قاعده اقدام چیست؟

قاعده اقدام یکی از اصول مهم فقهی و حقوقی است که بر پایه رفتار و انتخاب شخص بنا شده است. این قاعده می‌گوید: «هرکس با اراده و اختیار خود کاری انجام دهد که نتیجه آن زیان یا مسئولیت باشد، نمی‌تواند برای رهایی از آثار آن به دلایلی مانند جهل، اشتباه یا ضرر استناد کند». به بیان ساده‌تر، اگر فردی خود وارد عملی شود که ممکن است تعهد، خطر یا خسارتی برای او ایجاد کند، اصل بر مسئولیت وی است و نمی‌تواند بار آن را بر دوش دیگری بیندازد. این قاعده در روابط قراردادی، معاملات، اقرار، صلح و حتی دعاوی مسئولیت مدنی کاربرد وسیع دارد. در حقوق امروز نیز این اصل به نوعی مکمل قواعد عمومی قراردادها محسوب می‌شود؛ زیرا رفتار شخص، رضایت ضمنی او به تحمل آثار معامله تلقی می‌شود. بنابراین، قاعده اقدام یک معیار مهم برای تشخیص حدود مسئولیت اشخاص در تعاملات روزمره است.

خیارات

 

 

قاعده اقدام در قواعد فقه

در فقه اسلامی، قاعده اقدام از قواعد مسلم و پذیرفته‌شده است که مستند آن در سیره عقلایی، روایات معتبر و تحلیل‌های فقهی دیده می‌شود. فقها تصریح کرده‌اند که اگر شخصی عملی را با علم و اختیار انجام دهد، نمی‌تواند آثار طبیعی آن را نفی کند؛ زیرا او «اقدام» کرده و در نتیجه، مسئولیت ناشی از اقدام متوجه خود اوست. در بسیاری از مباحث فقهی مانند بیع، اجاره، مضاربه، ضمان، و حتی باب غرامات، اثر این قاعده به‌وضوح دیده می‌شود. مثلاً اگر فردی آگاهانه کالایی معیوب بخرد و از عیب آن مطلع باشد، دیگر نمی‌تواند بعداً به استناد ضرر، معامله را فسخ کند؛ چون خود به این ضرر اقدام کرده است. فقها این قاعده را نوعی «التزام عملی» می‌دانند؛ یعنی شخص با عمل خود، ضمنی به نتیجه آن رضایت داده و اثر آن را پذیرفته است.

متن عربی قاعده اقدام

قاعده اقدام در فقه با عبارت کوتاه اما نافذی بیان می‌شود:
«مَنْ أَقْدَمَ عَلَی الضَّرَرِ فَلَا ضَمَانَ لَهُ»
این جمله به این معناست که «کسی که خود به امری ضرری اقدام کند، حقی بر جبران آن ندارد». عبارت دیگری نیز به‌عنوان بیان موسع این قاعده آمده است:
«الرِّضَا بِالشَّیءِ رِضًا بِمَا یَتَرَتَّبُ عَلَیْهِ»
یعنی «رضایت به یک عمل، رضایت به آثار آن است». فقهای بزرگ، این دو عبارت را مبنای اصلی قاعده اقدام دانسته‌اند و براساس آنها نتیجه گرفته‌اند که هرگونه اقدام آگاهانه، موجب سقوط حق اعتراض و ادعای ضرر می‌شود. این متن عربی، روح کلی قاعده را بیان می‌کند: پذیرش مسئولیت ناشی از رفتار آگاهانه. همین نکته باعث شده است که قاعده اقدام به‌عنوان یک اصل محکم در تحلیل دعاوی مربوط به اقرار، اذن، عقود و معاملات مورد استفاده قرار گیرد.

مستندات قانونی قاعده اقدام

هرچند قانون مدنی ایران صراحتاً عنوان «قاعده اقدام» را ذکر نکرده، اما آثار این قاعده در مواد مختلف کاملاً قابل مشاهده است. به‌ویژه مواد ۱۰، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی که بر لزوم پایبندی طرفین به آثار قراردادها تأکید دارند، بر مبنای همین قاعده نوشته شده‌اند. در مسئولیت مدنی نیز رویکرد قانون‌گذار نسبت به رفتار آگاهانه افراد چنین است که اگر شخص با علم وارد یک تعهد یا ریسک شود، نمی‌تواند خسارت حاصل از آن را به دیگران نسبت دهد. آرای متعدد قضایی نیز این قاعده را پذیرفته‌اند؛ مثلاً زمانی که فردی با آگاهی از وضعیت خطرناک وارد معامله یا اقدام مالی می‌شود، دادگاه‌ها معمولاً اجازه استناد او به ضرر را نمی‌پذیرند. بنابراین، قاعده اقدام در حقوق ایران اگرچه به‌صورت عنوان مستقل مطرح نشده، اما در روح قوانین و رویه قضایی حضور پررنگ دارد.

 

 

مثال‌هایی از قاعده اقدام

برای درک بهتر قاعده اقدام، می‌توان چند مثال روشن بیان کرد. فرض کنید فردی با اطلاع از بدهی‌ها و مشکلات یک شرکت، سهام آن را خریداری می‌کند. پس از معامله، نمی‌تواند ادعا کند که به دلیل زیان مالی باید معامله برهم زده شود؛ زیرا با علم و اختیار خود اقدام کرده است. مثال دیگر، شخصی است که آگاهانه ضمانت بدهی دیگری را می‌پذیرد؛ او بعدها نمی‌تواند به ضرر خود استناد کند و ضمانت را بی‌اثر بداند. یا فردی که با علم به ریسک یک سرمایه‌گذاری وارد آن می‌شود، نمی‌تواند به دادگاه مراجعه کند و صرفاً به علت ضرر دیدن، خواستار جبران خسارت شود. این مثال‌ها نشان می‌دهد که قاعده اقدام عملاً از سوءاستفاده اشخاص از ضرری که خود ایجاد کرده‌اند جلوگیری می‌کند.

تعارض قاعده اقدام و قاعده لاضرر

یکی از بحث‌های مهم در فقه و حقوق، بررسی تعارض ظاهری میان قاعده اقدام و قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر می‌گوید هیچ حکم شرعی نباید موجب ضرر باشد، اما قاعده اقدام بیان می‌کند که اگر شخص خود به ضرر وارد شده، دیگر حکمی برای حمایت از او اجرا نمی‌شود. فقها برای رفع این تعارض تأکید کرده‌اند که قاعده لاضرر مربوط به ضرری است که از ناحیه حکم شرعی یا رفتار غیرشروع دیگری ایجاد شده باشد، نه ضرری که شخص خود به آن اقدام کرده است. بنابراین، در مواردی که فرد رفتاری آگاهانه انجام می‌دهد، لاضرر کنار می‌رود و اقدام مقدم می‌شود. دادگاه‌ها نیز در دعاوی مشابه، معمولاً به این نتیجه می‌رسند که شخصی که آگاهانه زیان را پذیرفته، نمی‌تواند برای رفع آن به قاعده لاضرر متوسل شود. در نتیجه، این دو قاعده نه متعارض، بلکه مکمل یکدیگرند.