فهرست محتوا
- 1 تعویق صدور حکم چیست؟
- 2 تعویق صدور حکم در چه جرایمی اعمال میشود؟
- 3 جرایمی که تعویق صدور حکم در آنها امکانپذیر نیست
- 4 میزان مدت تعویق صدور حکم و مرجع صالح برای صدور آن
- 5 شرایط تعویق صدور حکم
- 6 انواع تعویق صدور حکم
- 7 ضمانت اجرای تخلف مرتکب در مدت تعویق صدور حکم
- 8 عدم اجرای دستورات دادگاه در مدت تعویق
- 9 تعویق صدور حکم در جرم کلاهبرداری
- 10 موارد عدم امکان تعویق صدور حکم
- 11 تعویق صدور حکم در جرایم زیر و شروع به آنها ممنوع است
تعویق صدور حکم چیست؟
«قرار تعویق صدور حکم» یکی از نهادهای ارفاقی پیشبینیشده در قانون مجازات اسلامی است که با هدف اصلاح مرتکب، کاهش آثار منفی محکومیت کیفری و فراهم کردن فرصت بازگشت بزهکار به زندگی عادی اجتماعی ایجاد شده است. قانونگذار در برخی جرایم، به دادگاه اجازه داده است که با وجود احراز مجرمیت متهم، صدور حکم محکومیت را برای مدت معینی به تأخیر اندازد تا رفتار و وضعیت مرتکب در این مدت مورد ارزیابی قرار گیرد.
بر اساس ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه شرایط مقرر در قانون وجود داشته باشد، دادگاه میتواند صدور حکم را از شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. در این وضعیت، هنوز حکم محکومیت صادر نشده است و متهم این فرصت را خواهد داشت که با رعایت تعهدات قانونی و خودداری از ارتکاب جرم، شایستگی خود را برای برخورداری از ارفاق قانونی اثبات کند.
به بیان ساده، در تعویق صدور حکم، قاضی پس از احراز ارتکاب جرم، فوراً حکم محکومیت صادر نمیکند؛ بلکه به متهم فرصت میدهد تا در مدت تعیینشده حسن رفتار خود را نشان دهد. چنانچه مرتکب در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود و دستورات دادگاه را رعایت کند، ممکن است دادگاه در نهایت حکم به معافیت از کیفر صادر نماید. اما اگر متهم در مدت تعویق مرتکب تخلف یا جرم جدید شود، دادگاه قرار تعویق را لغو کرده و حکم محکومیت صادر خواهد کرد.
در واقع، این نهاد حقوقی مبتنی بر اصل «فردی کردن مجازاتها» و توجه به وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی متهم است. قانونگذار تلاش کرده است میان حفظ نظم عمومی و اصلاح بزهکار تعادل ایجاد کند و از تحمیل محکومیت کیفری غیرضروری نسبت به افرادی که احتمال اصلاح آنان وجود دارد، جلوگیری نماید.
آیا تعویق صدور حکم برای دادگاه اجباری است یا اختیاری؟
اعمال قرار تعویق صدور حکم برای دادگاه جنبه اختیاری دارد و الزامی برای صدور آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، صرف وجود شرایط مقرر در قانون، دادگاه را مکلف به صدور قرار تعویق نمیکند؛ بلکه قاضی با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شخصیت مرتکب، نوع جرم، سوابق متهم و احتمال اصلاح وی تصمیمگیری میکند.
قانونگذار در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی از عبارت «دادگاه میتواند» استفاده کرده است. این عبارت نشاندهنده اختیاری بودن استفاده از این نهاد ارفاقی است. بنابراین، حتی اگر تمام شرایط قانونی مانند فقدان سابقه کیفری مؤثر، وجود جهات تخفیف، جبران ضرر و زیان و پیشبینی اصلاح مرتکب وجود داشته باشد، باز هم دادگاه اختیار دارد که قرار تعویق صادر کند یا از اعمال آن خودداری نماید.
