بررسی جرم انتقال مال غیر

انتقال مال غیر یعنی چه؟

انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران به عملی گفته می‌شود که شخصی، مال متعلق به دیگری را با علم به اینکه مالک آن نیست، عیناً یا منفعتاً و بدون مجوز قانونی به شخص ثالث منتقل کند. قانون‌گذار در ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، با به‌کار بردن عبارت «به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً»، دایره شمول این جرم را بسیار گسترده تعریف کرده است. بنابراین انتقال مال غیر تنها محدود به بیع نیست، بلکه شامل اجاره، صلح، هبه، معاوضه و حتی قراردادهای بی‌نام نیز می‌شود. همچنین تفاوتی میان مال منقول و غیرمنقول وجود ندارد و هر دو می‌توانند موضوع این جرم باشند.

 

 

نکته مهم این است که انتقال منفعت نیز مشمول حکم انتقال مال غیر است. به‌عنوان مثال، شخصی که بدون مجوز قانونی، ملک متعلق به دیگری را اجاره می‌دهد، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. با این حال، انتقال عین مرهونه توسط راهن، علی‌رغم وجود حق عینی مرتهن، به دلیل اینکه مالکیت عین همچنان متعلق به راهن است، مشمول این جرم نمی‌شود. درباره انتقال منفعت توسط مستأجر برخلاف شرط عدم انتقال، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را صرفاً موجب حق فسخ برای موجر می‌دانند، اما مطابق رأی شماره ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۱۹/۶/۱۹ دیوان عالی کشور، این عمل می‌تواند مشمول قانون انتقال مال غیر تلقی شود. در نهایت، قانون‌گذار با رویکردی موسع، تمامی اشکال انتقال بدون مجوز قانونی را تحت شمول این جرم قرار داده است.

اشخاص دخیل در جرم انتقال مال غیر

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، برخلاف بسیاری از جرایم که تنها یک مرتکب دارند، از سه شخص اصلی سخن می‌گوید: انتقال‌دهنده، انتقال‌گیرنده و مالک. انتقال‌دهنده شخصی است که مال متعلق به دیگری را با علم به غیر بودن مال، منتقل می‌کند. این شخص مطابق نص صریح ماده ۱ قانون، کلاهبردار محسوب می‌شود. عنصر علم در رفتار انتقال‌دهنده نقش محوری دارد و بدون آن، جرم محقق نخواهد شد.

انتقال‌گیرنده نیز در صورتی که در حین معامله، عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، شریک جرم یا در حکم کلاهبردار تلقی می‌شود. اما اگر انتقال‌گیرنده حسن نیت داشته و از غیر بودن مال آگاه نباشد، مسئولیت کیفری نخواهد داشت و صرفاً می‌تواند از طرق حقوقی، جبران خسارت خود را مطالبه کند.

مالک، سومین شخص مورد توجه قانون است. چنانچه مالک از وقوع معامله مطلع شود و ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع، اظهاریه‌ای برای اعلام مالکیت خود به انتقال‌گیرنده تسلیم نکند، قانون‌گذار او را معاون جرم دانسته است. این حکم بیانگر آن است که سکوت مالک در برابر انتقال مالش، در شرایط خاص، می‌تواند مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد. بنابراین در این جرم، رفتار و آگاهی هر سه شخص، نقش تعیین‌کننده در تحقق یا عدم تحقق مسئولیت کیفری دارد.

 

 

عناصر تشکیل‌دهنده جرم انتقال مال غیر

جرم انتقال مال غیر مانند سایر جرایم، از سه رکن یا عنصر اساسی تشکیل می‌شود: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. نبود هر یک از این عناصر مانع از تحقق جرم خواهد بود. عنصر قانونی این جرم، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ است که همچنان معتبر بوده و با تصویب قوانین بعدی، از حیث مجازات، تابع مقررات کلاهبرداری شده است. عنصر مادی ناظر به رفتار فیزیکی مرتکب و شرایط تحقق نتیجه مجرمانه است و عنصر معنوی به قصد، علم و سوءنیت مرتکب مربوط می‌شود. بررسی دقیق هر یک از این عناصر، برای تشخیص صحیح جرم و تفکیک آن از نهادهای مشابه مانند معامله فضولی، اهمیت اساسی دارد.

