ترجیح بلامرجّح یک اصطلاح عقلی، فقهی و حقوقی است که به معنای برتری دادن یکی از دو یا چند امر مساوی بدون وجود دلیل و مرجّح عقل‌پسند است. این قاعده در فقه و اصول فقه از جمله قواعد پایه در تحلیل عقلی است و بیشتر جنبه استدلالی دارد تا اجرایی.

📘 تعریف فقهی قاعده ترجیح بلامرجّح

در علم اصول فقه، می‌گویند:

«ترجیح بلامرجّح قبیح است.»

یعنی اگر دو چیز از هر جهت برابر باشند و هیچ دلیلی برای برتری یکی بر دیگری در دست نباشد، نمی‌توان یکی را ترجیح داد؛ زیرا چنین ترجیحی غیرعقلایی است.

مثلاً اگر دو خبر یا دو فتوا یا دو حکم از نظر اعتبار و شرایط مساوی باشند، و هیچ قرینه‌ای برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، عاقل نمی‌تواند به‌صورت منطقی یکی را انتخاب کند.

اقسام شرط در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران

 

لینک های مفید:
وکیل دعاوی حقوقی

 

📗 کاربرد در حقوق

در علم حقوق هم همین اصل مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌ویژه در مقام تفسیر، داوری و قانون‌گذاری. مثلاً:

  • اگر دو دلیل قانونی وجود داشته باشد که با یکدیگر در تعارض هستند و هیچ مرجّحی برای یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد، نمی‌توان صرفاً بر اساس سلیقه، یکی را بر دیگری مقدم دانست.
  • در این شرایط، اصل توقّف یا تخییر اجرا می‌شود. یعنی یا باید از هر دو صرف‌نظر کرد یا قاضی بین آن دو مخیر است تا یکی را انتخاب کند.

🎯 مثال فقهی:

فرض کنید دو راوی حدیث، هر دو عادل، ضابط و مشهور هستند و دو روایت متعارض از پیامبر (ص) نقل کرده‌اند. اگر هیچ نشانه‌ای برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، ترجیح یکی بر دیگری بلاوجه و قبیح است.

در این صورت یا باید به اصول عملیه (مثل اصل برائت یا تخییر) رجوع کرد، یا باید یکی را به قرعه برگزید.

🎯 مثال حقوقی:

فرض کنید در یک پرونده، دو شاهد وجود دارند که درباره‌ی وقوع حادثه، شهادت‌های کاملاً متضاد داده‌اند، اما از نظر دادگاه هر دو شاهد معتبر و بدون سوءپیشینه‌اند و امکان ترجیح وجود ندارد.

در این شرایط، اگر دادگاه یکی را بدون دلیل ترجیح دهد، دچار ترجیح بلامرجح شده که خلاف اصول حقوقی است. پس یا باید اصل برائت را اجرا کرد یا راهکار دیگری مثل ارجاع به نظر کارشناسی یا قرعه را در نظر گرفت.

🧠 نتیجه‌گیری:

قاعده ترجیح بلامرجح، یک اصل منطقی و عقلایی است که چه در فقه اسلامی و چه در حقوق عرفی و موضوعه، مانع از آن می‌شود که بی‌دلیل و بدون مرجح، یکی از امور متساوی را بر دیگری برتری دهیم. این قاعده، اساس بسیاری از روش‌های استنباط و داوری در فقه، اصول و حقوق است.