در حقوق کیفری، مسئولیت کیفری به معنای پاسخگویی فرد در برابر اعمال مجرمانه‌ای است که مرتکب شده است. با این حال، در برخی موارد، شرایطی وجود دارد که می‌تواند این مسئولیت را به طور کامل یا نسبی از بین ببرد. علل نسبی رافع مسئولیت کیفری به شرایطی اشاره دارد که بدون حذف کامل مسئولیت، تأثیرات آن را کاهش می‌دهند یا نوع جرم را تغییر می‌دهند. در این مقاله، به بررسی سه عامل اصلی نسبی رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران، یعنی اشتباه، خواب، و مستی، می‌پردازیم. این عوامل بر اساس قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) و دکترین حقوقی تحلیل شده و با ذکر مواد قانونی و مثال‌های کاربردی توضیح داده می‌شوند. هدف این مقاله، ارائه دیدگاهی جامع و دقیق در مورد تأثیر این عوامل بر مسئولیت کیفری است.
فهرست محتوا
الف) اشتباه
اشتباه به عنوان یکی از عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری، به حالتی گفته می‌شود که فرد به دلیل تصوری نادرست از واقعیت یا قانون، مرتکب عملی می‌شود که ممکن است جرم تلقی شود. این عامل در جرایم عمدی و غیرعمدی آثار متفاوتی دارد و به دو نوع اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی تقسیم می‌شود.
۱. اشتباه حکمی
اشتباه حکمی به معنای ناآگاهی یا تفسیر نادرست از قانون است که فرد به دلیل آن مرتکب جرم می‌شود. بر اساس ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی، جهل به قانون اصولاً رافع مسئولیت نیست، مگر اینکه تحصیل علم برای فرد عادتاً ممکن نباشد. این ماده مقرر می‌دارد:
«جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم، عادتاً برای وی ممکن نباشد.»
این قاعده به این معناست که قانون‌گذار فرض را بر آگاهی افراد از قوانین قرار داده است. با این حال، در مواردی خاص، مانند زندگی در مناطق دورافتاده یا تحت اشغال نظامی که دسترسی به قانون عملاً ممکن نیست، ادعای جهل به قانون می‌تواند پذیرفته شود.
به عنوان مثال، در جرایم حدی، ماده ۲۱۷ ق.م.ا شرط آگاهی از حرمت شرعی رفتار را برای تحقق مسئولیت کیفری ضروری دانسته است. بنابراین، اگر فردی به دلیل ناآگاهی از حرمت شرعی عملی (مانند شرب خمر) مرتکب آن شود و ثابت کند که امکان آگاهی نداشته، ممکن است از مسئولیت کیفری معاف شود.
در مورد احکام مدنی مؤثر در احکام جزایی، مانند ماده ۶۴۴ ق.م.ا که ازدواج زنی در عده را جرم‌انگاری کرده، اگر زنی به دلیل اشتباه در مدت عده مرتکب این جرم شود، برخی حقوق‌دانان معتقدند که این اشتباه می‌تواند رافع مسئولیت باشد. با این حال، اکثریت دکترین حقوقی بر این باورند که جهل به احکام مدنی نیز مانند جهل به احکام جزایی، اصولاً رافع مسئولیت نیست.
۲. اشتباه موضوعی
اشتباه موضوعی زمانی رخ می‌دهد که فرد در مورد ماهیت یا اوصاف موضوع جرم دچار خطا شود. این نوع اشتباه در جرایم عمدی معمولاً به زوال عنصر معنوی (قصد مجرمانه) منجر می‌شود، زیرا فرد قصد ارتکاب جرم را نداشته است.
۲.۱. اشتباه در جرایم عمدی
در جرایم عمدی، اشتباه موضوعی می‌تواند مسئولیت کیفری را به طور کامل از بین ببرد یا نوع جرم را تغییر دهد. ماده ۱۴۴ ق.م.ا در این خصوص بیان می‌دارد:
«در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد.»
به عنوان مثال، اگر فردی به تصور اینکه مالی متعلق به خودش است، آن را بردارد، اما در واقع مال دیگری باشد، جرم سرقت محقق نمی‌شود، زیرا عنصر معنوی (قصد تعلق مال به غیر) وجود ندارد.
در مواردی دیگر، اشتباه موضوعی ممکن است جرم عمدی را به غیرعمدی تبدیل کند. برای نمونه، اگر فردی به گمان اینکه گونی خالی است به آن شلیک کند، اما در آن گونی انسانی باشد و کشته شود، جرم از قتل عمد به قتل غیرعمد تبدیل می‌شود.
۲.۲. اشتباه در کیفیات مشدده
اشتباه در کیفیات مشدده جرم می‌تواند شدت مجازات را کاهش دهد. برای مثال، ماده ۶۰۹ ق.م.ا توهین به کارمند دولت در حین انجام وظیفه را مشمول مجازات مشدد می‌داند. اگر فردی بدون آگاهی از مقام کارمند به او توهین کند، جرم او توهین ساده تلقی می‌شود، نه توهین مشدد.
۲.۳. اشتباه در هدف یا هویت
اشتباه در هدف یا هویت نیز از موارد مهم در تحلیل مسئولیت کیفری است. بر اساس بند الف ماده ۲۹۰ و بند ب ماده ۲۹۲ ق.م.ا، اگر فردی به اشتباه به شخص دیگری آسیب برساند (مثلاً به جای هدف مورد نظر خود)، قتل خطای محض محسوب می‌شود. اما در مورد اشتباه در هویت، ماده ۲۹۴ ق.م.ا بیان می‌کند که اگر فرد به دلیل اشتباه در هویت مرتکب قتل شود، قتل همچنان عمدی تلقی می‌شود، مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد.
۲.۴. اشتباه در جرایم غیرعمدی
در جرایم غیرعمدی که مبتنی بر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی هستند، اشتباه موضوعی تأثیری در سلب مسئولیت کیفری ندارد، زیرا این جرایم به قصد مجرمانه وابسته نیستند. برای مثال، اگر راننده‌ای به دلیل بی‌احتیاطی باعث تصادف و مرگ عابری شود، ادعای اشتباه در تشخیص عابر نمی‌تواند او را از مسئولیت معاف کند.
۳. اشتباه قاضی و ضمان آن
اشتباه قاضی در صدور حکم یا تطبیق قانون بر مورد خاص، بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۱۳۰ ق.م.ا می‌تواند مسئولیت مدنی یا کیفری به دنبال داشته باشد. اگر اشتباه قاضی ناشی از تقصیر یا سوءنیت باشد، خود او مسئول جبران خسارت است. در غیر این صورت، دولت موظف به جبران خسارت و اعاده حیثیت متهم است.
ب) خواب
خواب حالتی است که در آن فرد فاقد شعور و اراده است و نمی‌تواند اعمال خود را کنترل کند. بر اساس ماده ۱۵۳ ق.م.ا:
«هر کس در حال خواب، بی‌هوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بی‌هوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد یا خود را بیهوش کند.»
بنابراین، اگر فردی در حالت خواب یا بی‌هوشی مرتکب جرم شود، به دلیل فقدان اراده، مسئولیت کیفری ندارد. اما اگر فرد به طور عمدی خود را در چنین حالتی قرار دهد تا مرتکب جرم شود، مسئول خواهد بود.
برای مثال، فردی که می‌داند در خواب راه می‌رود و ممکن است عملی خطرناک انجام دهد، باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهد. در غیر این صورت، اگر در خواب مرتکب قتل شود، مسئول پرداخت دیه خواهد بود، زیرا تقصیر او در عدم پیش‌بینی حادثه محرز است.
همچنین، در مواردی مانند هیپنوتیزم، اگر فردی دیگری را وادار به ارتکاب جرم کند، هیپنوتیزم‌کننده به عنوان سبب اقوی مسئول است. اما اگر فرد هیپنوتیزم‌شده خود را عمداً در اختیار هیپنوتیزم‌کننده قرار دهد، هر دو مسئول خواهند بود.
پ) مستی
مستی حالتی است که در اثر مصرف مواد مسکر، مخدر یا روان‌گردان ایجاد می‌شود و می‌تواند بر اراده و اختیار فرد تأثیر بگذارد. قانون‌گذار در ماده ۱۵۴ ق.م.ا مقرر کرده است:
«مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست؛ مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کامل مسلوب‌الاختیار بوده است.»
بر اساس این ماده، مستی اصولاً رافع مسئولیت نیست، مگر اینکه فرد به طور کامل اختیار خود را از دست داده باشد و این حالت به طور غیرعمدی ایجاد شده باشد. در این صورت، فرد تنها به مجازات شرب خمر (ماده ۲۶۴ ق.م.ا) محکوم می‌شود و از مجازات جرم ارتکابی معاف خواهد بود.
در مقابل، اگر فرد به قصد ارتکاب جرم خود را مست کرده باشد، به هر دو مجازات (شرب خمر و جرم ارتکابی) محکوم می‌شود. ماده ۳۰۷ ق.م.ا نیز در مورد جنایات در حالت مستی تأکید می‌کند که اگر مستی به حدی باشد که فرد کاملاً مسلوب‌الاختیار شود، جنایت عمدی محسوب نمی‌شود، اما اگر فرد با علم به احتمال ارتکاب جرم خود را مست کرده باشد، جنایت عمدی تلقی خواهد شد.
نتیجه‌گیری
علل نسبی راافع مسئولیت کیفری، یعنی اشتباه، خواب و مستی، نقش مهمی در تحلیل مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران دارند. اشتباه حکمی و موضوعی می‌توانند به ترتیب با ایجاد شبهه در آگاهی از قانون یا ماهیت عمل، مسئولیت کیفری را تحت تأثیر قرار دهند. خواب به دلیل فقدان اراده، در اکثر موارد راافع مسئولیت است، مگر در مواردی که فرد عمداً خود را در چنین حالتی قرار داده باشد. مستی نیز تنها در شرایط خاص (مسلوب‌الاختیار شدن کامل و غیرعمدی) می‌تواند مسئولیت را سلب کند. این عوامل نشان‌دهنده توجه قانون‌گذار به عنصر اراده و قصد در تحقق جرم و تلاش برای ایجاد توازن بین عدالت کیفری و شرایط خاص مرتکبین است. شناخت دقیق این عوامل برای قضات، وکلا و حقوق‌دانان ضروری است تا در اجرای عدالت، حقوق متهمان و جامعه به طور متوازن حفظ شود.
منابع:
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کتب و مقالات حقوقی در زمینه حقوق جزای عمومی و اختصاصی
مشاوره فوری با پرداخت هزینه
پیام در واتساپ