بررسی کامل شرکت تضامنی

شرکت تضامنی چیست؟

شرکت تضامنی کامل‌ترین نمونه «شرکت اشخاص» در حقوق تجارت ایران است. مطابق ماده ۱۱۶ قانون تجارت، این شرکت تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و ویژگی اساسی آن «مسئولیت تضامنی شرکا» است. به این معنا که اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی‌ها کافی نباشد، هر یک از شرکا شخصاً مسئول پرداخت تمام دیون شرکت خواهند بود؛ نه فقط به میزان سهم‌الشرکه خود. هر توافقی بین شرکا که این مسئولیت را محدود کند، در برابر اشخاص ثالث بی‌اثر است.

در این نوع شرکت، برخلاف شرکت‌های سرمایه‌ای مانند سهامی و با مسئولیت محدود، شخصیت شرکا نقش محوری دارد. اعتبار شرکت تا حد زیادی وابسته به اعتبار شخصی شرکاست. طلبکاران پس از انحلال شرکت و احراز عدم کفایت دارایی شرکت، می‌توانند به هر یک از شرکا منفرداً یا مجتمعاً رجوع کنند (ماده ۱۲۴). شریک نمی‌تواند به این بهانه که بدهی بیش از سهم اوست، از پرداخت خودداری کند. البته در روابط داخلی بین شرکا، مسئولیت نهایی به نسبت سرمایه است مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

تشکیل شرکت تضامنی نیز منوط به پرداخت کامل سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم آورده‌های غیرنقدی است (ماده ۱۱۸). بنابراین تعهد به پرداخت سرمایه در آینده برای تشکیل شرکت کافی نیست. موضوع فعالیت شرکت نیز باید تجارتی باشد و شرکا می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

 

 

ویژگی‌های شرکت تضامنی

مهم‌ترین ویژگی این شرکت، همان مسئولیت نامحدود و تضامنی شرکاست که آن را از سایر شرکت‌ها متمایز می‌کند. این مسئولیت باعث می‌شود ریسک فعالیت تجاری مستقیماً به دارایی شخصی شرکا سرایت کند. به همین دلیل، اعتماد متقابل و شناخت شخصی بین شرکا در این شرکت اهمیت اساسی دارد.

نام شرکت نیز دارای آثار حقوقی مهمی است. طبق ماده ۱۱۷، در نام شرکت باید عبارت «شرکت تضامنی» و نام حداقل یکی از شرکا ذکر شود. اگر نام همه شرکا نیاید، باید عباراتی مانند «و شرکا» اضافه شود. این امر نشان‌دهنده اتکای شرکت به شخصیت شرکاست.

انتقال سهم‌الشرکه در شرکت تضامنی به سادگی ممکن نیست؛ هیچ شریکی بدون رضایت تمام شرکا نمی‌تواند سهم خود را منتقل کند (ماده ۱۲۳). همچنین شرکا بدون رضایت دیگران نمی‌توانند در تجارتی از نوع تجارت شرکت، مستقلاً یا در شرکت مشابه به عنوان شریک ضامن وارد شوند (ماده ۱۳۴). این محدودیت‌ها برای حفظ اعتماد و ترکیب شخصی شرکت است.

انواع شرکت‌های مبتنی بر مسئولیت شخصی شرکا

۱. شرکت تضامنی

شرکتی است که همه شرکا در برابر دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارند (ماده ۱۱۶). طلبکار پس از انحلال می‌تواند برای کل طلب به هر شریک رجوع کند.

۲. شرکت نسبی

طبق ماده ۱۸۳، در این شرکت مسئولیت شرکا «نسبی» است؛ یعنی هر شریک فقط به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت دارد مسئول پرداخت بدهی‌های شرکت است (ماده ۱۸۶). در عین حال ساختار آن از نظر شخص‌محور بودن شبیه شرکت تضامنی است.

۳. شرکت مختلط غیرسهامی

ترکیبی از شرکای ضامن (با مسئولیت تضامنی) و شرکای با مسئولیت محدود است. مدیریت معمولاً در اختیار شرکای ضامن است و شرکای با مسئولیت محدود فقط تا میزان آورده خود مسئول‌اند.

