بررسی انواع مجامع عمومی

مجمع عمومی چیست؟

اگر خیلی ساده و به زبان خودمونی بخوایم بگیم، مجمع عمومی یعنی جلسه رسمی سهامداران شرکت برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت شرکت. هر وقت قراره یک تصمیم مهم درباره شرکت گرفته بشه – مثل انتخاب مدیران، عزل آن‌ها، تصویب صورت‌های مالی یا حتی انحلال شرکت – این تصمیم باید داخل مجمع عمومی گرفته بشه.

در واقع، در شرکت‌های سهامی ما سه نوع مجمع داریم و این موضوع صراحتاً در ماده ۷۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان شده است:

• مجمع عمومی مؤسس
• مجمع عمومی عادی
• مجمع عمومی فوق‌العاده

البته این نکته هم مهمه که سایر شرکت‌هایی که در قانون تجارت پیش‌بینی شدن (مثل شرکت با مسئولیت محدود) هم ساختاری شبیه مجمع دارن، اما ممکنه همه این سه نوع مجمع رو نداشته باشن یا اسم و تشریفاتش متفاوت باشه.

نکته جالب اینجاست که اعضای تمام این مجامع یکی هستند؛ یعنی همان سهامداران شرکت. اما اینکه اسم جلسه میشه مجمع مؤسس یا عادی یا فوق‌العاده، بستگی به این داره که:

• موضوع جلسه چیه
• حد نصاب تشکیل جلسه چقدره
• و تصمیمات با چه میزان رأیی تصویب میشه

مثلاً:

• اگر سهامداران بخوان اولین مدیران شرکت رو انتخاب کنن، باید تحت عنوان مجمع عمومی مؤسس و طبق مقررات مواد ۷۴ و ۷۵ لایحه تشکیل جلسه بدن.
• همین سهامداران اگر بعداً بخوان مدیران شرکت رو عزل کنن یا مدیر جدید انتخاب کنن، این کار باید در مجمع عمومی عادی انجام بشه (مطابق ماده ۸۶).
• حالا اگر همین سهامداران تصمیم بگیرن شرکت رو منحل کنن یا سرمایه رو افزایش بدن، باید تحت عنوان مجمع عمومی فوق‌العاده و طبق ماده ۸۳ اقدام کنن.

پس در اصل، افراد شرکت‌کننده یکی هستن؛ فقط قانون با توجه به اهمیت موضوع تصمیم‌گیری، اسم مجمع، حد نصاب تشکیل و میزان رأی لازم برای تصویب تصمیمات رو تغییر داده است.

 

 

انواع مجامع عمومی

مطابق ماده ۷۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود و اصولاً اشخاصی که سهامدار نیستند حق حضور در این جلسات را ندارند؛ مگر در مواردی که به عنوان وکیل یا نماینده قانونی سهامدار شرکت کرده باشند (موضوع ماده ۱۰۲).

حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجامع عمومی و همچنین میزان آرای لازم برای اتخاذ تصمیمات، اصولاً در اساسنامه شرکت تعیین می‌شود؛ مگر اینکه قانون در موارد خاص، ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

به موجب ماده ۷۳، مجامع عمومی سه نوع هستند:

۱- مجمع عمومی مؤسس

این مجمع در واقع آخرین مرحله از فرآیند تشکیل شرکت است. وظایف آن طبق ماده ۷۴ شامل:

• رسیدگی به گزارش مؤسسین
• تصویب اساسنامه
• احراز پذیره‌نویسی
• انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان

می‌باشد. پایان کار مجمع عمومی مؤسس، عملاً به معنای تشکیل شرکت است؛ چرا که با قبول سمت توسط مدیران و بازرسان، شرکت شخصیت حقوقی پیدا می‌کند. بعد از تشکیل شرکت، اصولاً دیگر مجمع مؤسس تشکیل نمی‌شود (به جز در موارد خاص).

۲- مجمع عمومی عادی

این مجمع برای اداره امور جاری شرکت تشکیل می‌شود. طبق ماده ۸۹، این مجمع باید حداقل سالی یک‌بار برای مواردی مانند:

• تصویب ترازنامه
• رسیدگی به حساب سود و زیان
• تقسیم سود (ماده ۹۰)
• انتخاب یا عزل مدیران و بازرسان

تشکیل گردد و به همین دلیل به آن مجمع عمومی سالیانه هم گفته می‌شود.

