اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
با نسخ صریح ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دیگر نظارت خاص رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل در احکام اعدام جرایم مواد مخدر اعتبار ندارد. بنابراین، احکام اعدام در این جرایم نیز مشمول ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هستند. رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده، صحیح تشخیص داده شده و برای مراجع قضایی لازم‌الاتباع است.
در نشست قضایی ۱۱ دی ۱۳۹۷ در کرمانشاه، بررسی شد که آیا ماده ۲۳ قانون اصلاح صدور چک (مصوب ۱۳ آبان ۱۳۹۷) شامل همه چک‌های برگشتی می‌شود یا فقط چک‌هایی که پس از این تاریخ برگشت خورده‌اند.
نتیجه: هیات عالی با استناد به مواد ۴ و ۵ قانون جدید و نظریه مشورتی شماره 2861/97/7 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ اعلام کرد: چک‌هایی که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید دارای گواهینامه عدم پرداخت با کد رهگیری هستند، قابل پیگیری قضایی و ثبتی خواهند بود؛ فرقی نمی‌کند که این چک قبل یا بعد از تصویب قانون صادر شده باشد؛ بنابراین، قانون جدید در این خصوص عطف به ماسبق می‌شود.
دلیل: قوانین شکلی، از جمله مقررات مربوط به نحوه مطالبه و اجرا، به طور معمول عطف به ماسبق می‌شوند و هدف اصلی قانون‌گذار، افزایش اعتبار چک و کاهش دعاوی چک در محاکم بوده است.
پرسش: آیا چک‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح صدور چک (مصوب ۱۳ آبان ۱۳۹۷) صادر شده‌اند اما پس از آن برگشت خورده‌اند، مشمول آثار و تشریفات قانون جدید مانند صدور اجراییه و کد رهگیری می‌شوند یا خیر؟ نظر اکثریت قضات: قانون جدید، شکلی است و عطف به ماسبق می‌شود مگر آنکه با حقوق مکتسبه تعارض داشته باشد (که ندارد).
چنانچه بانک کد رهگیری بدهد، چک مشمول قانون جدید خواهد بود.
هدف قانون‌گذار، اعتباربخشی به چک‌ها و کاهش دعاوی است.
مشاوره فوری
پیام در واتساپ