در عمل، دادگاه زمانی از این تأسیس حقوقی استفاده میکند که به این نتیجه برسد متهم قابلیت اصلاح داشته و صدور فوری حکم محکومیت برای او ضرورت ندارد. به همین دلیل، شخصیت مرتکب و احتمال بازگشت وی به زندگی سالم اجتماعی، نقش مهمی در تصمیم قاضی ایفا میکند.
تعویق صدور حکم در چه جرایمی اعمال میشود؟
قرار تعویق صدور حکم در تمامی جرایم قابل اعمال نیست و قانونگذار دامنه اجرای آن را محدود کرده است. مطابق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، این نهاد تنها در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت قابل اعمال است.
بر اساس تقسیمبندی مجازاتهای تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری درجه شش تا هشت شامل مجازاتهای سبکتر میشوند؛ از جمله:
- حبس تا دو سال،
- جزای نقدی در حدود مقرر قانونی،
- شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه،
- یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال.
بنابراین، جرایم سنگینتر که دارای مجازاتهای شدید هستند، مشمول تعویق صدور حکم نخواهند بود.
همچنین تعویق صدور حکم در جرایم اطفال و نوجوانان نیز با رعایت مقررات ویژه مربوط به اطفال امکانپذیر است و قانونگذار در سیاست کیفری جدید، رویکرد اصلاحی و تربیتی را نسبت به این گروه سنی تقویت کرده است.
جرایمی که تعویق صدور حکم در آنها امکانپذیر نیست
تعویق صدور حکم در جرایم زیر قابل اعمال نیست:
- جرایم موجب حد،
- جرایم مستوجب قصاص،
- جرایم دارای دیه،
- تعزیرات درجه یک تا پنج،
- و تعزیرات منصوص شرعی.
منظور از تعزیرات منصوص شرعی، جرایمی است که اصل مجازات آنها در شرع تعیین شده است؛ مانند برخی جرایم مرتبط با مصرف مسکرات یا اعمال منافی عفت. به دلیل ماهیت خاص این جرایم، قانونگذار امکان استفاده از نهاد تعویق صدور حکم را نسبت به آنها نپذیرفته است.
در نتیجه، تعویق صدور حکم عمدتاً در خصوص جرایم سبکتر و نسبت به افرادی اعمال میشود که سابقه کیفری مؤثر نداشته و احتمال اصلاح و بازگشت آنان به زندگی عادی وجود دارد.
جرایمی که تعویق صدور حکم در آنها امکانپذیر نیست
با وجود اینکه «قرار تعویق صدور حکم» یکی از نهادهای ارفاقی مهم در قانون مجازات اسلامی محسوب میشود، اما قانونگذار دامنه اجرای آن را محدود کرده و در همه جرایم اجازه استفاده از این تأسیس حقوقی را نداده است.
بر همین اساس، تعویق صدور حکم در موارد زیر قابل اعمال نیست:
- جرایم موجب حد،
- جرایم مستوجب قصاص،
- جرایم دارای دیه،
- تعزیرات درجه یک تا پنج،
- تعزیرات منصوص شرعی.
بنابراین، فقط جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت قابلیت برخورداری از این امتیاز قانونی را دارند.
منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست؟
تعزیرات منصوص شرعی به جرایمی گفته میشود که اصل ممنوعیت و مجازات آنها در منابع شرعی تعیین شده است؛ هرچند میزان و کیفیت مجازات ممکن است توسط قانون مشخص شود. به دلیل حساسیت این دسته از جرایم، قانونگذار امکان اعمال تعویق صدور حکم را نسبت به آنها نپذیرفته است.
میزان مدت تعویق صدور حکم و مرجع صالح برای صدور آن
قرار تعویق صدور حکم تنها پس از احراز مجرمیت متهم قابل صدور است. به عبارت دیگر، دادگاه ابتدا باید به این نتیجه برسد که جرم توسط متهم ارتکاب یافته و دلایل کافی برای انتساب بزه وجود دارد؛ سپس در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، میتواند صدور حکم را به تعویق اندازد.