حد نصاب تشکیل این مجمع در دعوت اول، حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی است (ماده ۸۷) و تصمیمات آن اصولاً با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضرین اتخاذ می‌شود (ماده ۸۸).

۳- مجمع عمومی فوق‌العاده

این مجمع مسئول تصمیم‌گیری درباره امور حیاتی شرکت است. طبق ماده ۸۳:

• هرگونه تغییر در اساسنامه
• افزایش یا کاهش سرمایه
• انحلال شرکت قبل از موعد

صرفاً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

حد نصاب تشکیل این مجمع در دعوت اول، حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی است و در دعوت دوم با حضور بیش از یک‌سوم رسمیت می‌یابد (ماده ۸۴). تصمیمات نیز باید با اکثریت دو سوم آرای حاضرین اتخاذ شود (ماده ۸۵).

اداره جلسات مجامع عمومی

اداره جلسات هر سه نوع مجمع عمومی (مؤسس، عادی و فوق‌العاده) بر عهده هیأت رئیسه مجمع است. مطابق ماده ۱۰۱، هیأت رئیسه از چهار عضو تشکیل می‌شود:

• یک رئیس
• دو ناظر
• یک منشی

رئیس و دو ناظر حتماً باید از میان صاحبان سهام انتخاب شوند، اما منشی جلسه الزاماً نباید سهامدار باشد. بنابراین حداقل تعداد سهامدار لازم برای تشکیل مجمع عمومی، سه نفر است.

در یک حالت خاص که مربوط به مواد ۹۵ و ۹۶ است – یعنی زمانی که دارندگان حداقل یک‌پنجم سهام، خود درخواست تشکیل مجمع را بدهند – هیأت رئیسه باید تماماً از میان صاحبان سهام انتخاب شود. در این حالت، منشی نیز باید سهامدار باشد و بنابراین حداقل چهار سهامدار برای تشکیل جلسه لازم خواهد بود.

اصولاً ریاست جلسه مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره است، مگر در موارد زیر:

1. ترتیب دیگری در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد
2. عزل مدیران در دستور جلسه باشد
3. انتخاب مدیران در دستور جلسه باشد
4. در مجمع عمومی مؤسس که هنوز مدیری انتخاب نشده است

در این موارد، رئیس جلسه از میان سهامداران حاضر با اکثریت نسبی انتخاب می‌شود.

 

 

صورتجلسه مجامع عمومی

در هر جلسه رسمی مجمع عمومی، باید خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده به صورت مکتوب تنظیم شود. مطابق ماده ۱۰۵، تنظیم صورتجلسه از وظایف منشی هیأت رئیسه مجمع است.

این صورتجلسه باید:

• توسط منشی تنظیم شود
• به امضای تمام اعضای هیأت رئیسه برسد
• یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری شود

همچنین در موارد مهم مانند:

• انتخاب مدیران یا بازرسان
• تصویب ترازنامه
• تغییر اساسنامه یا سرمایه
• انحلال شرکت

یک نسخه از صورتجلسه باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد (ماده ۱۰۶).

نکته مهم اینکه طبق ماده ۲۵۶ لایحه، در صورتی که هیأت رئیسه مجمع عمومی از تنظیم صورتجلسه خودداری نماید، ضمانت اجرای کیفری برای آن پیش‌بینی شده است.

آگهی دعوت از مجامع عمومی و تهیه صورت حاضرین در جلسه

برای اینکه تصمیماتی که در مجامع عمومی شرکت‌های سهامی گرفته می‌شود از نظر قانونی معتبر باشد، اولین قدم این است که دعوت از سهامداران به‌درستی انجام شود. به موجب ماده ۱۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، حتماً باید اطلاعات مشخص و دقیقی درج شود؛ از جمله:

• دستور جلسه
• تاریخ تشکیل مجمع
• محل تشکیل جلسه
• ساعت برگزاری
• نشانی کامل محل تشکیل مجمع

در واقع، هدف قانونگذار از الزام به درج این موارد، جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و خارج از اطلاع سهامداران است. به همین دلیل، اگر در آگهی دعوت عباراتی کلی مثل «و سایر موارد» یا «و غیره» درج شود و سپس در جلسه درباره موضوعاتی خارج از دستور جلسه تصمیم‌گیری شود، به عقیده غالب حقوقدانان، این تصمیمات قابلیت ابطال خواهند داشت. حتی اگر موضوعی که در دستور جلسه ذکر شده در جلسه تغییر داده شود، حذف یا اضافه گردد، باز هم تصمیمات اتخاذ شده می‌تواند مورد ایراد قرار گرفته و از سوی ذی‌نفعان در مراجع قضایی ابطال شود؛ چرا که سهامداران باید دقیقاً بدانند برای چه موضوعی در جلسه شرکت می‌کنند.

