داوری و شرایط آن از شروع تا اجرا در قانون مدنی

داوری به‌عنوان یکی از روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات، در نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. این روش به طرفین دعوا امکان می‌دهد تا اختلافات خود را بدون مراجعه به دادگاه و از طریق شخص یا اشخاص بی‌طرف (داور) حل‌وفصل کنند. در این مقاله، با استناد به مواد قانونی باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران، به بررسی جنبه‌های مختلف داوری، از جمله انواع اختلافات قابل ارجاع، شرایط داوری، تشریفات، و اجرای آرای داوری پرداخته می‌شود. هدف این مقاله ارائه توضیحات جامع و دقیق در مورد پرسش‌های مطرح‌شده است که در ادامه با سرتیترهای مشخص ارائه می‌گردد.

چه اختلافاتی را قانون اجازه می‌دهد به داوری ارجاع کنیم؟

بر اساس ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با توافق یکدیگر اختلافات خود را، چه در دادگاه مطرح شده باشد یا خیر، به داوری ارجاع دهند. با این حال، قانون محدودیت‌هایی برای ارجاع برخی دعاوی به داوری تعیین کرده است. ماده ۴۹۶ صراحتاً بیان می‌کند که دعاوی مربوط به ورشکستگی، اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند. دلیل این محدودیت به ماهیت این دعاوی بازمی‌گردد، زیرا این موضوعات معمولاً با نظم عمومی و حقوق غیرقابل‌انصراف مرتبط هستند.

 

 

علاوه بر این، ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری نیازمند تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع دعوا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد، تصویب مجلس نیز ضروری است. این ماده نشان‌دهنده حساسیت قانون‌گذار نسبت به دعاوی مرتبط با منافع عمومی است.

در مورد دعاوی کیفری، ماده ۴۷۸ بیان می‌کند که اگر مسائل کیفری در جریان داوری کشف شود و این مسائل بر رای داور تأثیرگذار باشد و تفکیک جنبه‌های مدنی از کیفری ممکن نباشد، رسیدگی داوری تا صدور حکم نهایی دادگاه کیفری متوقف می‌شود. بنابراین، دعاوی کیفری به‌صورت مستقیم قابل ارجاع به داوری نیستند، اما جنبه‌های مدنی مرتبط با آن‌ها ممکن است تحت شرایط خاصی داوری شوند.

به‌طور کلی، دعاوی مدنی مانند اختلافات قراردادی، مالی، تجاری، و ملکی معمولاً قابل ارجاع به داوری هستند، مشروط بر اینکه با نظم عمومی یا قوانین موجد حق در تعارض نباشند. در ضمن دعاوی کیفری نیز قابل ارجاع به داوری نیستند.

آیا شرط داوری باید حتماً کتبی باشد؟

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که طرفین می‌توانند ضمن معامله یا قرارداد اصلی یا به‌صورت قرارداد جداگانه توافق کنند که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه کنند. این ماده به صراحت به کتبی بودن شرط داوری اشاره نمی‌کند، اما در رویه قضایی ایران، معمولاً توافقات داوری به‌صورت کتبی تنظیم می‌شوند تا از نظر اثباتی قابل استناد باشند. شرط داوری می‌تواند به‌صورت بند یا ماده‌ای در قرارداد اصلی (مانند قرارداد خریدوفروش یا اجاره) گنجانده شود یا به‌صورت توافقی جداگانه پس از بروز اختلاف تنظیم گردد.

علاوه بر این، ماده ۴۵۸ تأکید می‌کند که در قرارداد داوری باید موضوع، مدت، و مشخصات طرفین و داوران به‌صورت روشن تعیین شود تا از ابهام جلوگیری گردد. این امر نشان‌دهنده اهمیت مکتوب بودن توافق داوری است. همچنین، تبصره ماده ۴۵۵ به طرفین اجازه می‌دهد که انتخاب داور را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند، که این نیز معمولاً به‌صورت کتبی انجام می‌شود.

داوری به چه موضوعاتی می‌تواند رسیدگی کند؟

داوری می‌تواند به هر موضوعی که طرفین به توافق ارجاع داده‌اند رسیدگی کند، مشروط بر اینکه در چارچوب قانون باشد. ماده ۴۵۴ امکان ارجاع هر نوع اختلاف مدنی را به داوری تأیید می‌کند، مگر مواردی که در ماده ۴۹۶ (ورشکستگی، نکاح، طلاق، نسب) یا ماده ۴۵۷ (اموال عمومی و دولتی) منع شده‌اند. موضوعات رایج در داوری شامل اختلافات تجاری، قراردادهای پیمانکاری، اجاره، خریدوفروش اموال، و دعاوی مالی است.