بنابراین، مرجع صالح برای صدور قرار تعویق صدور حکم، «دادگاه» است و دادسرا یا بازپرس چنین اختیاری ندارند. علت این امر آن است که احراز مجرمیت و تصمیمگیری نهایی درباره استحقاق مجازات، از صلاحیتهای ذاتی دادگاه کیفری محسوب میشود.
مطابق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، مدت تعویق صدور حکم از شش ماه تا دو سال تعیین شده است. قاضی با توجه به نوع جرم، شخصیت مرتکب، سوابق کیفری، وضعیت خانوادگی و اجتماعی متهم و میزان احتمال اصلاح وی، مدت مناسب را مشخص میکند.
در این ماده آمده است:
«در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت، دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم، با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط مقرر، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.»
بنابراین، تعویق صدور حکم صرفاً یک تأخیر ساده در رسیدگی نیست؛ بلکه فرصتی قانونی برای ارزیابی رفتار متهم و امکان اصلاح وی پیش از صدور حکم محکومیت قطعی است.
شرایط تعویق صدور حکم
برای اینکه دادگاه بتواند قرار تعویق صدور حکم صادر کند، وجود شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ضروری است. این شرایط عبارتاند از:
۱- وجود جهات تخفیف
دادگاه باید احراز کند که اوضاع و احوالی برای تخفیف مجازات وجود دارد. جهات تخفیف در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان شدهاند؛ از جمله:
- گذشت شاکی،
- همکاری مؤثر متهم،
- ندامت و حسن سابقه،
- یا تلاش برای جبران آثار جرم.
وجود این عوامل نشان میدهد که مرتکب از درجه خطرناکی بالایی برخوردار نیست و امکان اصلاح او وجود دارد.
۲- پیشبینی اصلاح مرتکب
یکی از مهمترین شرایط تعویق صدور حکم، پیشبینی اصلاح متهم است. دادگاه باید با بررسی شخصیت، رفتار، وضعیت خانوادگی و اجتماعی مرتکب به این نتیجه برسد که وی در آینده مرتکب جرم نخواهد شد.
در واقع، فلسفه اصلی این نهاد حقوقی، اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم است؛ بنابراین اگر دادگاه احتمال اصلاح را منتفی بداند، صدور قرار تعویق توجیه قانونی نخواهد داشت.
۳- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
متهم باید خسارت بزهدیده را جبران کرده یا حداقل ترتیبی برای پرداخت آن فراهم کرده باشد. این شرط نشاندهنده توجه قانونگذار به حقوق بزهدیده و حمایت از زیاندیده جرم است.
در بسیاری از پروندهها، پرداخت خسارت یا جلب رضایت شاکی خصوصی نقش مهمی در موافقت دادگاه با تعویق صدور حکم دارد.
۴- فقدان سابقه کیفری مؤثر
مرتکب نباید دارای سابقه کیفری مؤثر باشد. مطابق تبصره ماده ۴۰ و همچنین ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت مؤثر محکومیتی است که شخص را پس از اجرای حکم، از حقوق اجتماعی محروم کند.
برای مثال، برخی محکومیتهای سنگین کیفری موجب محرومیت از:
- اشتغال در مشاغل دولتی،
- عضویت در انجمنها و احزاب،
- دریافت پروانه وکالت،
- یا نامزدی در انتخابات میشود.
وجود چنین سابقهای مانع بهرهمندی از نهاد تعویق صدور حکم خواهد بود.
انواع تعویق صدور حکم
مطابق ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، تعویق صدور حکم به دو نوع تقسیم میشود:
- تعویق ساده
- تعویق مراقبتی
نکته مهم آن است که صدور قرار تعویق صدور حکم به صورت غیابی امکانپذیر نیست. بنابراین حضور متهم و اخذ تعهدات قانونی از وی ضروری است.