پس از دعوت قانونی سهامداران، مرحله مهم بعدی تنظیم صورت حاضرین در جلسه است. مطابق ماده ۹۹ لایحه، قبل از تشکیل مجمع عمومی باید فهرستی از حاضرین تهیه شود که شامل اطلاعات زیر باشد:

• هویت کامل سهامدار
• اقامتگاه
• تعداد سهام متعلق به وی
• تعداد آرای او
• امضای سهامدار

این صورت‌جلسه در واقع نشان می‌دهد که مجمع با چه تعداد سهامدار و با چه میزان سرمایه تشکیل شده است و آیا حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه وجود داشته یا خیر. اهمیت این موضوع تا حدی است که قانونگذار در ماده ۲۵۵ لایحه، برای رئیس و اعضای هیأت مدیره‌ای که از تنظیم صورت حاضرین مطابق ماده ۹۹ خودداری کنند، ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است.

حضور در جلسات مجامع عمومی

به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهامداران حق دارند در جلسات مجامع عمومی شرکت کنند؛ اما صرف سهامدار بودن برای حضور در جلسه کافی نیست. سهامدار باید قبل از تشکیل مجمع با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم به شرکت مراجعه کرده و ورقه ورود به جلسه دریافت نماید. تنها سهامدارانی که این ورقه را دریافت کرده‌اند، حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهند داشت. بنابراین، اگر شخصی سهامدار باشد اما این تشریفات را رعایت نکند، از حضور در جلسه محروم خواهد شد.

از سوی دیگر، حضور سهامدار در جلسه الزاماً نباید به صورت شخصی باشد. طبق ماده ۱۰۲ لایحه، سهامدار می‌تواند:

• شخصاً در جلسه شرکت کند
• یا وکیل خود را اعزام نماید
• یا قائم‌مقام قانونی خود را معرفی کند
• یا در صورت شخصیت حقوقی بودن سهامدار، نماینده رسمی معرفی نماید

در این حالت، نماینده باید مدرک وکالت یا نمایندگی خود را ارائه دهد و حضور او در جلسه به منزله حضور خود صاحب سهم تلقی می‌شود.

قانونگذار برای جلوگیری از سوءاستفاده نیز ضمانت اجراهایی پیش‌بینی کرده است. مطابق بند ۲ ماده ۲۵۳، اگر شخصی با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم معرفی کند و از این طریق در رأی‌گیری مجمع عمومی شرکت نماید، مشمول مسئولیت کیفری خواهد بود. همچنین طبق بند ۱ ماده ۲۴۳، هر شخصی که عمداً مانع حضور سهامدار در جلسات مجمع عمومی شود نیز با ضمانت اجرای جزایی مواجه خواهد شد.

عدول از حق رأی در جلسات مجامع عمومی

حق رأی یکی از مهم‌ترین حقوقی است که مالکیت سهم برای سهامدار ایجاد می‌کند. به همین دلیل، این حق به سهم وابسته است و اصولاً نمی‌توان آن را جدا از مالکیت سهم منتقل کرد. بنابراین اگر صاحب سهم، بدون انتقال مالکیت سهم خود، حق رأی ناشی از آن را به دیگری واگذار کند، این انتقال از نظر قانونی باطل خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر شخصی سهام خود را به دیگری منتقل کند اما توافق نمایند که حق رأی همچنان متعلق به انتقال‌دهنده باقی بماند، چنین توافقی فاقد اعتبار قانونی است؛ زیرا حق رأی، از آثار مالکیت سهم است و نمی‌توان آن را مستقل از سهم مورد معامله قرار داد.

