ماده 948، اگر ورثه از پرداخت قیمت امتناع کنند، زوجه می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند، که این حق عینی است و امکان تملک ملک به نسبت سهم زوجه را فراهم می‌کند. با این حال، تا زمانی که حق عینی زوجه بر عین اموال غیرمنقول مستقر نشود، مطالبه اجرت‌المثل اموال غیرمنقول موضوع ترکه ممکن نیست. 2) اقامه دعوای خلع ید علیه سایر ورثه یا اشخاص ثالث متصرف در ملک نیز به استقرار حق عینی زوجه بر عین اموال بستگی دارد و پیش از آن، چنین دعوایی قانوناً قابل طرح نیست. این دیدگاه با ماده 123 آیین‌نامه قانون ثبت املاک و رأی شماره 23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که طبق ماده 946 اصلاحی 1387 قانون مدنی، زوجه از قیمت اموال غیرمنقول ارث می‌برد، اما بر اساس ماده 948، اگر ورثه از پرداخت قیمت امتناع کنند، زوجه می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. این حق عینی زوجه، علاوه بر امکان فروش مال، شامل تملک عین ملک به نسبت سهم او از کل قیمت اموال غیرمنقول نیز می‌شود. این دیدگاه با ماده 123 آیین‌نامه قانون ثبت املاک و رأی شماره 23 مورخ 15/01/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که صدور سند مالکیت برای زوجه در صورت امتناع ورثه از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته، تأیید شده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که اموال دولتی، اموالی هستند که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات یا شرکت‌های دولتی خریداری شده یا به تملک دولت درآمده‌اند و اموال عمومی، اموالی هستند که مالک خاص ندارند و برای استفاده عموم مانند پل‌ها، قنوات و میدان‌گاه‌ها هستند. بر اساس بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی از صلاحیت شوراها خارج است. این شامل مواردی است که دولت یا مؤسسات عمومی طرف دعوا باشند، چه دعوا علیه دولت مطرح شود (که محکوم‌به از اموال عمومی وصول می‌شود) و چه توسط دولت (که رد دعوا به زیان اموال عمومی است). همچنین، با توجه به ماده 11 قانون مدنی، دعاوی مربوط به هر نوع مال (منقول، غیرمنقول، حقوق مالی یا مطالبات) که یک طرف آن دولت یا مؤسسات عمومی باشد، از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.