بررسی مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی که در ادبیات حقوق تجارت از آن با عنوان مجمع عمومی سالیانه نیز یاد می‌شود، یکی از ارکان اساسی تصمیم‌گیری در شرکت‌های سهامی محسوب می‌گردد. مطابق ماده ۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، این مجمع باید حداقل سالی یک‌بار و در زمانی که در اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است تشکیل شود. فلسفه وجودی این الزام قانونی آن است که وضعیت مالی، مدیریتی و عملیاتی شرکت به‌صورت منظم مورد نظارت و بررسی صاحبان سهام قرار گیرد و تصمیمات اساسی در خصوص اداره جاری شرکت با مشارکت مستقیم آنان اتخاذ گردد. در واقع، مجمع عمومی عادی بستر قانونی لازم برای اعمال حاکمیت سهامداران بر عملکرد مدیران را فراهم می‌آورد و از تمرکز بی‌ضابطه قدرت مدیریتی جلوگیری می‌کند.

در یک نگاه کلی، مجمع عمومی عادی نهادی است که برای انتخاب یا عزل مدیران و بازرسان، بررسی گزارش‌های مالی، رسیدگی به عملکرد هیأت‌مدیره و اتخاذ تصمیم درباره سود و زیان شرکت تشکیل می‌شود. به بیان ساده‌تر، اگر شرکت را مانند یک مجموعه اقتصادی زنده در نظر بگیریم، مجمع عمومی عادی جلسه‌ای است که در آن سهامداران گرد هم می‌آیند تا درباره وضعیت فعلی شرکت، ادامه مسیر مدیریتی و نحوه تقسیم منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کنند. بنابراین این مجمع نقش مهمی در تضمین شفافیت مالی، پاسخگویی مدیران و حفظ منافع سهامداران ایفا می‌کند.

 

 

صلاحیت مجمع عمومی عادی

بر اساس ماده ۸۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، صلاحیت مجمع عمومی عادی صلاحیتی عام است؛ بدین معنا که هر موضوعی که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس یا مجمع عمومی فوق‌العاده قرار نگرفته باشد، در حوزه اختیارات این مجمع قرار می‌گیرد. این قاعده نشان‌دهنده جایگاه مهم مجمع عمومی عادی در ساختار اداره شرکت است؛ چراکه امور جاری، مدیریتی و مالی شرکت که نیازمند تصمیم‌گیری مستمر هستند، عمدتاً در همین مجمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

۱. انتخاب مدیران شرکت (به جز اولین مدیران)

مطابق ماده ۱۰۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، انتخاب مدیران شرکت پس از تأسیس، در صلاحیت مجمع عمومی عادی است. هرچند انتخاب نخستین مدیران در شرکت سهامی عام با اکثریت دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی مؤسس و در شرکت سهامی خاص با توافق کلیه مؤسسین صورت می‌گیرد، اما پس از تشکیل شرکت، ادامه یا خاتمه مأموریت مدیران تنها با تصمیم مجمع عمومی عادی امکان‌پذیر خواهد بود. این امر تضمین می‌کند که مدیران در برابر سهامداران پاسخگو باشند و در صورت عدم رضایت سهامداران از نحوه اداره شرکت، امکان تغییر آنان فراهم گردد.

۲. انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت (به جز اولین بازرسان)

به موجب مواد ۸۸ و ۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت نیز از جمله وظایف مجمع عمومی عادی است که باید هر سال انجام شود. بازرسان نقش مهمی در نظارت بر عملکرد مالی و مدیریتی شرکت دارند و گزارش‌های آنان مبنای تصمیم‌گیری مجمع در خصوص تصویب صورت‌های مالی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که انتخاب نخستین بازرسان همانند مدیران، در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی مؤسس و در شرکت سهامی خاص با توافق تمامی مؤسسین انجام می‌شود.