البته در فرآیند رأی‌گیری، اصل آزادی اراده حاکم است و سهامدار می‌تواند برای شرکت در جلسه و اعمال حق رأی، به دیگری وکالت بدهد. این امر از نظر قانونی ایرادی ندارد، اما نکته مهم آن است که این وکالت نباید به صورت بلاعزل اعطا شود؛ زیرا در این صورت، عملاً حق رأی از مالک سهم سلب شده و به دیگری منتقل شده است که این امر با قواعد قانونی مغایرت دارد.

نداشتن حق رأی در جلسات مجامع عمومی

در برخی موارد، قانونگذار به منظور حفظ عدالت و جلوگیری از تعارض منافع، برخی از سهامداران را از اعمال حق رأی در جلسات مجامع عمومی محروم کرده است. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. در صورتی که سهامدار پس از مطالبه شرکت، بدهی مربوط به تعهد سهام خود را پرداخت نکرده باشد (موضوع ماده ۳۷).
2. در حالتی که دارنده سهم، در مهلت مقرر اقدام به تبدیل سهام خود نکرده باشد (ماده ۴۹).
3. در مجمع عمومی مؤسس، زمانی که آورده غیرنقد یا مزایای مطالبه شده توسط برخی مؤسسین در حال بررسی و تصویب است، دارندگان این آورده‌ها حق رأی در خصوص آن موضوع نخواهند داشت (ماده ۷۷).
4. در زمان سلب حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه به نفع اشخاص دیگر، برخی سهامداران ممکن است از اعمال حق رأی محروم شوند (ماده ۱۶۷).
5. در معاملاتی که مشمول مقررات ماده ۱۲۹ هستند، اعضای هیأت مدیره یا مدیرعاملی که در معامله ذی‌نفع هستند، حق رأی در آن خصوص را نخواهند داشت.
6. همچنین ممکن است در اساسنامه شرکت، داشتن حداقل تعداد مشخصی سهم برای اعمال حق رأی پیش‌بینی شده باشد؛ برای مثال فقط سهامدارانی که بیش از تعداد معینی سهم دارند، حق رأی در مجمع عمومی را داشته باشند.

این محدودیت‌ها به منظور تضمین سلامت تصمیم‌گیری در شرکت و جلوگیری از تأثیرگذاری اشخاص ذی‌نفع در فرآیندهای حساس مدیریتی پیش‌بینی شده‌اند.

 

 

سهامداران دارای حق رأی

به موجب ماده ۷۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، در مجمع عمومی مؤسس اصل بر این است که تمامی پذیره‌نویسان و سهامداران دارای حق رأی هستند و قاعده کلی نیز این است که هر سهم معادل یک رأی محسوب می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده ارتباط مستقیم میان میزان سرمایه‌گذاری در شرکت و میزان تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های اساسی اولیه شرکت است؛ زیرا در مرحله تأسیس، تمامی تصمیمات مهم از جمله تصویب اساسنامه، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان و تأیید پذیره‌نویسی باید با مشارکت مستقیم کلیه سهامداران اتخاذ شود.

اما وضعیت در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده می‌تواند متفاوت باشد. در این مجامع، اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبات خاصی را برای نحوه اعمال حق رأی پیش‌بینی کند. برای مثال، ممکن است در اساسنامه مقرر شود که:

• هر ده یا بیست سهم معادل یک رأی باشد
• یا حق رأی صرفاً به سهامدارانی تعلق گیرد که بیش از تعداد معینی سهم (مثلاً ۵۰ سهم) دارند

در چنین شرایطی، محاسبه حد نصاب تشکیل جلسات مجامع عمومی و نیز حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیمات، تنها از میان سهامدارانی انجام می‌شود که دارای حق رأی هستند. به عنوان نمونه، اگر سرمایه شرکت معادل ۱۰۰ واحد باشد اما ۱۰ واحد از این سرمایه فاقد حق رأی باشد، در دعوت اول مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان بیش از نصف سرمایه دارای حق رأی ضروری است. بنابراین، نصاب لازم برای رسمیت جلسه از میان ۹۰ واحد سرمایه دارای حق رأی محاسبه شده و حضور بیش از ۴۵ واحد سرمایه الزامی خواهد بود. این امر نشان می‌دهد که تعیین شرایط اعمال حق رأی در اساسنامه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر فرآیند تصمیم‌گیری در شرکت داشته باشد.

