مجازات سالب آزادی چیست؟
مجازات سالب آزادی به معنای سلب آزادی رفتوآمد از محکومعلیه به موجب حکم قطعی دادگاه است. در واقع، وقتی فردی طبق قانون و بر اساس رأی صادرشده از سوی مرجع قضایی، آزادی خود را از دست میدهد و در مکانی خاص نگهداری میشود، دچار مجازات سالب آزادی یا همان حبس شده است. حبس ممکن است دایم یا موقت باشد. نکته مهم آن است که بر اساس قانون، تمام حبسهای ابد غیرحدی به حبس درجه یک (بیش از ۲۵ سال) تبدیل میشود. قاضی در تعیین مجازات حبس باید حداقل مجازات را لحاظ کند و در صورت تعیین مجازاتی بیش از حداقل، باید علت آن را مستند به بندهای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و سایر جهات قانونی در حکم ذکر نماید.
انواع حبس و نحوه اجرای آن
آزادی محکومعلیه از طریق نگهداری او در مکانی به نام زندان سلب میشود. زندان در ایران به چهار نوع بسته، نیمهباز و مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی تقسیم میشود که هر یک شرایط خاص خود را دارد. اشخاصی که به حبس محکوم میشوند، با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم، در برگهای مخصوص برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیکترین حوزه قضایی آن استان اعزام میشوند. مأمور بدرقه زن یا مرد بسته به جنسیت زندانی تعیین میشود و رعایت کامل موازین مراقبتی الزامی است. در صورتی که محل اقامت محکوم خارج از حوزه دادگاه صادرکننده رأی باشد، امکان انتقال او به زندان محل اقامت وجود دارد مگر آنکه قاضی تشخیص دهد این انتقال مفسده دارد.
آغاز و محاسبه مدت حبس در قانون
مطابق ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی، مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی آغاز میشود که محکومعلیه طبق حکم قطعی و لازمالاجرا حبس گردد. در صورتی که فرد پیش از صدور حکم قطعی به علت اتهامی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر میشود. حتی اگر بازداشت کمتر از ۲۴ ساعت بوده باشد، طبق قانون، یک روز محسوب میگردد. این امر در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی نیز تأکید شده است. بر اساس این ماده، چنانچه مجازات صادرشده شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا دویست و پنجاه هزار تومان در نظر گرفته میشود. اگر مجازاتها متعدد باشند، ترتیب احتساب ابتدا نسبت به حبس، سپس شلاق و در نهایت جزای نقدی اعمال میشود.
استثناها و تعزیرات منصوص شرعی
حکم ماده ۲۷ (مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.) شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود و این محدودیت صراحتاً در خود ماده آمده است. بنابراین احتساب ایام بازداشت فقط در خصوص شلاق تعزیری اعمال میگردد و شامل شلاق حدی نمیشود. به عنوان مثال، جرم رابطه نامشروع کمتر از زنا که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) آمده، از جرایم تعزیرات منصوص شرعی محسوب نمیشود. از اینرو، اگر مرتکبین این جرم پیش از صدور حکم قطعی در بازداشت بوده باشند، مدت بازداشت آنان باید در مجازات نهایی محاسبه گردد. این موضوع بدین معناست که مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی نسبت به این جرم نیز جاری است و از محدودیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی خارج میباشد.
بازداشت بدل از جزای نقدی و محدودیتهای آن
در مواردی که بازداشت بدل از جزای نقدی همراه با حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی پس از اتمام دوره حبس آغاز میشود. بر اساس ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند. همچنین، ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که کلیه مبالغ جزای نقدی در این قانون و سایر قوانین، متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یکبار تعدیل و به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران اعمال میگردد. این تعدیل فقط برای احکامی است که پس از زمان تصویب آن صادر میشود و در مورد احکام پیشین قابل تسری نیست. بنابراین، میزان جزای نقدی و بازداشت بدل از آن باید همواره با نرخ تورم هماهنگ باشد تا عدالت کیفری رعایت گردد.