۴. شرکت مختلط سهامی

در این شرکت نیز دو دسته شریک وجود دارد: شرکای ضامن با مسئولیت نامحدود و سهامداران با مسئولیت محدود. سرمایه بخش دوم به سهام تقسیم می‌شود.

مثال‌هایی از شرکت تضامنی

در عمل، شرکت‌های تضامنی بیشتر در کسب‌وکارهای خانوادگی، صرافی‌ها، دفاتر بازرگانی سنتی، یا مؤسسات حرفه‌ای قدیمی دیده می‌شوند؛ جایی که اعتماد شخصی بین شرکا اصل اساسی است. بسیاری از شرکت‌های قدیمی بازرگانی در بازارهای سنتی ایران به صورت تضامنی فعالیت می‌کردند.

چند نمونه از شرکت های تضامنی:

• شرکت تضامنی صرافی کریم بناه وشرکا
• تضامنی صرافی یادگارفرد و شرکاء
• تضامنی صرافی شاه پروری و شرکا

تفاوت شرکت تضامنی و شرکت نسبی

از نظر ساختار حقوقی، شرکت تضامنی و شرکت نسبی هر دو در زمره شرکت‌های «اشخاص» قرار می‌گیرند؛ یعنی شخصیت، اعتبار و اعتماد بین شرکا نقش اساسی در موجودیت شرکت دارد. بسیاری از مقررات این دو شرکت مشترک است؛ از جمله نحوه تشکیل، لزوم تقویم و تسلیم آورده‌های غیرنقدی، ضرورت درج نام شریک در نام شرکت، محدودیت در انتقال سهم‌الشرکه و قواعد مربوط به انحلال.

اما تفاوت بنیادین این دو شرکت در «نوع مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران» است. در شرکت تضامنی، مسئولیت شرکا مطلق و نامحدود است؛ به این معنا که پس از انحلال شرکت و عدم کفایت دارایی آن، طلبکار می‌تواند برای کل بدهی به هر یک از شرکا منفرداً مراجعه کند (ماده ۱۱۶ و ۱۲۴ ق.ت). طلبکار الزامی به رعایت نسبت سرمایه شرکا ندارد.

در مقابل، در شرکت نسبی مسئولیت شرکا «نسبی» است. طبق مواد ۱۸۳ و ۱۸۶ قانون تجارت، هر شریک فقط به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته، مسئول پرداخت بدهی‌های شرکت خواهد بود. بنابراین مراجعه به اموال شخصی شرکا نیز محدود به همین نسبت است.

مثال: اگر شرکتی با چهار شریک و سرمایه ۴۰۰ میلیون ریال تشکیل شود و سهم هر شریک ۱۰۰ میلیون ریال باشد، و پس از انحلال ۶۰۰ میلیون ریال بدهی مازاد بر دارایی شرکت باقی بماند:

• اگر شرکت تضامنی باشد، طلبکار می‌تواند تمام ۶۰۰ میلیون را از هر شریک مطالبه کند.
• اگر شرکت نسبی باشد، هر شریک فقط نسبت به یک‌چهارم بدهی یعنی ۱۵۰ میلیون ریال مسئول است.

مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی

مبنای مسئولیت در شرکت تضامنی ماده ۱۱۶ قانون تجارت است که شرکا را «ضامن» می‌داند. مسئولیت آنان در برابر اشخاص ثالث تضامنی و نامحدود است و هر توافقی برخلاف این اصل، در برابر اشخاص ثالث بی‌اثر خواهد بود. بنابراین شرکا نمی‌توانند با قرارداد خصوصی مسئولیت خود را در برابر طلبکاران محدود کنند.