شیوه دعوت از مجامع عمومی

مطابق ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، دعوت از صاحبان سهام برای حضور در مجامع عمومی اصولاً باید از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود، انجام گیرد. این روش دعوت، به عنوان شیوه رسمی اطلاع‌رسانی به سهامداران شناخته شده و هدف اصلی آن فراهم کردن امکان آگاهی تمامی سهامداران از زمان، مکان و موضوعات مورد بحث در جلسه مجمع عمومی است تا بتوانند در صورت تمایل در جلسه شرکت نمایند.

با این حال، قانونگذار در تبصره ماده ۹۷ یک استثناء مهم را پیش‌بینی کرده است. در صورتی که کلیه صاحبان سهام در جلسه مجمع عمومی حضور داشته باشند، دیگر نیازی به رعایت تشریفات مربوط به نشر آگهی دعوت نخواهد بود. علت این امر نیز روشن است؛ زیرا فلسفه انتشار آگهی، اطلاع‌رسانی به سهامداران است و زمانی که تمامی آنان در جلسه حضور دارند، فرض بر این است که از تشکیل جلسه مطلع بوده‌اند و رعایت تشریفات دعوت موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

همچنین فاصله زمانی میان انتشار آگهی دعوت و تاریخ تشکیل مجمع عمومی نیز دارای اهمیت است. این فاصله باید حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز باشد تا سهامداران فرصت کافی برای آمادگی جهت حضور در جلسه داشته باشند. لازم به ذکر است که روز انتشار آگهی دعوت و روز تشکیل جلسه در محاسبه این مهلت منظور نمی‌شود.

اعلام تنفس در مجامع عمومی

یکی از اختیاراتی که قانونگذار برای اداره بهتر جلسات مجامع عمومی پیش‌بینی کرده است، امکان اعلام تنفس در جریان برگزاری جلسه می‌باشد که در ماده ۱۰۴ لایحه به آن اشاره شده است. اعلام تنفس زمانی مطرح می‌شود که مجمع عمومی برای رسیدگی به موضوعات مندرج در دستور جلسه تشکیل شده، اما به دلایل مختلف نتواند درباره تمامی این موضوعات اتخاذ تصمیم نماید.

برای مثال، ممکن است مجمع عمومی عادی با دستور جلسه‌ای شامل انتخاب مدیران، تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل شود، اما جلسه تنها بتواند درباره انتخاب مدیران و تصویب ترازنامه تصمیم‌گیری کند و رسیدگی به موضوع تقسیم سود به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. در چنین حالتی، هیأت رئیسه مجمع می‌تواند با تصویب مجمع عمومی اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را تعیین کند.

جلسه بعدی باید حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ اعلام تنفس تشکیل شود و مهم‌تر آنکه، تمدید جلسه در این حالت نیازی به دعوت و انتشار آگهی مجدد ندارد؛ زیرا جلسه بعدی در واقع ادامه جلسه قبلی محسوب می‌شود. همچنین در جلسه بعدی تنها به موضوعاتی رسیدگی خواهد شد که در جلسه اول مورد تصمیم‌گیری قرار نگرفته‌اند و طرح موضوعات جدید مجاز نخواهد بود.

در خصوص حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه پس از اعلام تنفس، این دیدگاه مطرح شده است که نصاب لازم، همان نصاب قانونی جلسه اول است؛ به این معنا که اگر در جلسه نخست، حضور ۶۰ درصد از صاحبان سهام موجب رسمیت جلسه شده باشد، در جلسه بعدی نیز باید حداقل همین میزان از سرمایه دارای حق رأی حضور داشته باشد، هرچند الزامی نیست که دقیقاً همان اشخاص حاضر در جلسه اول در جلسه بعدی شرکت کنند.

به طور کلی، اعلام تنفس دارای ویژگی‌های زیر است:

1. با پیشنهاد هیأت رئیسه و تصویب مجمع عمومی انجام می‌شود.
2. در جلسه بعدی طرح موضوع جدید ممنوع است.
3. جلسه بعدی حداکثر تا دو هفته باید تشکیل شود.
4. نیازی به دعوت مجدد وجود ندارد.
5. نصاب جلسه بعدی همان نصاب قانونی جلسه اول خواهد بود.

در نهایت، لازم به ذکر است که در دو مورد، دعوت از مجامع عمومی نیاز به انتشار آگهی ندارد:

• زمانی که کلیه صاحبان سهام در جلسه حضور داشته باشند.
• زمانی که جلسه مجمع عمومی پس از اعلام تنفس ادامه یابد.

