جلد سوم - در ادله‌ی اثبات دعوی

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
1- اقرار.
2- اسناد کتبی.
3- شهادت.
4- امارات.
5- قسم.

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.

اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.

اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم‌ افلاس او معین گردد.

در مقرٌله اهلیت شرط نیست، لکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.

اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.

اقرار معلق موثر نیست.

اقرار به امری که عقلاً یا عادتا‌ً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.

مقرٌله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.

در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده‌ تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده، به شرط آن که منازعی در بین نباشد.

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است‌ در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لکن ‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم‌ قرار داده باشد.

اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند.

اگر اقرار دارای دو جز مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند، مثل اینکه مدعی‌ علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی ‌نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد.

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح ‌کرده باشد.

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبٌ‌الیه تصدیق نماید.
2- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات ‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.

عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌ شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
اولا اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً کشوری که اسناد در آن‌جا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌ باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده ‌‌‌باشد،، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران، حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را‌ تصدیق کرده باشند.

دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل ‌محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد [و] فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود، لکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد‌ نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند، مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:
1- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
2- وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
3- وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.

هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا ‌قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌ باشد.

در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در‌ محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد، آن تعهدنامه بر علیه امضا کننده دلیل است، در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در ‌تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.

در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.

احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:

1- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوا موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و‌ شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.

2- در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.

3- نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه ‌خانه‌ها و کاروانسراها و‌ نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و ‌نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد به موجب سند باشد.

4- در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.

5- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره 1- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره 2- شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

این ماده و تبصره آن به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.

شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون ‌شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد. بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود، مگر در صورتی که از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.

اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.

شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره ‌نتواند حاضر شود.

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، از قبیل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن‌ موجود باشد.

اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم ‌او نماید.

در مورد ماده فوق، مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم ‌مدعی کند.

مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب ‌به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد، مگر نسبت به اعمال صادره از شخص‌ آن‌ها، آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.

(اصلاحی 1370/8/14)- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند، یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید، با سوگند مدعی، به حکم حاکم، مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است محکوم می‌گردد.

(الحاقی 1370/8/14)- دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.

تبصره- چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.

قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند ‌به جای موکل قسم یاد کند.

قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌ مقام آنها موثر است.

در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. ‌در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند. ‌حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر ‌اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

(اصلاحی 1370/8/14)- توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.