ماده ۱۲۴ قانون تجارت وضعیت را روشن‌تر می‌کند. تا زمانی که شرکت منحل نشده، مطالبه دیون باید از خود شرکت صورت گیرد. اما پس از انحلال و عدم کفایت دارایی شرکت، طلبکاران می‌توانند به هر یک از شرکا رجوع کنند و هیچ شریکی نمی‌تواند به استناد اینکه سهم او در شرکت کمتر است، از پرداخت امتناع کند.

با این حال، در روابط داخلی بین شرکا قاعده مسئولیت متفاوت است. مسئولیت نهایی هر شریک:

1. نخست تابع شرکتنامه است؛ اگر ترتیب خاصی مقرر شده باشد همان ملاک است.
2. در صورت سکوت شرکتنامه، به نسبت سرمایه هر شریک در شرکت خواهد بود.

بنابراین ممکن است شریکی در برابر طلبکار کل بدهی را بپردازد، اما سپس برای دریافت سهم سایر شرکا به آنان رجوع کند.

زمان تشکیل شرکت تضامنی

تشکیل شرکت تضامنی تابع قاعده‌ای سخت‌گیرانه است. به موجب ماده ۱۱۸ قانون تجارت، شرکت زمانی تشکیل‌شده محسوب می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشند. صرف تعهد به پرداخت سرمایه در آینده برای تحقق شرکت کافی نیست.

در خصوص آورده‌های غیرنقدی، ماده ۱۲۲ مقرر می‌کند که تقویم آن‌ها با تراضی تمام شرکا انجام می‌شود و برخلاف شرکت‌های سهامی، ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری الزامی نیست. این امر باز هم نشان‌دهنده نقش اعتماد متقابل شرکاست.

نکته مهم در مورد سرمایه نقدی آن است که پرداخت باید واقعی باشد؛ پرداخت از طریق سفته یا چک، تا زمانی که وجه آن وصول و در اختیار شرکت قرار نگیرد، تأدیه سرمایه محسوب نمی‌شود. بنابراین تحقق شخصیت حقوقی شرکت تضامنی منوط به ورود واقعی سرمایه به شرکت است.

 

 

نام شرکت تضامنی

بر اساس ماده ۱۱۷ قانون تجارت، در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» (یا در مورد شرکت نسبی، «شرکت نسبی») و دست‌کم نام یک شریک ذکر شود. اگر نام تمام شرکا در عنوان نیامده باشد، باید عباراتی مانند «و شرکا» یا «و برادران» اضافه گردد. این امر نشان‌دهنده شخصیت‌محور بودن این شرکت‌هاست.

اگر در نام شرکت، کلمه «نسبی» ذکر نشود، شرکت در برابر اشخاص ثالث تضامنی تلقی می‌شود. همچنین در صورت فوت یا خروج شریکی که نام او در عنوان شرکت آمده، اصل بر لزوم تغییر نام شرکت است؛ مگر اینکه نام او جنبه اعتباری خاصی پیدا کرده باشد.

مدیران شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی باید دست‌کم یک مدیر، از میان شرکا یا خارج از آنان، تعیین شود. انتخاب مدیر شرط تحقق شرکت نیست و می‌تواند پس از تشکیل انجام شود. اگر در شرکتنامه ترتیب خاصی پیش‌بینی نشده باشد، انتخاب و عزل مدیر اصولاً با اتفاق آرا صورت می‌گیرد.

هر شریک معمولاً یک رأی دارد، مگر آنکه در شرکتنامه یا اساسنامه رأی‌گیری بر مبنای میزان سرمایه پیش‌بینی شده باشد. مدیر در رأی‌گیری مربوط به عزل خود حق رأی ندارد.

حق اطلاع شرکا از وضعیت شرکت

گرچه قانون تجارت تصریح مستقلی در این خصوص ندارد، اما به دلیل مسئولیت سنگین شرکا در شرکت تضامنی، آنان حق دارند از وضعیت مالی و معاملاتی شرکت اطلاع یابند. این حق شامل بررسی اسناد، حساب‌ها و قراردادهای شرکت است، مشروط بر اینکه اعمال این حق موجب اختلال در اداره شرکت نشود.