داوران در رسیدگی به موضوعات ارجاع‌شده باید حدود اختیارات خود را رعایت کنند (ماده ۴۸۹). اگر داور خارج از موضوع ارجاع‌شده یا فراتر از اختیارات خود رای صادر کند، آن بخش از رای باطل خواهد بود. همچنین، ماده ۴۷۷ تأکید می‌کند که داوران ملزم به رعایت مقررات داوری هستند، هرچند تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند.

در صورتی که در قرارداد شرط داوری موجود باشد ولی داور تعیین نشده باشد چه باید کرد؟

ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع را پیش‌بینی کرده است. اگر طرفین در قرارداد به داوری متعهد شده باشند اما داوری تعیین نکرده باشند و در زمان بروز اختلاف نتوانند یا نخواهند داور یا داوران خود را معرفی کنند، یک طرف می‌تواند داور خود را انتخاب کرده و از طریق اظهارنامه رسمی به طرف مقابل ابلاغ کند. طرف مقابل مکلف است ظرف ۱۰ روز داور خود را معرفی یا در تعیین داور سوم توافق کند. در صورت عدم اقدام، ذی‌نفع می‌تواند به دادگاه مراجعه کند تا داور تعیین شود. ماده ۴۶۴ نیز بیان می‌کند که اگر تعداد داوران در قرارداد مشخص نشده باشد، هر طرف باید یک داور اختصاصی معرفی کند و داور سوم به‌صورت مشترک انتخاب شود.

در صورتی که داوری در هنگام بروز اختلاف در قید حیات نباشد و یا در دسترس نبوده یا تمایل به داوری نداشته باشد چه می‌شود؟

ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی این وضعیت را پیش‌بینی کرده است. اگر داور فوت کند، استعفا دهد، یا از انجام داوری خودداری کند و طرفین نتوانند داور دیگری تعیین کنند، یک طرف می‌تواند از طریق اظهارنامه رسمی از طرف مقابل بخواهد که ظرف ۱۰ روز داور جدید یا داور سوم را معرفی کند. در صورت عدم اقدام، ذی‌نفع می‌تواند به دادگاه مراجعه کند تا داور جدید تعیین شود. همچنین، ماده ۴۶۳ بیان می‌کند که اگر شخص معینی برای داوری تعیین شده باشد و او نخواهد یا نتواند داوری کند و طرفین به داور دیگری توافق نکنند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

آیا داور باید ضمن قرارداد داوری را قبول کند یا بعد از بروز اختلاف هم می‌تواند داوری را قبول نماید؟

ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که در مواردی که داور توسط طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌کننده باید قبولی داور را اخذ کند. این بدان معناست که داور می‌تواند داوری را نپذیرد، حتی اگر توسط طرفین انتخاب شده باشد. قانون هیچ الزامی برای پذیرش داوری توسط داور تعیین‌شده قائل نشده است، و این امر به اراده داور بستگی دارد. داور می‌تواند قبولی خود را در زمان تنظیم قرارداد داوری یا پس از بروز اختلاف اعلام کند. مهلت مشخصی برای اعلام قبولی داور در قانون ذکر نشده است، اما ماده ۴۶۵ تأکید می‌کند که ابتدای مدت داوری از روزی است که داور قبولی خود را اعلام کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری به او ابلاغ شده باشد.

 

 

طریقه‌ی ارجاع اختلاف به داور توسط طرفین چگونه است؟

ارجاع اختلاف به داوری ابتدا بر اساس توافق طرفین در قرارداد داوری انجام می‌شود. ولی اگر نوع ارجاع اختلاف به داور مشخص نباشد طرفین میتوانند از طریق اس ام اس یا اظهارنامه از داور تقاضای رسیدگی به موضوع را نمایند. ماده ۴۵۵ بیان می‌کند که طرفین می‌توانند ضمن قرارداد اصلی یا به‌صورت جداگانه توافق کنند که اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند. در این توافق، باید موضوع داوری، داور یا داوران، و مدت داوری به‌صورت روشن مشخص شود (ماده ۴۵۸). اگر قرارداد داوری شرایط خاصی را تعیین نکرده باشد، قانون حاکم است. ماده ۴۵۹ مقرر می‌دارد که در صورت عدم تعیین داور در قرارداد، هر طرف می‌تواند داور خود را معرفی کرده و از طریق اظهارنامه رسمی از طرف مقابل بخواهد داور خود را معرفی کند. در صورت عدم توافق، دادگاه صالح (ماده ۴۶۲) داور را تعیین می‌کند. اگر ارجاع به داوری از طریق دادگاه باشد، دادگاه پس از تعیین داور و اخذ قبولی، مشخصات و موضوع اختلاف را به داوران ابلاغ می‌کند (ماده ۴۶۸).

