آیا خسارت از خسارت قابل مطالبه است؟

در دنیای حقوق و قراردادها، یکی از سؤالات رایج این است که آیا می‌توان خسارت از خسارت را مطالبه کرد؟ این موضوع برای بسیاری از افرادی که درگیر دعاوی حقوقی هستند، اهمیت دارد. در این مقاله، به زبان ساده و با استناد به قوانین و آرای قضایی، این مسئله را بررسی می‌کنیم تا ابهامات شما برطرف شود. اگر به دنبال پاسخی دقیق و کاربردی هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

خسارت از خسارت چیست؟

خسارت از خسارت به این معناست که فردی که خسارتی به او وارد شده، بخواهد علاوه بر اصل خسارت، خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت همان خسارت را هم مطالبه کند. به عنوان مثال، فرض کنید شخصی به دلیل تأخیر در انجام تعهد، ۱۰۰ میلیون تومان خسارت دیده و پس از مدت‌ها پیگیری، این مبلغ را دریافت نکرده است. حالا او می‌خواهد خسارت تأخیر در پرداخت این ۱۰۰ میلیون را هم بگیرد. سؤال اینجاست که آیا قانون چنین اجازه‌ای می‌دهد؟

آیا خسارت از خسارت قابل مطالبه است؟

برای پاسخ به این سؤال، باید به قوانین و رویه قضایی مراجعه کنیم. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را مشخص کرده است:  

• دین باید به پول رایج ایران باشد.  
• مدیون (بدهکار) از پرداخت دین امتناع کند.  
• میزان دین معلوم باشد.  
• طلبکار، دین را مطالبه کرده باشد.

اما نکته کلیدی اینجاست که این ماده به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای اصل دین اشاره دارد، نه برای خسارتی که خود ناشی از یک دعوای دیگر است. به عبارت دیگر، اگر موضوع دعوا مطالبه خسارت باشد (نه اصل دین)، مطالبه خسارت از آن خسارت، وجاهت قانونی ندارد. دلیل آن هم این است که خسارت، فرع بر دین اصلی است و نمی‌توان برای فرع، فرع دیگری (خسارت از خسارت) مطالبه کرد.

بررسی آرای قضایی درباره خسارت از خسارت

برای درک بهتر این موضوع، به دو رأی از دادگاه تجدیدنظر استان تهران نگاه می‌کنیم که در آن‌ها، مطالبه خسارت از خسارت رد شده است:  

رأی اول دادگاه تجدیدنظر

در این پرونده، شرکت بیمه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (خسارت از خسارت) به مبلغ ۳,۱۸۱,۵۸۵,۸۴۴ ریال محکوم شده بود. اما دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که دعوای اصلی، مطالبه خسارت بوده (نه دین اصلی) و میزان خسارت هم پس از چند مرحله کارشناسی مشخص شده، این بخش از رأی بدوی را نقض کرد. دادگاه تأکید کرد که چون وجه مورد مطالبه در زمان تقدیم دادخواست معلوم نبوده، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای آن، فاقد وجاهت قانونی است (مستند به بند هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی).  

رأی دوم دادگاه تجدیدنظر

در این پرونده، فرد به دلیل تأخیر در تحویل موضوع تعهد و عدم انجام تعهد، به پرداخت خسارت محکوم شده بود. اما دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی را تأیید کرد و به خسارت تأخیر تأدیه (خسارت از خسارت) رأی نداد. دلیل آن هم این بود که ادعای تأخیر به ادله اثباتی مستند نبود و مطالبه خسارت از خسارت، خارج از چارچوب قانونی است.

تحلیل حقوقی موضوع

بر اساس رویه قضایی و نظر حقوق‌دانان، مطالبه خسارت از خسارت در اکثر موارد پذیرفته نمی‌شود، مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد:  

• اگر خسارت اولیه به عنوان دین اصلی تلقی شود و شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد، ممکن است بتوان خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.  
• اما اگر دعوا صرفاً درباره خسارت باشد (مثلاً خسارت ناشی از نقض قرارداد)، مطالبه خسارت از آن خسارت، معمولاً رد می‌شود، زیرا این کار به نوعی زیاده‌خواهی تلقی می‌شود و با اصول حقوقی سازگار نیست.

استثنائات و موارد خاص

در برخی موارد خاص، مثل قراردادهای بانکی که سود مرکب (سود بر سود) به صورت توافقی پیش‌بینی شده، ممکن است خسارت از خسارت پذیرفته شود. اما این موضوع معمولاً در قراردادهای خاص و با توافق صریح طرفین ممکن است و در دعاوی عمومی کاربرد ندارد.

جمع‌بندی

خسارت از خسارت در حقوق ایران، به طور کلی قابل مطالبه نیست، مگر در شرایط خاص که دین اصلی، معلوم و قابل مطالبه باشد. آرای قضایی نشان می‌دهد که دادگاه‌ها معمولاً از پذیرش چنین دعاوی خودداری می‌کنند، زیرا این موضوع با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و اصول حقوقی هم‌خوانی ندارد. اگر با چنین مسئله‌ای مواجه هستید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً با یک وکیل مشورت کنید تا شرایط خاص پرونده شما بررسی شود.