اختیارات مدیران شرکت تضامنی

رابطه مدیر با شرکت تضامنی مشابه رابطه وکیل و موکل است و اختیارات او تابع حدودی است که شرکا تعیین کرده‌اند. مدیر دارای اختیارات مطلق نیست و تجاوز از حدود اختیارات، معامله را نسبت به شرکت غیرنافذ می‌کند.

اگر مدیری بیش از حدود مقرر معامله کند، شرکت تعهدی نخواهد داشت و مسئولیت متوجه شخص مدیر است. در صورتی که چند مدیر وجود داشته باشد و ترتیب خاصی در شرکتنامه ذکر نشده باشد، هیچ‌یک به‌تنهایی حق اقدام مستقل ندارند. این محدودیت‌ها به دلیل ریسک بالای این نوع شرکت و در معرض بودن اموال شخصی شرکا توجیه می‌شود.

 

 

مسئولیت مدیر غیر شریک در شرکت تضامنی

اصل کلی در حقوق مسئولیت مدنی، مطابق ماده ۴۰۳ قانون تجارت، بر عدم مسئولیت تضامنی اشخاص است مگر آنکه قانون یا قرارداد خلاف آن را مقرر کرده باشد. در مقررات شرکت تضامنی، تضامنی بودن مسئولیت به‌صراحت فقط درباره شرکا بیان شده و قانون تجارت در مورد مدیران غیرشریک چنین حکمی ندارد.

بنابراین اگر چند مدیر که شریک شرکت نیستند در اثر تقصیر موجب ورود زیان شوند، مسئولیت آنان در برابر شرکت یا اشخاص ثالث اشتراکی است نه تضامنی؛ یعنی هر مدیر فقط به میزان تقصیر خود مسئول جبران خسارت است، مگر اینکه در قرارداد مدیریتی یا اساسنامه مسئولیت تضامنی آنان پیش‌بینی شده باشد.

ورود شریک جدید به شرکت تضامنی

بر اساس ماده ۱۲۵ قانون تجارت، شخصی که به‌عنوان شریک جدید وارد شرکت تضامنی می‌شود، نسبت به دیون سابق شرکت نیز با سایر شرکا مسئولیت تضامنی دارد. تغییر نام شرکت یا تنظیم قرارداد داخلی، این اثر را در برابر اشخاص ثالث از بین نمی‌برد.

توافق میان شرکا مبنی بر اینکه شریک جدید مسئول بدهی‌های قبلی نباشد، فقط در روابط داخلی معتبر است و طلبکاران می‌توانند همچنان به او مراجعه کنند. همچنین اگر شریکی از شرکت خارج شود ولی خروج او طبق ماده ۲۰۰ قانون تجارت ثبت نشود، در برابر ثالث همچنان مسئول دیون بعدی نیز شناخته می‌شود.

ورود شریک با تجدید ارزیابی یا بدون آن

گاهی ورود شریک جدید با افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام می‌شود؛ در این حالت سهم‌الشرکه جدید بر مبنای ارزش روز تعیین می‌گردد و توازن اقتصادی میان شرکا حفظ می‌شود. اما اگر بدون تجدید ارزیابی و صرفاً بر اساس ارقام دفتری اقدام شود، ممکن است سهم واقعی شرکا دچار عدم تعادل گردد، هرچند در هر دو حالت مسئولیت شریک جدید در برابر طلبکاران، شامل دیون گذشته نیز خواهد بود.

استقلال شخصیت حقوقی شرکت تضامنی از شرکا

شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکاست. طلبکاران شرکت ابتدا باید برای وصول مطالبات خود به دارایی شرکت مراجعه کنند. مراجعه به اموال شخصی شرکا زمانی مطرح می‌شود که شرکت منحل شده و دارایی آن برای پرداخت دیون کافی نباشد.

طبق ماده ۱۲۶ قانون تجارت، پس از انحلال، طلبکاران شرکت نسبت به دارایی شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم دارند. اما وقتی نوبت به اموال شخصی شرکا می‌رسد، دیگر تفاوتی میان طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکا وجود ندارد و اصل تساوی حاکم می‌شود. همچنین طلبکاران شخصی شرکا در زمان حیات شرکت حق توقیف اموال شرکت را ندارند.

شیوه مراجعه طلبکاران شخصی شرکا به شرکت تضامنی

به موجب ماده ۱۲۹ قانون تجارت، طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت وصول کنند، اما می‌توانند به سهم شریک بدهکار از منافع شرکت یا سهم او در صورت انحلال شرکت رجوع نمایند.

اگر دارایی شخصی شریک و منافع او در شرکت برای پرداخت بدهی کافی نباشد، طلبکار شخصی می‌تواند تقاضای انحلال شرکت را مطرح کند؛ مشروط به سه شرط:
۱. کافی نبودن دارایی شخصی بدهکار
۲. کافی نبودن منافع او در شرکت
۳. اعلام قصد انحلال حداقل شش ماه قبل از طریق اظهارنامه

با این حال، شرکت یا سایر شرکا می‌توانند قبل از صدور حکم قطعی با پرداخت بدهی یا جلب رضایت طلبکار، از انحلال جلوگیری کنند.

تهاتر دیون در شرکت تضامنی

یکی از آثار استقلال شخصیت حقوقی شرکت، عدم امکان تهاتر دیون شرکت با دیون شرکا است. اگر شخصی به شرکت بدهکار باشد و هم‌زمان از یکی از شرکا طلب داشته باشد، نمی‌تواند به استناد طلب خود از شریک، بدهی‌اش به شرکت را ساقط کند.

همچنین شریک شرکت نمی‌تواند در برابر بدهی شخصی خود به ثالث، به طلب شرکت از آن شخص استناد کند. تنها استثنا زمانی است که شرکت منحل شده و طلبکار شرکت، در برابر یکی از شرکا بدهکار باشد؛ در این حالت با جمع شرایط قانونی، امکان استناد به تهاتر وجود دارد، زیرا پس از انحلال، مرز میان دارایی شرکت و مسئولیت شخصی شرکا کمرنگ می‌شود.

تقسیم منفعت و منع الزام به تکمیل سرمایه و افزایش اجباری سرمایه در شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی اصل بر آن است که سرمایه شرکت یک پشتوانه ثابت برای طلبکاران محسوب می‌شود و قابل برداشت میان شرکا نیست. به موجب مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون تجارت، اگر بر اثر زیان، سرمایه شرکت کاهش یابد، سود سال‌های بعد ابتدا باید صرف جبران کسری سرمایه شود و فقط پس از ترمیم سرمایه امکان تقسیم سود میان شرکا وجود دارد. بنابراین تقسیم سود پیش از جبران زیان‌های گذشته ممنوع است.

در این شرکت اصولاً الزام شرکا به تکمیل سرمایه وجود ندارد، مگر در حدی که برای امکان تقسیم سود لازم باشد. همچنین همانند شرکت با مسئولیت محدود و سهامی، افزایش سرمایه با ایجاد تعهد جدید برای شرکا بدون رضایت آنان ممکن نیست و اصل، اختیاری بودن تعهدات مالی جدید است.

مطابق ماده ۱۱۹ قانون تجارت، تقسیم سود اصولاً به نسبت سهم‌الشرکه انجام می‌شود مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد. درباره شرط محرومیت شریک از سود، دیدگاه‌ها متفاوت است؛ برخی آن را باطل می‌دانند چون با ماهیت شرکت منافات دارد، و برخی آن را معتبر می‌شمارند اگر شریک همچنان در زیان شریک باشد.

تصمیم‌هایی که در شرکت تضامنی به اتفاق آرا نیاز دارند

ماهیت شخص‌محور شرکت تضامنی باعث شده قانون‌گذار در موارد مهم، اتفاق آرا را شرط صحت تصمیم بداند:

• تقویم آورده غیرنقدی (ماده ۱۲۲ ق.ت) باید با تراضی تمام شرکا انجام شود.
• انتقال سهم‌الشرکه (ماده ۱۲۳ ق.ت) بدون رضایت همه شرکا ممکن نیست.
• معامله رقابتی شریک با شرکت (ماده ۱۳۴ ق.ت) نیازمند رضایت سایر شرکاست.
• انحلال با تراضی شرکا (ماده ۱۳۶ ق.ت).
• تبدیل شرکت تضامنی به سهامی (ماده ۱۳۵ ق.ت) منوط به تصویب همه شرکاست.