تعویق ساده
در تعویق ساده، متهم بهصورت کتبی تعهد میدهد که در مدت تعیینشده توسط دادگاه مرتکب جرم جدیدی نشود و رفتار او نیز بهگونهای باشد که احتمال ارتکاب مجدد جرم در آینده وجود نداشته باشد.
مطابق ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، در این نوع تعویق، دادگاه صرفاً به اخذ تعهد از مرتکب اکتفا میکند و الزام خاص دیگری برای وی تعیین نمیشود.
البته اگر مرتکب در مدت تعویق مرتکب جرایم مهمی مانند:
- جرایم موجب حد،
- قصاص،
- جنایات عمدی موجب دیه،
- یا تعزیر تا درجه هفت شود،
قرار تعویق لغو و حکم محکومیت صادر خواهد شد.
تعویق مراقبتی
تعویق مراقبتی نسبت به تعویق ساده شدیدتر و همراه با نظارت بیشتری است. در این نوع، مرتکب علاوه بر تعهد به عدم ارتکاب جرم، موظف است دستورها و تدابیر تعیینشده توسط دادگاه را نیز رعایت کند.
آزادی متهم پس از صدور قرار تعویق
بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، اگر متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم باید فوراً دستور آزادی وی را صادر کند.
دادگاه میتواند برای تضمین حضور متهم تأمین مناسب اخذ کند، اما این تأمین نباید منجر به ادامه بازداشت مرتکب شود.
تدابیر تعویق مراقبتی
مطابق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی، تعویق مراقبتی ممکن است همراه با تدابیر زیر باشد:
- حضور بهموقع در زمان و مکان تعیینشده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی؛
- ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای نظارت بر اجرای تعهدات؛
- اعلام تغییر شغل، اقامتگاه یا جابهجایی ظرف کمتر از پانزده روز؛
- کسب اجازه از مقام قضایی برای خروج از کشور.
همچنین دادگاه میتواند برای کمک به اصلاح مرتکب، وی را به نهادهای حمایتی یا مراکز مشاوره معرفی کند.
دستورهای قابل تعیین در تعویق مراقبتی
مطابق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند متناسب با نوع جرم و شرایط مرتکب، او را به اجرای یک یا چند دستور زیر ملزم کند:
- حرفهآموزی یا اشتغال به شغل خاص؛
- اقامت یا عدم اقامت در محل معین؛
- درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛
- پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه؛
- خودداری از رانندگی یا استفاده از برخی وسایل نقلیه؛
- منع اشتغال به برخی فعالیتهای مرتبط با جرم؛
- خودداری از ارتباط با شرکا یا معاونان جرم؛
- شرکت در دورههای آموزشی، تربیتی، اخلاقی یا ورزشی.
البته این دستورات نباید موجب اختلال اساسی در زندگی مرتکب یا خانواده او شود.
مرجع اجرای دستورات دادگاه در تعویق مراقبتی
نظارت بر اجرای دستورات دادگاه و پیگیری تعهدات مرتکب، بر عهده واحد اجرای احکام کیفری و قاضی اجرای احکام است. همچنین مددکار اجتماعی نیز در فرآیند نظارت و تهیه گزارش درباره رفتار مرتکب نقش مهمی ایفا میکند.
گزارشهای مددکار اجتماعی و میزان پایبندی متهم به تعهدات، در تصمیم نهایی دادگاه برای صدور حکم محکومیت یا معافیت از کیفر تأثیر مستقیم دارد.
ضمانت اجرای تخلف مرتکب در مدت تعویق صدور حکم
قرار تعویق صدور حکم یک امتیاز و ارفاق قانونی برای متهم محسوب میشود و بهرهمندی از آن منوط به رعایت شرایط و دستورات تعیینشده توسط دادگاه است. به همین دلیل، قانونگذار برای تخلف مرتکب در مدت تعویق، ضمانت اجراهایی پیشبینی کرده است تا از سوءاستفاده از این نهاد جلوگیری شود.