دعوت از مجامع عمومی

دعوت از مجامع عمومی در شرکت‌های سهامی از جمله مهم‌ترین تشریفاتی است که رعایت آن، تضمین‌کننده صحت و اعتبار تصمیمات اتخاذ شده در این مجامع می‌باشد. به طور کلی، مسئولیت دعوت از مجامع عمومی را می‌توان در سه مقطع زمانی بررسی نمود:
۱. قبل از تشکیل هیأت مدیره (در مرحله تأسیس شرکت)
۲. پس از تشکیل هیأت مدیره (در دوران فعالیت شرکت)
۳. پس از انحلال شرکت (در دوران تصفیه توسط مدیر تصفیه)

با این حال، این تقسیم‌بندی صرفاً بیانگر قاعده کلی است و در هر یک از این مراحل ممکن است اشخاص یا مراجع مختلفی حسب مورد مکلف یا مجاز به دعوت از مجامع عمومی باشند.

در وهله نخست، مطابق ماده ۹۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، دعوت از مجمع عمومی عادی سالیانه اصولاً بر عهده هیأت مدیره است؛ اما اگر هیأت مدیره در موعد مقرر نسبت به دعوت از این مجمع اقدام نکند، بازرس یا بازرسان شرکت مکلف‌اند رأساً مجمع عمومی مزبور را دعوت نمایند. همچنین بر اساس مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ لایحه، هرگاه سمت یکی از مدیران به دلیل فوت، استعفا یا سلب شرایط قانونی بدون متصدی باقی بماند و هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب عضو جدید خودداری کند، هر ذی‌نفع می‌تواند از بازرس یا بازرسان شرکت درخواست نماید که با رعایت تشریفات قانونی، نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام نمایند.

در برخی موارد نیز هیأت مدیره و بازرس در عرض یکدیگر حق دعوت از مجامع عمومی را دارند. برای مثال، به موجب ماده ۹۲ لایحه، هر یک از این دو رکن می‌توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. همچنین مطابق ماده ۱۳۱ لایحه، در صورتی که تصمیم‌گیری در خصوص درخواست بطلان معاملات موضوع ماده ۱۲۹ مطرح باشد، مجمع عمومی عادی به دعوت هیأت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد تا پس از استماع گزارش بازرس، نسبت به صحت یا بطلان معامله اتخاذ تصمیم نماید.

علاوه بر این، قانونگذار در ماده ۹۵ لایحه، برای سهامداران نیز در شرایط خاص حق درخواست دعوت از مجمع عمومی را پیش‌بینی کرده است. سهامدارانی که حداقل یک پنجم سرمایه شرکت را دارا باشند، می‌توانند از هیأت مدیره درخواست نمایند که مجمع عمومی را دعوت کند. در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ درخواست اقدام به دعوت مجمع ننماید، این سهامداران می‌توانند از بازرس یا بازرسان شرکت تقاضای دعوت نمایند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به دعوت مجمع اقدام کند. در صورت استنکاف بازرس نیز، این سهامداران می‌توانند مستقیماً با رعایت کلیه تشریفات قانونی و با قید عدم اجابت درخواست توسط هیأت مدیره و بازرس، اقدام به دعوت مجمع عمومی نمایند. لازم به ذکر است که در این حالت، دستور جلسه صرفاً محدود به موضوعاتی خواهد بود که در درخواست اولیه ذکر شده است.

در شرایط خاصی نیز مرجع ثبت شرکت‌ها می‌تواند نقش دعوت‌کننده مجمع عمومی را ایفا کند. به موجب ماده ۱۳۶ لایحه، در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران و عدم اقدام مراجع مکلف به دعوت، هر ذی‌نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها درخواست دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران جدید را مطرح نماید. همچنین طبق ماده ۲۳۱ لایحه، در صورت فوت، حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه‌ای که توسط مجمع عمومی انتخاب شده است، امکان درخواست دعوت مجمع عمومی از مرجع ثبت شرکت‌ها وجود خواهد داشت.

