جلد دوم‌ - در اشخاص

اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.

حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی‌ داشته باشد.

هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

هیچ کس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف‌ نظر کند.

جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
1) در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.
2) در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.
3) در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل‌ حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای‌ انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل‌ دارای اهلیت تشخیص داد.
‌حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران‌ می‌باشد شامل نخواهد بود.

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین ‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی ‌علیه خواهد بود.

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشند معذلک‌ حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.

ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار‌ سهم‌الارث آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.

مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت‌ متبوع آن‌ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن‌ها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود، مطرح ‌بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه‌ مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه ‌مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.

مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده میشود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را ‌امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
1) کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد.
2) کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3) کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.
4) کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
5) کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل 1 سال دیگر در ایران‌ اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6) هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
7) هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

(اصلاحی 1348/11/27)
الف) هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب) هر گاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه ‌خود محسوب داشته و رجوع آن‌ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابل خواهد شد.

اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
1) به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
2) 5 سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
3) فراری از خدمت نظامی نباشند.
4) در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.
‌در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

(اصلاحی 1370/8/14) – کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتی که دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

[منسوخ 1370/8/14].

(اصلاحی 1370/8/14) – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند:
1- ریاست جمهوری و معاونین او.
2- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
3- وزارت و کفالتِ وزارت و استانداری و فرمانداری.
4- عضویت در مجلس شورای اسلامی.
5- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
6- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی.
7- قضاوت.
8- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
9- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.

درخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
1) سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او.
2) تصدیق‌نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش.

وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آن را به هیات وزراء ارسال خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول ‌یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف 1 سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند موثر نمی‌باشد.

زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر‌ اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن 18 سال تمام‌ نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که ‌این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا ‌به ارث اموال غیرمنقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آن‌ها داده ‌خواهد شد.

(اصلاحی 1370/8/14) – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره 1 (الحاقی 1361/10/8 و اصلاحی 1370/8/14) – هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره 2 (الحاقی 1361/10/8 و اصلاحی 1370/8/14) – زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است. مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
1- به سن 25 سال تمام رسیده باشند.
2- هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
3- قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است‌ بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق‌ این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردد مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آن‌ها هم باشد.
4- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف (اصلاحی 1348/11/27)- کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (3) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند.
چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.

تبصره ب (اصلاحی 1348/11/27)- هیئت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تبعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او‌ کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع‌ مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و ‌بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره (الحاقی 1337/11/11)- هیات وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد ‌درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.

(اصلاحی 1370/8/14)- تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.

امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود:
1- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.
2- ازدواج اعم از دائم و منقطع.
3- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت.
4- وفات هر شخص.

حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.

تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.

اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان ‌مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام‌های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود ممنوع است.

هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام‌ خانوادگی غاصب را بخواهد.
اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی‌نفع می‌تواند در ظرف مدت و ‌به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

سند ولادت اشخاصی که ولادت آن‌ها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است.

مامورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت ‌شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.

هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته ‌باشد.

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر‌ خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.

اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند.

اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است.

اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان‌ اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود ‌انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد ‌محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.

محکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

وظایف و مسئولیت‌های امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد همان است که برای قیم مقرر است.

هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌الموت تقسیم میگردد اگرچه یک یا‌ چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.

اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت‌ اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند تقسیم میشود.

مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.

حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا‌ً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا‌ً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:
1- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از 75 سال گذشته‌ باشد.
2- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه‌ خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور 5 سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.
3- وقتی که 1 نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته ‌باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدت‌های ذیل که مبدا آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد ‌و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب ‌‌می‌شود.
الف) برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.
ب) برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (‌مدیترانه)، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.
ج) برای مسافرت در سایر بحار سه سال‌.

اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده‌ و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی ‌از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته‌ باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت‌ فرضی او داده می‌شود.

اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آن‌ها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد بود.

وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد‌ مشروط بر اینکه اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.

در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث‌ حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.

بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان ‌یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند.

امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌ تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.

هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.

اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت ‌مزبور حق رجوع ندارد.

قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی.

قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:

طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.
‌طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.
طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها

در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل‌ها در آن طبقه معین میگردد.
مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌ به اولادِ اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و ‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن‌ها در درجه دوم از‌ آن طبقه است.

هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او ‌خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.

وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌‌کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده ‌باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 نسخ شده است.

هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده ‌است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده‌ باشد.

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 نسخ شده است.

هر یک از طرفین می‌ تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از ‌قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

(اصلاحی 1381/4/1 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 نسخ شده است.

(اصلاحی 1370/8/17)- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

(اصلاحی 1370/8/17)- در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره (الحاقی 1370/8/17)-  ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.
1) نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
2) نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
3) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود.
4) نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:
– اولاً شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
– ثانیاً شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
– ثالثاً طفل لااقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
– رابعاً شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
– خامساً مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر‌زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود، اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌ را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر، برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
1- بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
2- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
3- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی، مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده ‌و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل ‌به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق ‌نیست.

اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود، مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری ‌درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه ‌مخصوص نماید.

نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.

تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

تعلیق در عقد موجب بطلان است.

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن ‌معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند نافذ است، مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد‌ فاقد قصد باشد.

هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده ‌باشد.

اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل‌ خواهد بود.

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح، ولی شرط باطل‌ است.

به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره (الحاقی 1376/4/29) – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن ‌عیب و تلف است.

زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند ‌معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین‌ کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

در مورد ماده قبل، اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ‌گونه مهری نیست.

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت، شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد ‌معین کند.

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

هر گاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از ‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را بدهد.

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌ تواند آن را ‌استرداد نماید.

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر این که صاحب مال اجازه نماید.

هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت، با‌ وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.

در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است، در صورت عدم پرداخت، تامین می‌گردد.

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌ عهده شوهر خواهد بود.

در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را‌ معین خواهد کرد.

شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که‌ زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌ سازد.

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1) خصاء.
2) عنن به شرط اینکه ولو یک‌بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3) مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
1) قرن
2) جذام
3) برص
4) افضاء
5) زمین گیری
6) نابینائی از هر دو چشم

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

هر یک از زوجین که قبل از عقد، عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

(اصلاحی 1370/8/14)- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره (الحاقی 1381/4/29 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود، به شرط این‌ که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

(اصلاحی 1381/8/19)- مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره (الحاقی 1381/8/19)- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.

طلاق‌ دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ولیّ مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌‌علیه، زن او را طلاق دهد.

ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود.

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طریق شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعی.

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

در موارد ذیل طلاق بائن است:
1) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2) طلاق یائسه.
3) طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
4) سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او 3 ماه است.

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت‌ زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است.

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز ‌خواهد بود.

زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو ‌مورد باید رعایت شود.

زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگه دارد.

طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد.

هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است، مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا‌ روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از 6 ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق ‌‌‌می‌شود که مطابق مواد قبل، الحاق او به آن شوهر ممکن است. در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.

در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

در مورد مواد قبل، دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا‌ً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی ‌می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوای نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.

طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو‌ خواهد بود.

هر گاه به واسطه وجود مانعی، نکاح بین ابوین طفل باطل باشد، نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌ نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود.

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین‌، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌ است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3) ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.
5) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌ حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه ‌‌است.

طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.

مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن‌ها احترام کند.

ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.

ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا‌ جنون او متصل به صغر باشد.

هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌‌علیه گردد ولایت‌ قانونی او ساقط می‌شود.

در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوقی مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد.

هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ‌‌‌ابتدایی، رسیدگی به عملیات او را بخواهد، محکمه در این مورد رسیدگی کرده، در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار می‌نماید.

هر گاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین ‌نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.

هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند وصی معین کند تا بعد از فوت‌ خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نماید

هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.

ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.

اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگهداری یا تربیت مولی‌علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود بنماید‌ منعزل می‌شود.

ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.

همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.

احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.

در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی، اعم از صعودی و یا نزولی، ملزم به انفاق یکدیگرند.

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد.

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار ‌مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

نفقه اولاد بر عهده پدر است [و] پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌ فالاقرب. در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.

نفقه ابوین با رعایت الاقرب‌ فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.

هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی‌ هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و ‌اولاد او متساویاً تادیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد ‌‌‌‌متساویاً بدهند.

اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن‌ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی، مقدم بر اقارب در خط عمودی‌ صعودی خواهند بود.

در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

زوجه در هر حال می‌ تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌ افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.