ضمانت اجرای تخلف مرتکب در مدت تعویق را میتوان به دو بخش تقسیم کرد:
- افزایش مدت تعویق
- لغو قرار تعویق و صدور حکم محکومیت
این موارد در ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار گرفتهاند.
افزایش مدت تعویق
اگر مرتکب در مدت تعویق، دستورات و تعهدات تعیینشده توسط دادگاه را اجرا نکند، قاضی اختیار دارد برای یک بار مدت تعویق را افزایش دهد.
مطابق ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی:
«در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی میتواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.»
بنابراین، اگر برای مثال مدت تعویق یک سال تعیین شده باشد، دادگاه میتواند حداکثر تا شش ماه دیگر به آن اضافه کند.
البته افزایش مدت تعویق تنها یک مرتبه امکانپذیر است و قانونگذار این اختیار را بهصورت محدود برای دادگاه پیشبینی کرده است. هدف از این مقرره، دادن فرصت مجدد به مرتکب برای اصلاح رفتار و اجرای دستورات دادگاه است.
لغو قرار تعویق صدور حکم
در برخی موارد، تخلف مرتکب به اندازهای مهم است که قانونگذار دادگاه را مکلف به لغو قرار تعویق و صدور حکم محکومیت کرده است.
مطابق ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی که در مورد او قرار تعویق صدور حکم صادر شده است، در مدت تعویق مرتکب یکی از جرایم زیر شود:
- جرم موجب حد،
- جرم مستوجب قصاص،
- جنایت عمدی موجب دیه،
- یا جرم تعزیری تا درجه هفت،
دادگاه باید قرار تعویق را لغو کرده و حکم محکومیت صادر کند.
در این حالت، اختیار دادگاه محدود است و با تحقق شرایط فوق، ادامه تعویق امکانپذیر نخواهد بود. علت این سختگیری آن است که ارتکاب جرم جدید نشاندهنده عدم اصلاح مرتکب و بیاثر بودن فرصت اعطایی دادگاه است.
عدم اجرای دستورات دادگاه در مدت تعویق
اگر مرتکب مرتکب جرم جدیدی نشود اما دستورات دادگاه را اجرا نکند، قانونگذار برای نخستین بار به دادگاه حق انتخاب داده است. در این وضعیت، قاضی میتواند:
- تا نصف مدت مقرر، مدت تعویق را افزایش دهد؛
یا - قرار تعویق را لغو و حکم محکومیت صادر کند.
اما اگر مرتکب پس از این ارفاق نیز مجدداً از اجرای دستورات دادگاه خودداری کند، دیگر امکان افزایش مجدد مدت تعویق وجود نخواهد داشت و دادگاه ناچار به لغو قرار و صدور حکم محکومیت خواهد بود.
بنابراین، قانون میان «ارتکاب جرم جدید» و «عدم اجرای دستورات دادگاه» تفاوت قائل شده است:
- در صورت ارتکاب جرم جدید، لغو قرار تعویق الزامی است؛
- اما در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، قاضی برای نخستین بار اختیار تصمیمگیری دارد.
ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات پس از لغو قرار تعویق
یکی از نکات مهم مقرر در تبصره ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی آن است که:
«در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.»
بنابراین، اگر قرار تعویق به دلیل تخلف مرتکب لغو شود و دادگاه حکم محکومیت صادر کند، دیگر امکان استفاده از نهاد «تعلیق اجرای مجازات» برای همان محکوم وجود نخواهد داشت.
این حکم نشان میدهد که قانونگذار قصد داشته از تکرار امتیازات ارفاقی نسبت به افرادی که فرصت اصلاح را از دست دادهاند، جلوگیری کند.
وضعیت مرتکب پس از پایان مدت تعویق
پس از پایان مدت تعویق، دادگاه رفتار و عملکرد مرتکب را در طول این مدت بررسی میکند. در این مرحله، عوامل مختلفی مورد توجه قرار میگیرد؛ از جمله:
- میزان پایبندی مرتکب به دستورات دادگاه؛
- گزارشهای مددکار اجتماعی؛
- وضعیت اخلاقی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب؛
- و نحوه رفتار وی در دوران تعویق.
