جعل برند، یکی از جرایم اقتصادی محسوب می‌شود که می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به صاحبان کسب‌وکار و مصرف‌کنندگان وارد کند. در این مقاله، مواد قانونی مربوط به جعل برند از قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از مالکیت صنعتی به‌طور کامل بررسی می‌شود.
جرم جعل یکی از جرایم عمده‌ای است که می‌تواند به اعتبار و شفافیت در تعاملات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی آسیب جدی وارد کند. جعل به معنای ساختن، تغییر دادن یا استفاده از اسناد، علائم یا داده‌ها به نحوی که به نظر واقعی بیایند اما در حقیقت تقلبی باشند، تعریف می‌شود. این جرم ممکن است در حوزه‌های مختلفی از جمله جعل اسناد هویتی، قراردادها، چک‌ها، برندها و علائم تجاری رخ دهد.
فهرست محتوا
مشکلات و ضررهای جرم جعل
- ضرر مالی و اقتصادی: جعل برندها و علائم تجاری می‌تواند به شرکت‌ها و کسب‌وکارهای قانونی ضررهای مالی سنگینی وارد کند. این جرم باعث کاهش اعتماد مشتریان و کاهش ارزش تجاری برندها می‌شود.
- آسیب به حقوق مصرف‌کنندگان: مصرف کالاهای جعلی ممکن است برای سلامتی و ایمنی مصرف‌کنندگان خطرناک باشد. برای مثال، داروها یا لوازم بهداشتی جعلی می‌توانند عوارض جبران‌ناپذیری ایجاد کنند.
- اختلال در نظام قضایی و حقوقی: جعل اسناد و مدارک رسمی می‌تواند باعث اختلال در روندهای قانونی شود و احقاق حقوق افراد و نهادها را به تأخیر بیندازد.
- آسیب به اعتبار و اعتماد عمومی: جرم جعل موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به اسناد رسمی و فرآیندهای قانونی می‌شود، که می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی منجر شود.
- پیامدهای بین‌المللی: جعل در سطح برندها و علائم تجاری می‌تواند به اختلافات تجاری و حقوقی بین‌المللی دامن بزند، به ویژه در مواردی که برندهای خارجی در کشور هدف مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
مواد قانونی از قانون مجازات اسلامی
ماده ۵۲۸
این ماده به جعل اسناد و نوشته‌های رسمی مربوط به سازمان‌های دولتی اشاره دارد. اگر جعل برند به نحوی باشد که علائم و نشانه‌های دولتی یا رسمی تقلید یا سوءاستفاده شود، جاعل طبق این ماده مجازات خواهد شد.
مجازات: حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت جریمه نقدی.
ماده ۵۲۹
این ماده به صراحت جعل اسناد و علائم شرکت‌های غیر دولتی را جرم دانسته است. طبق آن، هرگونه تغییر یا تقلید برند شرکت‌های خصوصی یا استفاده از آن‌ها بدون مجوز، مشمول این ماده می‌شود.
مجازات: حبس از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جریمه نقدی.
ماده ۵۳۰
این ماده تمامی اعمال جعل و استفاده از اسناد یا علائم جعلی را شامل می‌شود. استفاده از برند جعلی به معنای بهره‌برداری از یک علامت تجاری تقلبی نیز جرم محسوب می‌شود.
مجازات: حبس از شش ماه تا سه سال به‌همراه جریمه نقدی.
مواد قانونی از قانون حمایت از مالکیت صنعتی
در قانون مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ کاملا به جرم استفاده از برند و لوگو غیر مجاز پرداخته است. که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت. با کمک این قانون میتوانیم درخواست توقیف محصولات و جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی را از قاضی داشته باشیم.
ماده ۷۳
این ماده بر مسئولیت دادگاه در دستور توقف استفاده از علائم جعلی تأکید دارد. دادگاه می‌تواند کالاهای حاوی علائم تقلبی را توقیف کرده و دستور حذف آن‌ها را صادر کند.
ماده ۱۰۰
این ماده به حمایت از حقوق صاحبان علائم تجاری اشاره دارد. اگر جعل برند باعث سوءاستفاده از حقوق مالکیتی فردی شود، اقدامات قانونی برای جبران خسارت می‌تواند اجرا شود.
ماده ۱۰۸
این ماده صراحتاً به جبران خسارت‌های ناشی از جعل برند تأکید دارد. زیان‌دیده می‌تواند برای جبران ضرر و زیان خود اقدام کند.
ماده ۱۱۶
در این ماده، بعد از صدور حکم، دادگاه دستور می‌دهد که:
- علائم جعلی از کالاها جدا شود.
- کالاهای اصلی به صاحب قانونی بازگردانده شود.
- جاعل به مجازات قانونی محکوم شود.
روند رسیدگی به جرم جعل برند
- تشکیل پرونده: پرونده با شکایت مالک برند یا گزارش مقامات قانونی آغاز می‌شود.
- تحقیقات اولیه: قاضی برای بررسی صحت ادعا، اسناد و مدارک ارائه شده را ارزیابی می‌کند.
- محاکمه: دادگاه پس از بررسی شواهد، حکم لازم را صادر می‌کند.
- اجرای حکم: علائم جعلی حذف شده و کالاهای اصلی به مالک قانونی مسترد می‌شود.