اشخاص حقوقی کیست؟

اشخاص حقوقی به موجودیت‌های غیرانسانی گفته می‌شود که قانون به آن‌ها شخصیت مستقل از اعضای خود اعطا کرده است. این شخصیت حقوقی به شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی و حتی سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه می‌دهد تا مانند اشخاص حقیقی دارای حقوق و تکالیف شوند. به بیان دیگر، شخص حقوقی می‌تواند مالک مال باشد، قرارداد امضا کند، از دیگران شکایت کند یا مورد تعقیب قضایی قرار گیرد. تفاوت اصلی شخص حقیقی و حقوقی در این است که شخص حقیقی دارای اراده طبیعی و انسانی است، در حالی‌که شخص حقوقی اراده خود را از طریق مدیران یا نمایندگان قانونی‌اش اعمال می‌کند. اهمیت شناسایی اشخاص حقوقی در حقوق کیفری از آن‌جا ناشی می‌شود که بسیاری از جرایم در عصر حاضر مانند جرایم زیست‌محیطی، اقتصادی یا پول‌شویی، توسط شرکت‌ها یا مؤسسات ارتکاب می‌یابد. بنابراین قانونگذار لازم دانسته است تا همانند اشخاص حقیقی، برای اشخاص حقوقی نیز مسؤولیت کیفری و مجازات تعیین کند.

مجازات اشخاص حقوقی

 

لینک های مفید:
وکیل دعاوی کیفری

 

تفسیر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنای مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را مشخص کرده است. این ماده می‌گوید: «در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.» بر اساس این ماده، شخص حقوقی تنها در صورتی مسؤول شناخته می‌شود که جرم توسط یکی از مدیران یا نمایندگان قانونی آن و در جهت منافع سازمان صورت گیرد. بنابراین اگر شخصی در محیط یک شرکت مرتکب جرم شود اما ارتباطی با منافع شرکت نداشته باشد، شرکت مسؤول نیست. نظریه‌های حقوقی در این زمینه متفاوت‌اند؛ نظریه «شخصیت جمعی» معتقد است اراده شرکت از مجموع اراده مدیران آن شکل می‌گیرد، در حالی‌که نظریه «نمایندگی» بر این باور است که جرم مدیران در حکم جرم خود شرکت است. ماده ۱۴۳ با ترکیب این دو دیدگاه، شرط اساسی مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را «ارتکاب جرم در راستای منافع آن» می‌داند و تصریح می‌کند که مسؤولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مانع یکدیگر نیستند.

نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی

رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی بر اساس مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود. مطابق ماده ۶۸۸، در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به شخص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی مرتکب، به شخص حقوقی نیز اخطار می‌شود تا نماینده یا وکیل خود را معرفی کند. تبصره این ماده مقرر می‌دارد فردی که خود عامل وقوع جرم بوده، نمی‌تواند نماینده شرکت در فرآیند رسیدگی باشد. در ادامه، ماده ۶۸۹ بیان می‌کند که نماینده شخص حقوقی فقط برای دفاع و توضیح در خصوص اتهام حضور می‌یابد و الزامات متهمان حقیقی شامل او نمی‌شود.
در مرحله تحقیقات نیز تنها قرارهای تأمینی خاص مانند «ممنوعیت انجام برخی فعالیت‌های شغلی» یا «منع تغییر وضعیت حقوقی شرکت» قابل صدور است (ماده ۶۹۰). در صورت انحلال غیرارادی شرکت نیز دادگاه قرار موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات صادر می‌کند (ماده ۶۹۲). نهایتاً ماده ۶۹۴ تأکید دارد که اگر شرکت دارای شعبه‌های متعدد باشد، مسؤولیت کیفری متوجه همان واحدی است که جرم به آن منتسب شده است، مگر این‌که تصمیم از سوی مرکز اصلی اتخاذ شده باشد.

مجازات اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، اگر شخص حقوقی طبق ماده ۱۴۳ مسؤول شناخته شود، دادگاه می‌تواند با توجه به شدت جرم و آثار زیان‌بار آن، شخص حقوقی را به یک یا دو مورد از مجازات‌های زیر محکوم کند. این مجازات‌ها عبارت‌اند از:
۱. انحلال شخص حقوقی
۲. مصادره کل اموال
۳. ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای پنج سال
۴. ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای پنج سال
۵. ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری تا پنج سال
۶. جزای نقدی
۷. انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها

این مجازات‌ها با توجه به درجه‌بندی ماده ۱۹، در سطوح مختلفی از شدت قرار دارند: انحلال و مصادره اموال از تعزیرات درجه یک، ممنوعیت فعالیت‌ها از تعزیرات درجه پنج، و جزای نقدی و انتشار حکم از تعزیرات درجه شش محسوب می‌شوند. تبصره ماده ۲۰ نیز مقرر می‌دارد که این مجازات‌ها در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی در صورتی که در مقام اعمال حاکمیت باشند، اعمال نمی‌شود.

