ماده ۲ قانون مدنی
قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
موارد مرتبط
ماده 1 قانون مدنی: (مقدمه ماده 2 است.) «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به
رئیس جمهور ابلاغ می‌شود...» این ماده فرآیند انتشار را توضیح می‌دهد که مقدمه لازم‌الاجرا شدن است.
ماده 3 قانون مدنی: «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.» این ماده نیز در تکمیل ماده 2، روش انتشار
را مشخص می‌کند که مبنای محاسبه 15 روز است.
ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون،
مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» این ماده به طور صریح اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین را بیان
می‌کند که با استثنای «مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد» در ماده 2 همخوانی
دارد. این دو ماده در کنار هم، قواعد حاکم بر زمان اجرای قوانین را تشکیل می‌دهند.
ماده 6 قانون مدنی: «قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجه در ایران تابع قانون دولت متبوع آنها خواهد بود.»
هرچند به ظاهر نامرتبط است، اما در مورد «لازم‌الاجرا بودن» قوانین، حتی در بحث تعارض قوانین، این ماده استثنایی
بر اعمال مطلق قوانین ایران (که ماده 2 در مورد زمان اجرای آنهاست) محسوب می‌شود.
اصل 170 قانون اساسی: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و
مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را
از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» این اصل به نحوی بر لزوم رعایت قوانین تصویب شده (که بر اساس ماده 2
لازم‌الاجرا شده‌اند) و نیز استثناء بر آنها در صورت مغایرت اشاره دارد.
مشاوره فوری
پیام در واتساپ