در سایر موارد نیز اگر نصاب خاصی پیش‌بینی نشده باشد، اصل بر اتفاق آراست مگر اینکه در شرکتنامه یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

انتقال سهم‌الشرکه در شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی سهم‌الشرکه آزادانه قابل انتقال نیست، زیرا شخصیت شرکا رکن اصلی شرکت است. مطابق مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ قانون تجارت، انتقال سهم‌الشرکه چه به شریک دیگر و چه به شخص خارج از شرکت، منوط به رضایت تمام شرکا است.

حتی در انتقال قهری ناشی از فوت شریک نیز طبق ماده ۱۳۹ قانون تجارت، ادامه شراکت ورثه منوط به رضایت همه شرکا و وراث است. این محدودیت‌ها نشان می‌دهد اعتماد شخصی میان شرکا اساس بقای شرکت تضامنی است.

 

 

منع رقابت شریک با شرکت

ماده ۱۳۴ قانون تجارت مقرر می‌کند هیچ شریکی بدون رضایت سایر شرکا نمی‌تواند شخصاً یا به نمایندگی از دیگری، تجارتی از نوع تجارت شرکت انجام دهد یا در شرکت رقیب به‌عنوان شریک ضامن یا با مسئولیت محدود وارد شود. هدف این قاعده، حفظ منافع مشترک و جلوگیری از تعارض منافع است.

اگر شریک بدون اجازه اقدام به فعالیت رقابتی کند، عمل او در برابر شرکت قابل اعتراض بوده و می‌تواند موجب مسئولیت مدنی وی شود. این ممنوعیت ویژه شرکا است؛ بنابراین مدیر غیرشریک مشمول این قاعده نیست، هرچند ممکن است بر اساس قرارداد مدیریتی محدود شده باشد.

حکم به ورشکستگی شرکت پس از انحلال

بر اساس ماده ۱۲۷ قانون تجارت، حتی پس از انحلال شرکت تضامنی، تا زمانی که دارایی شرکت بین شرکا تقسیم نشده باشد، امکان صدور حکم ورشکستگی وجود دارد. دلیل این امر تداوم شخصیت حقوقی شرکت برای امر تصفیه است.

اما پس از ختم تصفیه و تقسیم دارایی، شخصیت حقوقی شرکت از بین می‌رود و دیگر نمی‌توان حکم ورشکستگی شرکت را صادر کرد؛ در این مرحله طلبکاران باید مستقیماً به شرکای ضامن مراجعه کنند.

اخراج شریک در شرکت تضامنی (توسط شرکا یا دادگاه)

در شرکت تضامنی اصل بر بقاء همه شرکاست، اما قانون در موارد استثنایی امکان اخراج شریک را پیش‌بینی کرده است.

۱) اخراج توسط شرکا

به موجب ماده ۱۳۱ قانون تجارت، در دو حالت شرکا می‌توانند شریک را خارج کنند، بدون آنکه شرکت منحل شود:

• ورشکستگی یکی از شرکا
• تقاضای انحلال شرکت از سوی طلبکار شخصی شریک طبق ماده ۱۲۹ ق.ت

در این موارد، سایر شرکا می‌توانند سهم‌الشرکه شریک را نقداً پرداخت کرده و او را از شرکت خارج کنند. هدف قانون، جلوگیری از فروپاشی شرکت به دلیل وضعیت شخصی یک شریک است.

