ماده ۱ قانون مدنی

اصل 58 قانون اساسی: مربوط به تصویب قوانین توسط مجلس شورای اسلامی.

اصل 123 قانون اساسی: مربوط به وظیفه رئیس جمهور در امضا و ابلاغ مصوبات مجلس.

اصل 94 قانون اساسی: مربوط به وظایف شورای نگهبان در خصوص تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی.

اصل 112 قانون اساسی: مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان.

اصل 59 قانون اساسی: مربوط به برگزاری همه‌پرسی.

ماده 2 قانون مدنی: «قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب
خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» این ماده مکمل ماده 1 در خصوص زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین است.

ماده 3 قانون مدنی: «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.» این ماده نیز تکمیل‌کننده ماده 1 در خصوص
نحوه انتشار است.

رای وحدت رویه شماره 603 مورخ 1374/12/15: (در برخی منابع به عنوان مرتبط با فصل اول قانون مدنی - مالکیت - ذکر شده. ارتباط مستقیم آن با ماده 1 نیاز به بررسی دقیق متن رای دارد، اما می‌تواند ناظر بر لزوم رعایت قوانین در مبحث مالکیت باشد.)

رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: این رأی مربوط به شرایط فسخ بیع و استرداد مبیع در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن و انتقال مبیع به شخص ثالث است. اگرچه به طور مستقیم به ماده 1 اشاره ندارد، اما ناظر بر اعمال حقوقی و تبعیت آنها از شرایط قراردادی (که خود تابع قوانین است) می‌باشد. این رای به نوعی تاکید بر لزوم رعایت قواعد قانونی و قراردادی در اعمال حقوقی است.

یافت نشد.