فصل دوم - جمع آوری ادله الکترونیکی

[ماده 32 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1– داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدا، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.

تبصره 2– اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

[ماده 33 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

[ماده 34 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضایی می‌توانند راساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 1– حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2– مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

[ماده 35 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- مقام قضایی میتواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محکوم خواهد شد.

[ماده 36 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

[ماده 37 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

[ماده 38 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

[ماده 39 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارتهای حافظه.
ج) دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.

[ماده 40 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.

[ماده 41 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- در هریک از موارد زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
د) تصویربرداری (کپی برداری) از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد،
ه-) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود،

[ماده 42 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

[ماده 43 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

[ماده 44 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- چنانچه توقیف داده ها یا سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

[ماده 45 قانون جرایم رایانه‌ای]-(منسوخ 1393/7/8)- در مواردی که اصل داده ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.

[ماده 46 قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ 1393/7/8)- در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

[ماده 47 قانون جرایم رایانه‌ای]-(منسوخ 1393/7/8)- متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای ماموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

[ماده 48 قانون جرایم رایانه‌ای]-(منسوخ 1393/7/8)- شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره– دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.