عنصر مادی جرم انتقال مال غیر

عنصر مادی این جرم از اجزای مختلفی تشکیل شده است. نخست، ویژگی مرتکب است که قانون‌گذار برای آن شرط خاصی قائل نشده و هر شخصی می‌تواند مرتکب این جرم شود. دوم، رفتار مجرمانه که همواره به صورت فعل مثبت و در قالب «انتقال» تحقق می‌یابد. ترک فعل، به‌تنهایی عنصر مادی این جرم را تشکیل نمی‌دهد. سوم، موضوع جرم که مال متعلق به دیگری است، اعم از منقول یا غیرمنقول و اعم از عین یا منفعت.

چهارم، وسیله ارتکاب جرم است که ویژگی خاصی ندارد؛ انتقال می‌تواند از طریق سند عادی یا رسمی انجام شود. با این حال، اگر انتقال از طریق سند رسمی صورت گیرد، مرتکب علاوه بر جرم انتقال مال غیر، به جعل سند رسمی نیز محکوم خواهد شد. پنجم، نتیجه مجرمانه که ضرر به مالک یا متصرف قانونی است. به همین دلیل، این جرم در زمره جرایم مقید قرار می‌گیرد. زمان و مکان وقوع جرم تأثیری در تحقق آن ندارند و ویژگی خاصی نیز برای بزه‌دیده شرط نشده است. در مجموع، انتقال مال غیر جرمی آنی، ساده و مقید به نتیجه محسوب می‌شود.

عنصر معنوی جرم انتقال مال غیر

عنصر معنوی این جرم، به دلیل عمدی بودن آن، نقش کلیدی دارد و بدون احراز آن، امکان صدور حکم محکومیت وجود ندارد. عنصر معنوی در این جرم از سه جزء تشکیل می‌شود: علم، سوءنیت و انگیزه. علم در اینجا به دو بخش تقسیم می‌شود: علم به حکم و علم به موضوع. علم به حکم به این معناست که مرتکب بداند انتقال مال غیر جرم است. این علم مفروض است و جهل به قانون، مطابق اصل، مسموع نیست.

علم به موضوع به این معناست که مرتکب بداند مال متعلق به شخص دیگری است. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی نیز تأکید دارد که در تحقق جرایم عمدی، علم مرتکب به موضوع جرم باید احراز شود. بنابراین اگر شخصی به اشتباه و با تصور مالکیت، مالی را منتقل کند، عنصر معنوی جرم تحقق نمی‌یابد.

سوءنیت عام در این جرم، قصد ارتکاب رفتار مجرمانه یعنی انتقال مال غیر است. اما از آنجا که انتقال مال غیر جرم مقید به نتیجه است، سوءنیت خاص نیز لازم است؛ یعنی قصد ورود ضرر به مالک یا علم به تحقق آن. انگیزه، هرچند در تحقق جرم مؤثر نیست، اما می‌تواند در تعیین میزان مجازات نقش داشته باشد.

عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر

عنصر قانونی این جرم، ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ است. مطابق این ماده، مرتکب انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب شده و مشمول مجازات کلاهبرداری می‌شود. با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین مجازات این جرم تابع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است. بنابراین تمامی آثار کیفری جرم کلاهبرداری، از جمله حبس، جزای نقدی و رد مال، بر جرم انتقال مال غیر نیز بار می‌شود.

مهلت شکایت کیفری در جرم انتقال مال غیر

در صورتی که انتقال مال غیر در زمره جرایم قابل گذشت قرار گیرد، مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، شاکی باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کیفری خود را مطرح کند. در غیر این صورت، حق شکایت کیفری ساقط می‌شود، مگر اینکه شاکی تحت سلطه متهم بوده یا مانعی خارج از اختیار وی وجود داشته باشد. بنابراین آگاهی به زمان شروع مهلت شکایت، نقش مهمی در حفظ حقوق بزه‌دیده دارد. و در صورتی که مبلغ جرم به گونه ای باشد که مطابق قانون شمول جریم غیرقابل گذشت نباشد مهلت یکساله محاسبه نخواهد شد و مشمول مرور زمان طرح شکایت نمیشود.

مرور زمان جرم فروش مال غیر

از حیث مرور زمان، جرم انتقال مال غیر تابع مقررات مربوط به کلاهبرداری است. مطابق بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، در صورتی که مبلغ آن از نصاب مقرر تجاوز کند، مشمول مرور زمان نمی‌شوند. از آنجا که انتقال مال غیر صراحتاً کلاهبرداری تلقی شده است، در صورتی که ارزش مال بیش از نصاب قانونی باشد، مرور زمان در تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات اعمال نخواهد شد.