مطابق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه پس از بررسی وضعیت مرتکب، یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:
- صدور حکم محکومیت و تعیین کیفر؛
- صدور حکم معافیت از کیفر.
در نتیجه، اگر مرتکب در مدت تعویق:
- مرتکب جرم جدیدی نشود،
- دستورات دادگاه را رعایت کند،
- و حسن رفتار داشته باشد،
دادگاه میتواند از صدور حکم محکومیت خودداری کرده و حکم معافیت از کیفر صادر نماید.
این موضوع مهمترین اثر نهاد تعویق صدور حکم است؛ زیرا شخص بدون تحمل مجازات و بدون ثبت محکومیت کیفری مؤثر، فرصت بازگشت به زندگی عادی اجتماعی را پیدا میکند.
ضمانت اجرای تخلف شخصی که در مورد او قرار تعویق صدور حکم صادر شده است
ضمانت اجرای تخلف مرتکب در مدت تعویق صدور حکم را میتوان بهصورت نموداری به شکل زیر ترسیم کرد:
تخلف مرتکب در مدت تعویق
│
├── 1) ارتکاب جرم جدید
│ ├─ جرایم موجب حد
│ ├─ جرایم مستوجب قصاص
│ ├─ جنایت عمدی موجب دیه
│ └─ تعزیر تا درجه هفت
│
│ نتیجه:
│ لغو قرار تعویق + صدور حکم محکومیت
│
└── 2) عدم اجرای دستورات دادگاه
│
├─ بار اول:
│ ├─ افزایش مدت تعویق تا نصف مدت مقرر
│ └─ یا لغو قرار و صدور حکم محکومیت
│
└─ بار دوم:
└─ لغو قرار تعویق + صدور حکم محکومیت
مطابق ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار میان «ارتکاب جرم جدید» و «عدم اجرای دستورات دادگاه» تفاوت قائل شده است. در صورت ارتکاب جرایم مهم، لغو قرار تعویق الزامی است؛ اما در صورت عدم اجرای دستورات، دادگاه برای نخستین بار اختیار افزایش مدت تعویق یا لغو قرار را دارد.
تعویق صدور حکم در جرم کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و در برخی موارد امکان استفاده از نهاد تعویق صدور حکم درباره آن وجود دارد؛ اما این موضوع مطلق نبوده و به نوع کلاهبرداری، میزان مجازات قانونی و شرایط پرونده بستگی دارد.
بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری در بسیاری موارد از درجات بالاتر تعزیری محسوب میشود و ممکن است مشمول ممنوعیت تعویق صدور حکم گردد. بهویژه در پروندههایی که:
- مبلغ کلاهبرداری بالا باشد،
- رفتار مرتکب جنبه سازمانیافته داشته باشد،
- یا جرم مشمول عنوان «جرم اقتصادی» شود،
امکان استفاده از تعویق صدور حکم وجود نخواهد داشت.
همچنین مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال از شمول تعویق صدور حکم خارج هستند. بنابراین اگر مبلغ کلاهبرداری از نصاب مقرر بیشتر باشد، دادگاه حق صدور قرار تعویق را نخواهد داشت.
با این حال، در برخی پروندههای کلاهبرداری خفیف که:
- جرم در درجات شش تا هشت تعزیری قرار گیرد،
- مرتکب فاقد سابقه کیفری مؤثر باشد،
- ضرر و زیان بزهدیده جبران شده باشد،
- و دادگاه احتمال اصلاح متهم را احراز کند،
امکان صدور قرار تعویق صدور حکم وجود دارد.
در عمل، جلب رضایت شاکی خصوصی و استرداد وجوه یا اموال اخذشده، نقش بسیار مهمی در موافقت دادگاه با تعویق صدور حکم در پروندههای کلاهبرداری دارد.
موارد عدم امکان تعویق صدور حکم
قانونگذار به دلیل اهمیت برخی جرایم و آثار زیانبار آنها بر امنیت، نظم عمومی و حقوق جامعه، امکان استفاده از نهاد تعویق صدور حکم را نسبت به برخی جرایم ممنوع کرده است.
مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، تعویق صدور حکم در جرایم زیر و شروع به آنها امکانپذیر نیست:
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛
- خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛
- جرایم سازمانیافته؛
- سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار؛
- آدمربایی؛
- اسیدپاشی، شروع به اسیدپاشی و معاونت در آن؛
- قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع سلاح دیگر؛
- جرایم علیه عفت عمومی؛
- تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛
- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان؛
- قاچاق عمده مشروبات الکلی؛
- قاچاق عمده سلاح و مهمات؛
- قاچاق انسان؛
- تعزیر بدل از قصاص نفس؛
- معاونت در قتل عمدی؛
- معاونت در محاربه؛
- معاونت در افساد فیالارض؛
- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال.
علاوه بر موارد فوق، در قوانین خاص نیز محدودیتهایی پیشبینی شده است؛ از جمله:
- جرایم تعزیری منصوص شرعی قابل تعویق نیستند؛
- تعویق صدور حکم در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات درجه یک تا پنج امکانپذیر نیست؛
- اشخاصی که علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر مرتکب جرم شوند، از شمول تعویق صدور حکم خارج هستند؛
- صدور حکم مرتکبان جرم اسیدپاشی، شروع به آن و معاونت در آن قابل تعویق نیست.
این محدودیتها نشان میدهد که قانونگذار نهاد تعویق صدور حکم را صرفاً برای جرایم سبکتر و افرادی که احتمال اصلاح آنها وجود دارد، در نظر گرفته است.
تعویق صدور حکم در جرایم زیر و شروع به آنها ممنوع است
برای سهولت مطالعه، مهمترین جرایمی که امکان تعویق صدور حکم در آنها وجود ندارد عبارتاند از:
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
- خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
- جرایم سازمانیافته
- سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار
- آدمربایی
- اسیدپاشی، شروع به آن و معاونت در اسیدپاشی
- قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا سلاح
- جرایم علیه عفت عمومی
- تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان
- قاچاق عمده مشروبات الکلی
- قاچاق عمده سلاح و مهمات
- قاچاق انسان
- تعزیر بدل از قصاص نفس
- معاونت در قتل عمدی
- معاونت در محاربه
- معاونت در افساد فیالارض
- جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال
- جرایم تعزیری منصوص شرعی
- جرایم علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر
- حدود
- قصاص
- دیات
- تعزیرات درجه یک تا پنج
- اسیدپاشی و شروع به آن و معاونت در آن
وکلای مجرب آس یار
مجموعه آس یار با بهرهگیری از وکلای متخصص و مجرب در حوزه دعاوی کیفری، آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره تخصصی در زمینه:
- تعویق صدور حکم،
- تعلیق اجرای مجازات،
- تخفیف مجازات،
- جرایم کلاهبرداری،
- جرایم سایبری،
- دعاوی کیفری مالی،
- و سایر پروندههای کیفری است.
وکلای این مجموعه با بررسی دقیق پرونده، سوابق متهم، شرایط قانونی و رویه قضایی، تلاش میکنند بهترین راهکار دفاعی را برای بهرهمندی موکل از نهادهای ارفاقی پیشبینیشده در قانون مجازات اسلامی ارائه کنند.
در بسیاری از پروندهها، استفاده صحیح و تخصصی از ظرفیتهای قانونی مانند تعویق صدور حکم، میتواند از ثبت سابقه کیفری مؤثر و تحمیل مجازاتهای سنگین جلوگیری کرده و زمینه بازگشت فرد به زندگی عادی اجتماعی را فراهم سازد.
مشاوره فوری
نظرات کاربران