۲) اخراج توسط دادگاه

طبق تبصره ماده ۱۳۶ ق.ت، اگر یکی از شرکا تقاضای انحلال شرکت را مطرح کند اما دادگاه تشخیص دهد علت انحلال صرفاً مربوط به شخص معینی از شرکاست، می‌تواند به درخواست سایر شرکا به جای انحلال شرکت، حکم اخراج همان شریک را صادر کند. این حکم نشان می‌دهد بقاء شرکت بر حذف شریک مسئله‌دار ترجیح داده شده است.

 

 

انحلال شرکت تضامنی

موارد انحلال شرکت تضامنی حصری است و نمی‌توان در اساسنامه موارد دیگری افزود یا از آن کاست. علاوه بر موارد عمومی ماده ۹۳ ق.ت، موارد اختصاصی زیر وجود دارد:

۱) تراضی تمام شرکا

ساده‌ترین شیوه پایان شرکت، توافق همه شرکاست (ماده ۱۳۶).

۲) حکم دادگاه به درخواست شریک

هر شریک می‌تواند از دادگاه تقاضای انحلال کند و دادگاه در صورت موجه بودن دلایل (مثلاً زیان‌دهی شدید شرکت) حکم می‌دهد. اگر دلیل فقط مربوط به یک شریک باشد، دادگاه می‌تواند حکم به اخراج شریک بدهد نه انحلال.

۳) فسخ شرکت توسط شریک

اصل بر وجود حق فسخ است مگر در اساسنامه سلب شده باشد. شرایط فسخ:

• اعلام کتبی
• گذشت ۶ ماه
• نبود قصد اضرار
• سلب نشدن حق فسخ در شرکتنامه

فسخ معمولاً در پایان سال مالی مؤثر می‌شود.

۴) ورشکستگی یکی از شرکا

طبق ماده ۱۳۸ ق.ت، با تقاضای کتبی مدیر تصفیه، گذشت ۶ ماه و عدم انصراف وی، شرکت منحل می‌شود.

۵) فوت یا حجر شریک

بقای شرکت منوط به رضایت سایر شرکا و قائم‌مقام متوفی یا قیم محجور است. سکوت ورثه یا نماینده قانونی تا یک ماه در حکم رضایت است. در صورت عدم رضایت، فقط در منافع مدت سکوت شریک‌اند نه در زیان.

شرکت‌های عملی

به موجب ماده ۲۲۰ قانون تجارت، اگر چند نفر بدون ثبت شرکت رسمی، سرمایه‌ها را تجمیع کرده و فعالیت تجاری کنند، یک شرکت عملی تشکیل شده است. قانون برای حمایت از اشخاص ثالث، این شرکت را در حکم شرکت تضامنی می‌داند.

ویژگی‌ها:

• تابع مقررات شرکت تضامنی
• امکان اعمال قواعد مسئولیت تضامنی
• به نظر برخی حقوقدانان دارای شخصیت حقوقی
• مشمول مقررات ورشکستگی
• مقررات آن فقط درباره شرکت‌های عملی ایرانی قابل اعمال است

این نهاد نشان می‌دهد قانون‌گذار حتی روابط تجاری غیررسمی را نیز بدون چارچوب رها نکرده و برای حمایت از طلبکاران، شدیدترین نوع مسئولیت یعنی تضامنی را اعمال می‌کند.

معرفی گروه وکلای آی‌یار

گروه وکلای آی‌یار متشکل از وکلای متخصص در حوزه حقوق تجارت و شرکت‌هاست که با تسلط بر قوانین تجاری، اختلافات شرکا، دعاوی شرکت‌های اشخاص و سرمایه، تنظیم شرکتنامه و اساسنامه، و حل‌وفصل اختلافات پیچیده تجاری، به فعالان اقتصادی خدمات حرفه‌ای ارائه می‌دهد. رویکرد این مجموعه، پیشگیری از ریسک‌های حقوقی پیش از بروز اختلاف و همچنین دفاع تخصصی در پرونده‌های قضایی و داوری‌های تجاری است. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی یا پیگیری دعاوی مرتبط با شرکت‌ها، می‌توانید با وکلای ما در گروه آی‌یار تماس بگیرید و از راهکارهای دقیق و کاربردی حقوقی بهره‌مند شوید.