مجازات جرم انتقال مال غیر

مجازات جرم انتقال مال غیر، با توجه به کلاهبرداری بودن آن، مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین می‌شود. این مجازات شامل حبس تعزیری، جزای نقدی معادل مال مأخوذه و رد مال به صاحب آن است. همچنین مطابق ماده ۸ قانون انتقال مال غیر، چنانچه معامله تقلبی به‌وسیله سند رسمی انجام شود، مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، به جرم جعل سند رسمی نیز محکوم خواهد شد. این تشدید واکنش کیفری نشان‌دهنده حساسیت قانون‌گذار نسبت به این جرم است.

 

 

قابل گذشت بودن جرم انتقال مال غیر

انتقال مال غیر بسته به ارزش مال می‌تواند قابل گذشت یا غیرقابل گذشت باشد. اگر ارزش مال بیش از یک میلیارد ریال باشد، جرم غیرقابل گذشت است و تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست. اما اگر ارزش مال یک میلیارد ریال یا کمتر باشد، جرم قابل گذشت بوده و شروع تعقیب منوط به شکایت شاکی است. این تفکیک، اهمیت اقتصادی جرم را در سیاست کیفری قانون‌گذار نشان می‌دهد.

آیا هر معامله فضولی انتقال مال غیر است؟

هر معامله فضولی الزاماً انتقال مال غیر محسوب نمی‌شود. معامله فضولی زمانی است که شخصی بدون اذن مالک، معامله‌ای را به نام مالک و به حساب او انجام می‌دهد، بدون قصد تملک مال یا اضرار به مالک. در برخی موارد، چنین معامله‌ای صرفاً غیرنافذ است و در صورت تنفیذ مالک، صحیح خواهد بود. اما اگر شخص معامله را به نام خود و به حساب خود انجام دهد و قصد بردن مال غیر را داشته باشد، عمل او می‌تواند مصداق انتقال مال غیر باشد. بنابراین معیار اصلی، وجود سوءنیت کیفری است.

انتقال مال مشاع و شمول جرم انتقال مال غیر

در خصوص انتقال مال مشاع، رویه قضایی و آرای دیوان عالی کشور، شمول ماده ۱ قانون انتقال مال غیر را نسبت به شریکانی که بیش از سهم خود مال مشاع را منتقل می‌کنند، محتمل دانسته‌اند. اگر شریک، سهم سایر شرکا را بدون مجوز منتقل کند و علم به این امر داشته باشد، رفتار او می‌تواند مصداق انتقال مال غیر باشد. اما انتقال سهم مشاع خود، به‌تنهایی جرم محسوب نمی‌شود.

تفاوت انتقال مال غیر کیفری با معامله فضولی حقوقی

تفاوت اساسی این دو نهاد در سوءنیت است. در معامله فضولی، شخص قصد مجرمانه ندارد و معامله را به حساب مالک انجام می‌دهد و قصد استرداد ثمن به مالک را دارد. اما در انتقال مال غیر، مرتکب معامله را به نام خود و به حساب خود انجام می‌دهد و قصد تملک مال غیر را دارد. به همین دلیل، معامله فضولی غیرنافذ و قابل تنفیذ است، اما انتقال مال غیر جرم بوده و موجب مسئولیت کیفری می‌شود.

شکایت کیفری یا دعوای حقوقی در فروش مال غیر؟

در انتخاب میان شکایت کیفری و دعوای حقوقی، ملاحظات عملی اهمیت دارد. شکایت کیفری معمولاً سریع‌تر رسیدگی می‌شود، هزینه دادرسی کمتری دارد و امکان صدور مجازات حبس و فشار کیفری بر مرتکب وجود دارد. اما مراحل آن پیچیده‌تر و اثبات سوءنیت ضروری است. در مقابل، دعوای حقوقی مراحل ساده‌تری دارد و اثبات آن آسان‌تر است، اما معمولاً زمان‌بر بوده و هزینه دادرسی بیشتری دارد. انتخاب هر مسیر، به هدف شاکی و شرایط پرونده بستگی دارد.

شروع به انتقال مال غیر

شروع به انتقال مال غیر زمانی محقق می‌شود که مرتکب اقدامات مقدماتی مؤثر برای انتقال مال غیر انجام دهد، اما به دلایلی خارج از اراده او، جرم کامل نشود. رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشته است که در مواردی مانند قرار دادن مال غیر در رهن یا وثیقه با علم به غیر بودن مال، رفتار مرتکب می‌تواند مصداق شروع به کلاهبرداری تلقی شود. این رأی، نقش مهمی در توسعه مسئولیت کیفری در مرحله قبل از تحقق کامل جرم دارد.