 

لینک های مفید:
وکیل دعاوی تجاری

 

تحلیل و تفسیر مجازات‌های مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای اشخاص حقوقی جنبه بازدارنده و اصلاحی دارند. قانونگذار با در نظر گرفتن ماهیت جمعی شرکت‌ها، سعی کرده است کیفرهایی متناسب با شخصیت حقوقی آن‌ها وضع کند. برای نمونه، انحلال شرکت و مصادره اموال در مواردی اعمال می‌شود که شخص حقوقی اساساً برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا فعالیتش را به‌طور کامل در جهت جرم تغییر داده باشد (مطابق ماده ۲۲). در این حالت دادگاه در انتخاب مجازات اختیاری ندارد و باید حکم به انحلال و مصادره صادر کند.
در مقابل، ممنوعیت از فعالیت شغلی یا افزایش سرمایه معمولاً برای شرکت‌هایی صادر می‌شود که مرتکب تخلفی سنگین اما اصلاح‌پذیر شده‌اند. انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها نیز یکی از ابزارهای مهم برای تأثیر اجتماعی و بازدارندگی عمومی است. همچنین مطابق ماده ۲۱، جزای نقدی اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر جزای مقرر برای اشخاص حقیقی است؛ این امر نشان‌دهنده سخت‌گیری قانونگذار برای پیشگیری از سوءاستفاده شرکت‌ها از جایگاه خود است.

تمایز میان مجازات‌های اصلی و تبعی در اشخاص حقوقی

مجازات‌های ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های اصلی هستند. اشخاص حقوقی برخلاف اشخاص حقیقی مشمول مجازات‌های تبعی و تکمیلی نمی‌شوند. برای مثال، محرومیت از حقوق اجتماعی یا ممنوع‌الخروجی درباره شرکت‌ها مفهوم ندارد. همچنین مقررات مربوط به عفو، تخفیف یا گذشت شاکی نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست، زیرا شخصیت حقوقی برخلاف انسان از عواطف و اصلاح‌پذیری فردی برخوردار نیست. هدف از این سخت‌گیری، حفظ نظم عمومی و حمایت از منافع جامعه در برابر جرایم سازمان‌یافته است. به همین دلیل، حتی در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری شرکت در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد ادامه می‌یابد و دادگاه می‌تواند حکم به انحلال یا جزای نقدی بدهد.

مسؤولیت مدنی و دیه در قبال اشخاص حقوقی

علاوه بر مسؤولیت کیفری، قانونگذار در تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی را نیز پذیرفته است. بر اساس این تبصره، هرگاه بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده رابطه علیت وجود داشته باشد، دیه و خسارت قابل مطالبه است. به عنوان مثال، اگر کارخانه‌ای با نقص ایمنی موجب فوت کارگران شود، شرکت مسؤول پرداخت دیه است. قانونگذار همچنین در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی تأکید کرده است که چنانچه حادثه‌ای مانند واژگونی وسیله نقلیه مستند به تصمیم یا نقص مدیریتی شرکت باشد، مسؤولیت پرداخت دیه بر عهده همان شخص حقوقی خواهد بود. در واقع، اراده جمعی شرکت در قالب تصمیمات مدیریتی، سبب حقوقی وقوع جرم یا حادثه محسوب می‌شود. بنابراین شخص حقوقی هم در بُعد کیفری و هم مدنی می‌تواند پاسخگو باشد.

جرایم انتظامی و مسؤولیت بدون تقصیر اشخاص حقوقی

در بسیاری از موارد، مسؤولیت کیفری شخص حقوقی نیازمند اثبات عمد یا تقصیر نیست. برخی جرایم به‌ویژه در حوزه‌های بهداشتی، زیست‌محیطی یا ایمنی کار، ذاتاً «جرایم انتظامی» هستند. در این نوع جرایم، صرف تخطی از مقررات کافی است تا شرکت مسؤول شناخته شود؛ بدون آن‌که نیازی به احراز قصد ارتکاب باشد. برای مثال، اگر یک شرکت تولیدی پسماند خطرناک را بدون رعایت ضوابط دفع کند، حتی اگر قصد آلودگی نداشته باشد، مسؤولیت کیفری دارد. چنین رویکردی بر پایه نظریه «مسؤولیت عینی» است که هدف آن پیشگیری از جرایم اقتصادی و صنعتی و الزام اشخاص حقوقی به رعایت استانداردهای ایمنی و اجتماعی است.

نتیجه‌گیری

در نظام حقوق کیفری ایران، اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی می‌توانند مرتکب جرم شوند و مسؤولیت کیفری و مدنی پیدا کنند. ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مبنای این مسؤولیت را ارتکاب جرم توسط نماینده در راستای منافع شرکت دانسته و ماده ۲۰ نیز مجازات‌های متناسب با ماهیت جمعی اشخاص حقوقی را تعیین کرده است. رسیدگی به این جرایم طبق فصل یازدهم قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود که ضمن حفظ حقوق دفاعی شرکت‌ها، ابزارهایی چون ممنوعیت فعالیت یا انحلال را پیش‌بینی کرده است. در مجموع، جرم‌انگاری و مجازات اشخاص حقوقی گامی مهم در جهت مقابله با جرایم اقتصادی و حمایت از منافع عمومی است.