تعارض میان قوانین مواد مخدر و قانون مجازات اسلامی
در خصوص اعمال ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی در جرایم مرتبط با مواد مخدر، اداره حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده است که طبق تبصره ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها (مصوب ۱۳۹۸)، احکام مواد ۲۷ و ۲۹ (ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع میشود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.) قانون مجازات اسلامی در کلیه جرایم، از جمله جرایم مواد مخدر و روانگردان، اجرا میشود؛ به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲. (ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز :در صورتی که محکومان به جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکومُ علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد میشود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آئین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده (49) این قانون انتخاب میشوند به حبس تبدیل میشود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره 1- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاههای حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود ارجاع میگردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره 2- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومُ علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول میگردد.
تبصره 3 (الحاقی 1400/11/10)- دررسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسئولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج میشود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.) در نتیجه، حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی سه سال است، اما در جرایم مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۵ سال مستند به ماده ۶۰ این قانون. همچنین، رؤسای زندانها موظفاند اطمینان حاصل کنند هیچ محکومی بیش از نصاب قانونی در بازداشت نماند و چنانچه سه سال بابت جزای نقدی بازداشت بوده و محکومیت دیگری ندارد، فوراً آزاد شود.
نظارت قضات بر اجرای احکام و احتساب ایام بازداشت
چنانچه محکومعلیه پیش از صدور حکم قطعی به دلیل همان اتهام بازداشت بوده باشد، دادگاه باید به همان میزان از مجازات کسر نماید. قضات اجرای احکام نیز مکلفاند بر این روند نظارت دقیق داشته باشند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام به محاسبه کنند. بر اساس ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرای احکام باید حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده را بررسی و دستور آزادی محکوم را در موعد مقرر صادر کند. در صورت قصور و منجر شدن به حبس اضافی، قاضی اجرای احکام علاوه بر مجازات انتظامی، مسئول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومعلیه خواهد بود. همچنین، رئیس زندان موظف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان دیگر را بلافاصله به مرجع قضایی اطلاع دهد.
مرخصی زندانیان و شرایط بهرهمندی از آن
مطابق آییننامه سازمان زندانها، زندانیانی که ضوابط و مقررات را رعایت کرده و در برنامههای اصلاحی و تربیتی شرکت فعال دارند، میتوانند ماهانه حداکثر سه روز مرخصی بگیرند. در موارد خاص مانند بیماری حاد، فوت بستگان درجه یک، یا ازدواج فرزندان، دادستان میتواند تا پنج روز مرخصی اعطا کند. چنانچه زندانی دارای شاکی خصوصی باشد و مرخصی بتواند در جلب رضایت او مؤثر باشد، امکان اعطای یک نوبت مرخصی اضافی تا هفت روز وجود دارد که در صورت تحقق رضایت یا پرداخت بخشی از خسارت، قابل تمدید است. علاوه بر این، رئیس قوه قضاییه میتواند در مناسبتهای ملی و مذهبی، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط مرخصی اعطا نماید.
معالجه محکومان و تعویق اجرای حبس
در صورتی که درمان محکومعلیه در خارج از زندان ضرورت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به نظر پزشکی قانونی و اخذ تأمین مناسب، اجرای حبس را به تعویق میاندازد. اگر محکومعلیه نتواند تأمین بدهد، درمان او در بیمارستان تحت نظر ضابطان انجام میشود و مدت معالجه جزو مدت حبس محسوب میگردد. این مقررات درباره سایر افراد محبوس نیز جاری است. در مواردی که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال از زمان پایان حبس آغاز میشود و مدت تعلیق خدمتی که پیش از صدور حکم قطعی اعمال شده، از میزان انفصال موقت کسر خواهد شد.
تقسیمبندی زندانها و اجرای اصول اصلاحی
زندانها در ایران به چهار نوع تقسیم میشوند: زندان بسته، نیمهباز، مراکز حرفهآموزی و اشتغال، و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی مانند کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان. انتخاب محل نگهداری هر محکوم بر اساس نوع و مدت محکومیت، پیشینه کیفری و شخصیت او، توسط شورای طبقهبندی و با تأیید قاضی اجرای احکام صورت میگیرد. هدف از این طبقهبندی، اجرای سیاست اصلاحی به جای صرفاً تنبیهی است. بنابراین، نظام زندانبانی جدید ایران بر پایه بازپروری اجتماعی و بازگشت سالم زندانیان به جامعه استوار است تا مجازات سالب آزادی از هدف اصلی خود که اصلاح فرد است، فاصله نگیرد.
مشاوره فوری با پرداخت هزینه
پیام در واتساپ
نظرات کاربران