۳. تقسیم سود و اندوخته اختیاری

بر اساس ماده ۹۰ لایحه، تقسیم سود و اندوخته میان صاحبان سهام تنها پس از تصویب مجمع عمومی عادی مجاز خواهد بود. همچنین در صورت وجود سود قابل تقسیم، حداقل ده درصد از سود ویژه سالانه باید میان سهامداران توزیع شود. با این حال، مقصود از سود در این ماده، سود قابل تقسیم موضوع ماده ۲۳۹ لایحه است؛ چراکه ممکن است شرکت دارای سود خالص باشد اما به دلیل کسر زیان‌های سنواتی یا اندوخته‌های قانونی، سود قابل تقسیم نداشته باشد. از سوی دیگر، اندوخته قانونی موضوع ماده ۲۳۸ لایحه قابل تقسیم نیست و تنها اندوخته‌های اختیاری می‌توانند موضوع تقسیم قرار گیرند. طبق ماده ۲۴۰ لایحه نیز تقسیم سود تنها پس از تصویب حساب‌های مالی و احراز وجود سود توسط مجمع عمومی عادی امکان‌پذیر است.

۴. تصویب یا رد معاملات مدیران با شرکت

مطابق ماده ۱۳۱ لایحه، چنانچه معاملاتی که مدیران یا مدیرعامل با شرکت انجام داده‌اند بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۲۹ لایحه صورت گرفته باشد، مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به تصویب یا رد این معاملات تصمیم‌گیری کند. در صورتی که مجمع این معاملات را تصویب ننماید، امکان طرح دعوای ابطال آن‌ها در دادگاه فراهم خواهد بود. این اختیار، ابزار نظارتی مهمی در اختیار سهامداران قرار می‌دهد تا از سوءاستفاده احتمالی مدیران از موقعیت شغلی خود جلوگیری کنند.

۵. تعیین حق جلسه برای اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره

به موجب ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مجمع عمومی عادی می‌تواند با توجه به میزان حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره در جلسات، مبلغی را به عنوان حق حضور برای آنان تعیین نماید. اعضای غیرموظف به دلیل نداشتن رابطه استخدامی با شرکت، صرفاً بابت حضور در جلسات هیأت‌مدیره مستحق دریافت حق جلسه هستند، در حالی که اعضای موظف به سبب رابطه کاری مستمر، حقوق ثابت دریافت می‌کنند.

۶. تعیین پاداش برای اعضای هیأت‌مدیره

بر اساس ماده ۱۳۴ و ماده ۲۴۱ اصلاحی لایحه، مجمع عمومی عادی می‌تواند در صورت پیش‌بینی در اساسنامه، درصدی از سود خالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیأت‌مدیره اختصاص دهد. البته این پاداش در شرکت‌های سهامی عام نباید از سه درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد سود قابل تقسیم همان سال تجاوز کند.

۷. تعیین حق‌الزحمه بازرس

مطابق ماده ۱۵۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تعیین میزان حق‌الزحمه بازرس یا بازرسان شرکت در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار دارد که با توجه به حجم فعالیت و مسئولیت‌های نظارتی آنان تعیین می‌شود.

۸. تعیین روزنامه کثیرالانتشار

به موجب ماده ۹۷ لایحه، کلیه دعوت‌ها برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود انجام گیرد. این روزنامه مرجع رسمی اطلاع‌رسانی شرکت به سهامداران تا زمان تعیین روزنامه جدید خواهد بود و عدم تعیین روزنامه جدید به معنای استمرار اعتبار روزنامه قبلی است.

۹. انتخاب بازرس علی‌البدل

بر اساس ماده ۱۴۶ لایحه، انتخاب یک یا چند بازرس علی‌البدل توسط مجمع عمومی عادی الزامی است تا در صورت بروز مانع برای بازرس اصلی، وظایف نظارتی بدون وقفه ادامه یابد.

۱۰. تصویب امور مالی شرکت

مطابق ماده ۸۹ لایحه، مجمع عمومی عادی موظف است سالانه برای رسیدگی به ترازنامه، حساب سود و زیان، صورت دارایی و دیون شرکت و گزارش عملکرد مدیران و بازرسان تشکیل شود. همچنین طبق ماده ۲۳۲ لایحه، هیأت‌مدیره مکلف است این گزارش‌ها را حداقل بیست روز پیش از تشکیل مجمع در اختیار بازرس قرار دهد. تصمیم‌گیری مجمع بدون قرائت گزارش بازرس فاقد اعتبار قانونی خواهد بود که این امر بیانگر اهمیت نظارت بازرسان در فرآیند تصویب صورت‌های مالی است.