در دوران تصفیه نیز، مطابق ماده ۲۱۹ لایحه، مسئولیت دعوت از مجامع عمومی در کلیه موارد بر عهده مدیران تصفیه است. اگر مدیران تصفیه به این تکلیف قانونی عمل نکنند، ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز اقدام نکند یا اساساً ناظری تعیین نشده باشد، دادگاه به تقاضای هر ذی‌نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی را صادر خواهد نمود. این امر ناشی از آن است که شرکت پس از انحلال نیز تا پایان مرحله تصفیه دارای شخصیت حقوقی بوده و تصمیم‌گیری در خصوص امور مربوط به تصفیه مستلزم تشکیل مجامع عمومی است.

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مجامع عمومی

تصمیماتی که در مجامع عمومی اتخاذ می‌شود، در صورتی از اعتبار قانونی برخوردار خواهند بود که تمامی مقررات شکلی و ماهوی مربوط به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم رعایت شده باشد. به موجب ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هرگاه مقررات قانونی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده توسط هر یک از ارکان شرکت رعایت نشود، بنا به درخواست هر ذی‌نفع، دادگاه می‌تواند حکم به بطلان این تصمیمات صادر نماید.

با این حال، قانونگذار به منظور حمایت از اشخاص ثالثی که با شرکت وارد معامله شده‌اند، مقرر داشته است که مؤسسین، مدیران، بازرسان و حتی صاحبان سهام نمی‌توانند در برابر اشخاص ثالث به بطلان تصمیمات شرکت استناد کنند. به بیان دیگر، بطلان تصمیمات داخلی شرکت صرفاً در روابط میان ارکان شرکت قابل استناد بوده و نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری تعهدات شرکت در برابر اشخاص خارج از شرکت گردد.

الزامی بودن ثبت برخی از تصمیمات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده

اصل بر این است که تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومی نیازی به ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها ندارد؛ اما قانونگذار در ماده ۱۰۶ لایحه، برخی از تصمیمات مهم را به دلیل آثار گسترده‌ای که بر وضعیت حقوقی شرکت دارند، مشمول الزام به ثبت دانسته است.

از جمله تصمیماتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار داشته و ثبت آن‌ها الزامی است، می‌توان به انتخاب مدیران و بازرسان و همچنین تصویب ترازنامه اشاره کرد. از سوی دیگر، تصمیماتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده قرار دارند نیز در صورت اتخاذ باید به ثبت برسند؛ از جمله کاهش یا افزایش سرمایه شرکت، هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و نیز تصمیم به انحلال شرکت و تعیین نحوه تصفیه آن. ثبت این تصمیمات به منظور اطلاع‌رسانی عمومی و حفظ حقوق اشخاص ثالث ضروری دانسته شده است.

 

 

مجامع عمومی مختلط

اصطلاح «مجمع عمومی مختلط» به معنای وجود نوع چهارمی از مجامع عمومی در شرکت‌های سهامی نیست، بلکه به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، مجمع عمومی برای رسیدگی به موضوعاتی تشکیل می‌شود که برخی از آن‌ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی و برخی دیگر در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده قرار دارند.

برای مثال، ممکن است در یک جلسه، هم انتخاب اعضای هیأت مدیره (در صلاحیت مجمع عمومی عادی) مطرح باشد و هم موضوع افزایش سرمایه شرکت (در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده). در چنین مواردی، لازم است تشریفات دعوت و نصاب‌های مربوط به هر یک از این مجامع به طور جداگانه رعایت شود تا تصمیمات اتخاذ شده از نظر قانونی معتبر باشند. در غیر این صورت، تصمیماتی که بدون رعایت تشریفات لازم اتخاذ شده‌اند، ممکن است با ایراد مواجه شده و حتی قابل ابطال باشند.

جدول نصاب تصمیم و تشکیل در مجامع عمومی

گروه وکلای آس یار

گروه وکلای پایه یک دادگستری «آس یار» با بهره‌گیری از تیمی مجرب و متخصص، به‌صورت حرفه‌ای در حوزه دعاوی و پرونده‌های تجاری از جمله اختلافات شرکت‌ها، امور مربوط به مجامع عمومی، مسئولیت مدیران، انحلال و تصفیه شرکت‌ها فعالیت می‌نماید. این مجموعه با اشراف کامل بر قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های تجاری، آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی تخصصی و پذیرش وکالت در پرونده‌های مرتبط با حقوق تجارت می‌باشد. در صورت نیاز به دریافت راهنمایی یا طرح دعوا در موضوعات تجاری، می‌توانید جهت مشاوره با وکلای این مجموعه تماس حاصل فرمایید.