مدت داوری در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۸۴ آیین دادرسی مدنی(تبصره) بیان می‌کند که اگر در قرارداد داوری مدت مشخصی تعیین نشده باشد، مدت داوری سه ماه است. این مدت از روزی که موضوع داوری به داور یا داوران ابلاغ می‌شود آغاز می‌گردد. با این حال، طرفین می‌توانند با توافق این مدت را تمدید کنند. اگر داوران در این مدت نتوانند رای صادر کنند و طرفین به داوری اشخاص دیگر توافق نکنند، دادگاه به اصل دعوا رسیدگی خواهد کرد (ماده ۴۷۴).

ابتدای مدت داوری

ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که ابتدای مدت داوری روزی است که داور یا داوران قبولی خود را اعلام کرده و موضوع اختلاف، شرایط داوری، و مشخصات طرفین و داوران به آن‌ها ابلاغ شده باشد. در مواردی که دادگاه داور را تعیین می‌کند، ماده ۴۶۸ بیان می‌کند که ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ مشخصات به همه داوران است.

شرایط داور مرضی‌الطرفین

ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط افرادی که نمی‌توانند به‌عنوان داور انتخاب شوند را مشخص کرده است:

1. اشخاص فاقد اهلیت قانونی (مانند صغار، مجانین، یا محجورین).
2. اشخاصی که به‌موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند.

همچنین، ماده ۴۶۹ افرادی را که دادگاه نمی‌تواند به‌عنوان داور تعیین کند (مگر با توافق طرفین) شامل موارد زیر می‌داند:

• افراد زیر ۲۵ سال.
• افراد ذی‌نفع در دعوا.
• افرادی که با یکی از طرفین دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
• قیم، کفیل، وکیل، یا مباشر امور یکی از طرفین دعوا.
• ورثه یکی از طرفین دعوا.
• افرادی که خود یا همسرانشان با یکی از طرفین دعوا یا اقربای آن‌ها دعوای کیفری یا مدنی داشته باشند.
• کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان.

علاوه بر این، ماده ۴۷۰ صراحتاً قضات و کارمندان شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است، حتی با توافق طرفین.

 

 

تشریفات ابلاغ رای داوری چگونه است؟

ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که اگر طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم کند. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی کرده و رونوشت گواهی‌شده آن را برای طرفین ارسال می‌کند. اگر یکی از طرفین در آدرس مشخص نباشد یا ابلاغ به‌درستی انجام نشود، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، ابلاغ به‌صورت قانونی (مثلاً از طریق انتشار آگهی) انجام می‌شود. عدم ابلاغ صحیح ممکن است مهلت‌های قانونی مانند مهلت اعتراض به رای را تحت تأثیر قرار دهد (ماده ۴۹۰، تبصره).

مهلت ابطال رای داوری چگونه است؟

ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست ابطال رای داوری را ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای تعیین کرده است. برای افراد مقیم خارج از کشور، این مهلت دو ماه است. اگر درخواست ابطال خارج از این مهلت مطرح شود، دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌کند که این قرار قطعی است (ماده ۴۹۲). در مواردی که عذر موجهی (مانند بیماری یا محبوس بودن) وجود داشته باشد، مهلت از تاریخ رفع عذر محاسبه می‌شود (ماده ۴۹۰، تبصره).

مواردی که می‌توان به استناد آن ابطال رای داوری را تقاضا نمود

ماده ۴۸۹ موارد ابطال رای داوری را به شرح زیر مشخص کرده است:

1. رای مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2. داور در مورد موضوعی که به او ارجاع نشده رای صادر کرده باشد.
3. داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد (فقط بخش خارج از اختیار باطل می‌شود).
4. رای پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.
5. رای با اسناد رسمی معتبر (مانند اسناد ثبت‌شده در دفتر املاک یا اسناد رسمی) مغایرت داشته باشد.
6. رای توسط داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
7. قرارداد داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

برای درخواست ابطال، طرفین باید ظرف ۲۰ روز (یا دو ماه برای مقیمان خارج) از تاریخ ابلاغ رای به دادگاه صالح (دادگاه ارجاع‌کننده دعوا یا دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا) مراجعه کنند (ماده ۴۹۰). اگر درخواست خارج از مهلت باشد، رد می‌شود (ماده ۴۹۲).

