قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
اگر فردی به دیگری وکالت فروش مال خود را بدهد و در وکالت‌نامه اختیار فروش به “هر قیمت” یا “به هر شخص ولو به خود وکیل” داده شود، این اختیارات باید در چارچوب قیمت متعارف و رعایت مصلحت موکل تفسیر شود. بنابراین اگر وکیل مال را به قیمتی پایین‌تر از عرف (ثمن بخس) به خود یا دیگری بفروشد، این معامله فضولی و باطل است مگر اینکه موکل آن را تنفیذ کند. رأی مذکور تنها شامل معاملات پس از اعطای وکالت است و نه پیش از آن. این رأی برای همه مراجع قضایی و اداری لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر کرده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چه دولتی و چه غیردولتی، موظف به رعایت مصوبات بانک مرکزی در خصوص میزان سود تسهیلات هستند و تعیین سودی بیشتر از سقف مقرر قانونی، فاقد اعتبار و باطل است. بر این اساس، شرط قرارداد بانکی که سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی تعیین کند، خلاف قانون و بی‌اثر خواهد بود. این رأی برای همه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رأی اعلام کرده است که تعیین وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در انجام تعهدات پولی، مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی و نیز قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. به موجب این رأی، در صورتی که مبلغ وجه التزام تعیین‌شده در قرارداد، حتی بیشتر از شاخص نرخ تورم رسمی باشد، مادامی که با قوانین و مقررات آمره از جمله مقررات پولی مغایرت نداشته باشد، معتبر و قانونی است. این رأی رویه سابق برخی دادگاه‌ها را که وجه التزام بیش از نرخ تورم را غیرمجاز می‌دانستند، تغییر داد و بر اصل آزادی قراردادها و اعتبار توافق طرفین تاکید نمود. رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر مازندران که چنین تفسیری را پذیرفته، صحیح تشخیص داده شده و برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع اعلام گردیده است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که تشخیص صحت یا عدم صحت عقد و تعیین عنوان و ماهیت حقوقی آن به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. تفاوت عقد معین و غیرمعین در این است که عقد معین دارای آثار مشخص و ذاتی تعریف‌شده در قانون است، اما عقد غیرمعین (موضوع ماده 10 قانون مدنی) باید دارای آثاری متفاوت از عقود معین باشد. بنابراین، نمی‌توان عقدی را که در قالب عقد غیرمعین منعقد شده اما آثار آن منطبق با یک عقد معین (مثلاً هبه، بیع یا وقف) است، عقد غیرمعین دانست. در نتیجه، تملیک رایگان، تملیک با عوض ناچیز، یا حبس مال به‌صورت دائم اگر آثار عقود معین را داشته باشند، نمی‌توانند در قالب عقد غیرمعین صحیح تلقی شوند.
تعیین ارز خارجی به عنوان ثمن یا عوض در قراردادها، در صورتی که با رعایت مقررات ارزی کشور صورت گیرد، معتبر و دادگاه می‌تواند به پرداخت همان ارز حکم دهد؛ اما در صورت عدم رعایت مقررات، اصل قرارداد صحیح بوده و دادگاه صرفاً به پرداخت معادل ریالی ارز حکم خواهد داد. بنابراین، بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی ناظر به نحوه تسویه تعهدات است، نه اصل معامله با ارز، و چنین توافقی برخلاف قانون یا موجب بطلان قرارداد نیست.
در صورتی که رأی داور در حال اجرا باشد و محکوم‌علیه پس از آن حکم قطعی بر بطلان قرارداد منشأ رأی داوری بگیرد، این حکم به تنهایی موجب توقف عملیات اجرایی رأی داور نیست. چون تأثیر حکم بطلان قرارداد بر رأی داور نیازمند رسیدگی قضایی و صدور حکم مستقل بر بطلان رأی داوری است، دادگاه نمی‌تواند صرفاً با ملاحظه حکم بطلان قرارداد، عملیات اجرایی را متوقف یا پرونده را بایگانی کند.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق سرقفلی پیش‌بینی نشده و تنها حق کسب یا پیشه یا تجارت مطرح است. بنابراین، اگر مستاجر در قرارداد اجاره مشمول این قانون، مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد، این مبلغ به طور جداگانه قابل مطالبه نیست و در ارزیابی حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط کارشناس لحاظ می‌شود. همچنین، در مواردی که طبق تبصره یک ماده 19 قانون مذکور، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر تعلق می‌گیرد، این نصف شامل کل مبلغ تعیین‌شده (از جمله مبلغ سرقفلی پرداختی) بوده و در قبال تخلیه مورد حکم قرار می‌گیرد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق سرقفلی پیش‌بینی نشده و تنها حق کسب یا پیشه یا تجارت مورد توجه است. اگر مستاجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول این قانون، مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد، این مبلغ به طور مستقل قابل مطالبه نیست و کارشناس هنگام ارزیابی حق کسب یا پیشه یا تجارت، آن را نیز در نظر می‌گیرد. در مواردی که طبق تبصره 1 ماده 19 قانون مذکور، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر تعلق می‌گیرد، نصف مبلغ کل تعیین‌شده (شامل حق کسب یا پیشه یا تجارت و مبلغ پرداختی تحت عنوان سرقفلی) در قبال تخلیه مورد حکم قرار می‌گیرد و تفاوتی در این موضوع وجود ندارد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که استیفاء از عمل دیگری مشمول ماده 336 قانون مدنی است، نه ماده 337 که به استیفاء از مال غیر اشاره دارد. در فرضی که مالک سند رسمی مالکیت خود را به درخواست دیگری در رهن شخص ثالث (مانند بانک) قرار داده، هیچ محدودیتی در استفاده مالک از مال یا استیفای منفعت آن ایجاد نشده و صرفاً محدودیت‌هایی در نقل و انتقال مال به وجود آمده است. بنابراین، این اقدام مشمول قاعده استیفاء و ماده 337 قانون مدنی نیست. همچنین، اگر بین مالک و راهن قراردادی برای پرداخت وجه وجود داشته باشد، مشمول ماده 10 قانون مدنی است، اما بدون قرارداد، صرف رهن دادن سند مالکیت، مالک را مستحق دریافت اجرت نمی‌کند، مگر اینکه مشمول ماده 336 قانون مدنی باشد.
مشاوره فوری
پیام در واتساپ