 

 

نصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی

مطابق ماده ۸۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، حد نصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی در دعوت اول، حضور دارندگان بیش از نصف سهامی است که حق رأی دارند. این نصاب، یک نصاب سرمایه‌ای محسوب می‌شود نه عددی؛ بدین معنا که میزان سرمایه حاضر در جلسه ملاک رسمیت است، نه تعداد اشخاص حاضر. به عنوان مثال، اگر سرمایه شرکت معادل ۱۰۰ سهم باشد، برای رسمیت یافتن جلسه در دعوت اول، حضور سهامدارانی که مجموعاً حداقل ۵۱ سهم از سرمایه شرکت را دارا باشند، الزامی است. این نصاب از حیث ساختار، مشابه نصاب تشکیل جلسه در دعوت اول مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد و نشان‌دهنده اهمیت مشارکت اکثریت سرمایه در اتخاذ تصمیمات جاری شرکت است.

در صورتی که در دعوت اول، اکثریت مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد؛ مشروط بر آنکه نتیجه دعوت نخست در آگهی دعوت دوم قید شده باشد. در دعوت دوم مجمع عمومی عادی، قانون‌گذار رویکرد تسهیلی اتخاذ نموده و حضور هر تعداد از صاحبان سهام که حق رأی دارند را برای رسمیت جلسه کافی دانسته است. به عبارت دیگر، در دعوت دوم نه اکثریت سرمایه‌ای و نه اکثریت عددی ملاک نخواهد بود. برای نمونه، اگر شرکتی دارای ۲۰ سهامدار باشد، تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی در دعوت دوم حتی با حضور ۳ سهامدار نیز امکان‌پذیر است؛ ولو اینکه این اشخاص تنها مالک ده درصد از کل سرمایه شرکت باشند.

شایان ذکر است که مجمع عمومی عادی همانند مجمع عمومی فوق‌العاده، حداکثر تا دو نوبت قابل دعوت است، در حالی که مجمع عمومی مؤسس تا سه نوبت قابلیت دعوت دارد. همچنین، اصل بر آن است که نصاب تشکیل جلسات مجامع عمومی، سرمایه‌ای باشد؛ مگر در دو مورد استثنایی که ملاک، تعداد اشخاص حاضر است:

1. جلسه دوم رسیدگی به آورده غیرنقد در مجمع عمومی مؤسس طبق ماده ۸۰ لایحه که با اکثریت مطلق عددی تشکیل می‌شود.
2. دعوت دوم مجمع عمومی عادی که با حضور هر تعداد از صاحبان سهام دارای حق رأی رسمیت می‌یابد.

نصاب تصمیم‌گیری در مجمع عمومی عادی

نصاب تصمیم‌گیری در مجمع عمومی عادی، اصولاً بر مبنای اکثریت مطلق آراء حاضر در جلسه رسمی تعیین می‌شود؛ یعنی تصمیمات زمانی معتبر خواهند بود که بیش از نصف آرای حاضر به آن رأی مثبت دهند. به عنوان مثال، اگر ۲۰ رأی در جلسه رسمی مجمع وجود داشته باشد، تصویب موضوعی نظیر ترازنامه یا گزارش مالی مستلزم کسب حداقل ۱۱ رأی موافق خواهد بود.

با این حال، قانون‌گذار در خصوص انتخاب مدیران و بازرسان (نه عزل آنان) قاعده متفاوتی را پیش‌بینی کرده و ملاک را اکثریت نسبی قرار داده است. در اکثریت نسبی، صرف بیشتر بودن تعداد آرای موافق نسبت به مخالف کفایت می‌کند؛ حتی اگر آرای موافق به بیش از نصف کل آرای حاضر نرسد. برای مثال، اگر در جلسه‌ای با ۲۰ رأی حاضر، یک نامزد مدیریت ۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع کسب کند، انتخاب وی معتبر خواهد بود؛ زیرا تعداد آرای موافق از مخالف بیشتر است.

همچنین در خصوص انتخاب رئیس هیأت‌رئیسه مجمع عمومی نیز طبق ماده ۱۰۱ لایحه، اکثریت نسبی ملاک عمل خواهد بود. اما در مورد خاصی که شخصی به‌طور همزمان به عنوان رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل انتخاب شود، قانون‌گذار سخت‌گیری بیشتری اعمال کرده است. به موجب ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، چنین تصمیمی تنها زمانی معتبر است که به تصویب سه‌چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی برسد. بنابراین، اگر ۱۰۰ رأی در جلسه حاضر باشد، انتخاب همزمان یک فرد در این دو سمت مستلزم حداقل ۷۵ رأی موافق خواهد بود.

در نتیجه، نصاب تصمیم‌گیری در مجمع عمومی عادی به شرح زیر قابل جمع‌بندی است:

• انتخاب مدیران: اکثریت نسبی آرای حاضر
• انتخاب بازرسان: اکثریت نسبی آرای حاضر
• انتخاب رئیس هیأت‌رئیسه مجمع: اکثریت نسبی آرای حاضر
• جمع سمت رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل: اکثریت سه‌چهارم آرای حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی عادی

این تفاوت‌ها بیانگر آن است که قانون‌گذار در مواردی که احتمال تمرکز قدرت مدیریتی وجود دارد، نصاب بالاتری برای اتخاذ تصمیم در نظر گرفته تا از بروز تعارض منافع و سوء‌مدیریت احتمالی جلوگیری شود.

 

 

زمان دعوت از مجمع عمومی عادی برای تصویب امور مالی

در نظام حقوقی شرکت‌های سهامی، تصویب امور مالی از جمله ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت، از مهم‌ترین وظایف مجمع عمومی عادی محسوب می‌شود. به موجب ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی محل فعالیت اصلی تسلیم نمایند. از این‌رو، حداکثر زمان ممکن برای دعوت از مجمع عمومی عادی جهت تصویب امور مالی نیز عملاً چهار ماه پس از پایان سال مالی خواهد بود؛ چراکه ارائه اظهارنامه مالیاتی بدون تصویب صورت‌های مالی در مجمع عمومی عادی، با اشکالات قانونی مواجه خواهد شد.

افزون بر این، قانون‌گذار در ماده ۲۵۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت برای رئیس و اعضای هیأت‌مدیره‌ای که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام اقدام ننمایند، ضمانت اجرای جزایی پیش‌بینی کرده است. این امر نشان‌دهنده اهمیت تشکیل به‌موقع مجمع عمومی عادی در رسیدگی به وضعیت مالی شرکت و تضمین شفافیت عملکرد مدیران در برابر سهامداران و نهادهای نظارتی می‌باشد.

شیوه انتخاب مدیران در مجمع عمومی عادی

مطابق ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، در صورتی که دستور جلسه مجمع عمومی عادی، انتخاب مدیران شرکت باشد (و نه عزل آنان یا انتخاب بازرس)، نظام رأی‌گیری به صورت خاصی انجام می‌شود. در این حالت، تعداد آرای هر رأی‌دهنده در تعداد مدیرانی که قرار است انتخاب شوند ضرب می‌گردد. به عنوان مثال، اگر سهامداری دارای ۲۰ سهم باشد و مجمع قصد انتخاب ۳ مدیر را داشته باشد، این سهامدار مجموعاً دارای ۶۰ حق رأی خواهد بود.

رأی‌دهنده در نحوه تخصیص آرای خود از آزادی کامل برخوردار است و می‌تواند تمامی آرای خود را به یک نامزد اختصاص دهد یا میان چند نامزد تقسیم نماید. این قاعده، جنبه آمره داشته و اساسنامه شرکت نیز نمی‌تواند برخلاف آن مقرره‌ای پیش‌بینی کند. همچنین، با توجه به سکوت قانون‌گذار در این خصوص، داوطلب سمت مدیریت می‌تواند در رأی‌گیری شرکت نموده و حتی به خود رأی دهد. شایان ذکر است که به موجب ماده ۲۵۷ لایحه، برای رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه‌ای که مقررات مربوط به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکنند، ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است.

نداشتن حق رأی در جلسات مجامع عمومی

در برخی موارد، قانون‌گذار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سایر سهامداران یا پیشگیری از تعارض منافع، برخی از صاحبان سهام را از اعمال حق رأی در جلسات مجامع عمومی محروم نموده است. از جمله این موارد می‌توان به عدم پرداخت بدهی ناشی از تعهد سهام پس از مطالبه (ماده ۳۷ لایحه)، عدم تبدیل سهام در مهلت مقرر (ماده ۴۹ لایحه)، و نیز نداشتن حق رأی دارندگان آورده غیرنقد یا سهام مؤسس در زمان تصمیم‌گیری درباره آورده غیرنقد در مجمع عمومی مؤسس (ماده ۷۷ لایحه) اشاره نمود.

همچنین، در مواردی نظیر سلب حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید به نفع سایر اشخاص (ماده ۱۶۷ لایحه) یا معاملات مدیران و مدیرعامل با شرکت که تحت نظارت مجمع عمومی قرار دارد (ماده ۱۲۹ لایحه)، اشخاص ذی‌نفع از حق رأی محروم خواهند بود. علاوه بر این، اساسنامه شرکت می‌تواند حداقل تعداد سهام لازم برای برخورداری از حق رأی را تعیین نماید؛ برای مثال، مقرر دارد که تنها سهامداران دارای بیش از ۳۰ سهم حق شرکت در رأی‌گیری را داشته باشند.

سهامدار دارای حق رأی در مجمع عمومی عادی

به موجب ماده ۷۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اصولاً هر سهم دارای یک حق رأی بوده و تمامی سهامداران در مجامع عمومی از این حق برخوردارند. با این حال، در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده می‌توان در اساسنامه شرکت پیش‌بینی نمود که مثلاً هر ده یا بیست سهم معادل یک حق رأی باشد یا حق رأی صرفاً به سهامدارانی تعلق گیرد که بیش از میزان معینی از سهام را دارا هستند.

در چنین شرایطی، نصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی صرفاً از میان سهامدارانی محاسبه می‌شود که دارای حق رأی می‌باشند. برای نمونه، اگر سرمایه شرکت معادل ۱۰۰ سهم باشد اما ۱۰ سهم فاقد حق رأی تلقی گردد، نصاب تشکیل جلسه در دعوت اول بر مبنای ۹۰ سهم محاسبه شده و حضور دارندگان بیش از ۴۵ سهم برای رسمیت جلسه ضروری خواهد بود.

شیوه دعوت از مجمع عمومی عادی

بر اساس ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره آن، دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی عادی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود، صورت می‌گیرد. هدف از این تشریفات، اطلاع‌رسانی به کلیه سهامداران در خصوص زمان، مکان و دستور جلسه مجمع است تا امکان مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌های شرکت فراهم گردد.

با این حال، چنانچه تمامی صاحبان سهام در جلسه مجمع حضور داشته باشند، رعایت تشریفات مربوط به انتشار آگهی الزامی نخواهد بود؛ زیرا فلسفه اصلی این تشریفات، اطلاع‌رسانی است و با حضور تمامی سهامداران، این هدف محقق شده است. مطابق تبصره ماده ۹۷، فاصله میان تاریخ نشر آگهی دعوت و تاریخ تشکیل جلسه مجمع، نباید کمتر از ده روز و بیشتر از چهل روز باشد. همچنین، روز انتشار آگهی و روز تشکیل جلسه، جزء این مهلت محسوب نمی‌شوند.

گروه وکلای آس یار

در فرآیند تشکیل و اداره مجامع عمومی شرکت‌ها، آگاهی از الزامات قانونی و رعایت دقیق تشریفات مقرر در قوانین تجاری، نقش بسزایی در جلوگیری از بروز اختلافات و مسئولیت‌های حقوقی و کیفری برای مدیران و سهامداران دارد. گروه وکلای آس یار با بهره‌گیری از وکلای مجرب پایه یک دادگستری و تخصص ویژه در حوزه حقوق شرکت‌ها و پرونده‌های تجاری، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی به مدیران و فعالان اقتصادی می‌باشد. شما می‌توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی در زمینه مسائل مربوط به شرکت‌ها، مجامع عمومی و اختلافات تجاری، به صورت حضوری یا تلفنی با وکلای این مجموعه در ارتباط باشید.