وقتی رای داور صادر شد، چگونه اجرایی می‌شود؟

ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که اگر محکوم‌علیه ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رای آن را اجرا نکند، ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ارجاع‌کننده دعوا یا دادگاه صالح درخواست صدور برگ اجرایی کند. اجرای رای مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌شود. مراحل اجرا شامل درخواست صدور اجرائیه، ابلاغ آن به محکوم‌علیه، و در صورت عدم اجرا، استفاده از ابزارهای قانونی مانند توقیف اموال یا حساب‌های بانکی است. قانون مهلت خاصی برای اجرای رای تعیین نکرده است، اما درخواست اجرائیه باید پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه اعتراض باشد.

آیا در صورت اعتراض به رای داوری اجرای آن متوقف می‌شود؟

ماده ۴۹۳ بیان می‌کند که اعتراض به رای داوری به‌تنهایی مانع اجرای آن نمی‌شود، مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت، دادگاه می‌تواند قرار توقف اجرای رای را تا پایان رسیدگی به اعتراض صادر کند و ممکن است از معترض تأمین مناسب (مانند سپرده نقدی) اخذ شود. این امر برای جلوگیری از سوءاستفاده از اعتراض و تأخیر در اجرا پیش‌بینی شده است.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری کیست؟

ماده ۴۹۰ مقرر می‌دارد که درخواست ابطال رای داوری به دادگاهی ارائه می‌شود که دعوا را به داوری ارجاع کرده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. این دادگاه موظف است به درخواست رسیدگی کرده و در صورت وجود یکی از موارد ماده ۴۸۹، حکم به بطلان رای دهد.

آیا امکان تجدیدنظر، فرجام، یا اعاده دادرسی برای رای داوری وجود دارد؟

رای داوری اصولاً قطعی است و امکان تجدیدنظر، فرجام، یا اعاده دادرسی به معنای خاص در مورد آن وجود ندارد. با این حال، ماده ۴۸۷ امکان تصحیح رای داوری را پیش‌بینی کرده است که در حدود ماده ۳۰۹ (تصحیح اشتباهات مادی یا محاسباتی) انجام می‌شود. همچنین، ماده ۴۹۰ امکان درخواست ابطال رای را در موارد خاص فراهم کرده است، اما این درخواست به معنای تجدیدنظر یا فرجام نیست، بلکه بررسی بطلان رای بر اساس موارد قانونی است.

آیا می‌توان به دلیل رای غیرمنصفانه از داوری شکایت کرد؟

قانون آیین دادرسی مدنی به‌صراحت غیرمنصفانه بودن رای را به‌عنوان یکی از موارد ابطال ذکر نکرده است. ماده ۴۸۹ موارد ابطال را محدود به مغایرت با قوانین موجد حق، صدور رای خارج از موضوع یا اختیارات، یا شرایط دیگر کرده است. بنابراین، صرف ادعای غیرمنصفانه بودن رای نمی‌تواند مبنای ابطال باشد، مگر اینکه این غیرمنصفانه بودن به یکی از موارد ماده ۴۸۹ (مانند مغایرت با قوانین موجد حق) مرتبط شود. ماده ۵۰۱ نیز مسئولیت داوران را در صورت تدلیس، تقلب، یا تقصیر در انجام وظیفه پیش‌بینی کرده است که می‌تواند مبنایی برای مطالبه خسارت باشد، اما نه ابطال رای. یعنی در صورت تدلیس، تقلب، یا تقصیر طرفین میتوانند علیه داور طرح دعوا نمایند و خسارات خود را مطالبه کنند.

نتیجه‌گیری

داوری به‌عنوان روشی کارآمد و انعطاف‌پذیر برای حل‌وفصل اختلافات در نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. قانون آیین دادرسی مدنی با ارائه مقررات دقیق، چارچوبی روشن برای ارجاع اختلافات به داوری، انتخاب داوران، صدور و اجرای رای، و حتی ابطال آن فراهم کرده است. با این حال، محدودیت‌هایی مانند عدم امکان ارجاع دعاوی مرتبط با نظم عمومی و اموال دولتی بدون مجوز خاص، و همچنین الزام به رعایت مهلت‌ها و تشریفات قانونی، از نکات کلیدی است که طرفین باید به آن توجه کنند. این روش، با کاهش بار محاکم قضایی و تسریع در حل اختلافات، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای طرفین قراردادها باشد، مشروط بر اینکه با آگاهی کامل از مقررات قانونی و شرایط آن به کار گرفته شود.

منابع:

• قانون آیین دادرسی مدنی ایران، باب هفتم (داوری).
• رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران.