ازدواج مجدد با اجازه دادگاه یکی از موضوعات حساس در حقوق خانواده ایران است که تحت شرایط خاصی برای زوج امکان‌پذیر می‌شود. این موضوع معمولاً زمانی مطرح می‌شود که زوج به دلیل مشکلات زناشویی، قصد ازدواج مجدد دارد، اما باید از مسیر قانونی و با رعایت شروط ضمن عقد نکاح اقدام کند. در این مقاله، به بررسی دلایل نیاز به اجازه دادگاه، شرایط لازم برای اخذ این اجازه، آثار حقوقی آن بر حق طلاق زوجه، و جزئیات رأی وحدت رویه شماره 716 دیوان عالی کشور می‌پردازیم.
فهرست محتوا
چرا برای ازدواج مجدد به اجازه دادگاه نیاز است؟
در نظام حقوقی ایران، زوج هنگام عقد نکاح با امضای شروط ضمن عقد متعهد می‌شود که بدون رضایت زوجه، ازدواج مجدد نکند. بند 12 شروط ضمن عقد نکاح صراحتاً اعلام می‌کند که اگر زوج بدون اجازه زوجه همسر دیگری اختیار کند، زوجه حق فسخ نکاح و درخواست طلاق خواهد داشت. این شرط برای حمایت از حقوق زوجه طراحی شده و از ازدواج‌های خودسرانه زوج جلوگیری می‌کند.
با این حال، بر اساس رأی وحدت رویه شماره 716 دیوان عالی کشور (مورخ 1389/7/20)، اگر زوج با رعایت شرایط قانونی و با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند، این حق فسخ برای زوجه ایجاد نمی‌شود. به عبارت دیگر، اجازه دادگاه یک استثنای قانونی است که زوج را از تبعات شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) معاف می‌کند، مشروط بر اینکه مراحل قانونی به درستی طی شده باشد. این رأی برای ایجاد تعادل بین حقوق زوج و زوجه و جلوگیری از سوءاستفاده از شروط ضمن عقد صادر شده است.
شرایط لازم برای اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه
برای اینکه زوج بتواند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند، باید شرایط خاصی که در رأی وحدت رویه 716 ذکر شده، محقق شود. این شرایط به عدم تمکین زوجه و اثبات آن در دادگاه بستگی دارد. در ادامه، مراحل و شرایط را توضیح می‌دهیم:
1. عدم تمکین زوجه
طبق ماده 1108 قانون مدنی، تمکین از زوج وظیفه قانونی زوجه است. تمکین شامل دو جنبه است:
- تمکین عام: همراهی با زوج در زندگی مشترک، سکونت در منزل مشترک، و رعایت حسن معاشرت.
- تمکین خاص: انجام وظایف زناشویی و برقراری رابطه عاطفی و جنسی با زوج.
عدم تمکین زوجه باید به دلایل قانونی و موجه اثبات شود. برخی از دلایلی که می‌تواند منجر به عدم تمکین شود، عبارت‌اند از:
- سوءرفتار شدید زوج (مثلاً ضرب و جرح یا توهین مکرر).
- اعتیاد زوج به مواد مخدر یا الکل که زندگی مشترک را مختل کند.
- بیماری زوج که زندگی مشترک را به خطر بیندازد (مثلاً بیماری‌های مقاربتی خطرناک).
- ترک زندگی مشترک توسط زوج برای مدت طولانی (مثلاً بیش از 6 ماه بدون دلیل موجه).
با این حال، اگر زوجه بدون دلیل موجه (مانع مشروع) از تمکین خودداری کند، این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز درخواست ازدواج مجدد زوج شود.
2. اثبات عدم تمکین در دادگاه
زوج ابتدا باید با طرح شکایت در دادگاه خانواده، عدم تمکین زوجه را اثبات کند. مراحل این فرآیند عبارت‌اند از:
- زوج شکواییه‌ای با عنوان “الزام به تمکین” علیه زوجه در دادگاه خانواده مطرح می‌کند.
- دادگاه پس از بررسی مدارک و شنیدن دفاعیات طرفین، در صورتی که عدم تمکین زوجه اثبات شود، حکم به الزام زوجه به تمکین صادر می‌کند.
- اگر زوجه همچنان از تمکین خودداری کند، این حکم به عنوان مدرکی برای اثبات عدم تمکین زوجه در پرونده ازدواج مجدد استفاده می‌شود.
3. درخواست اجازه ازدواج مجدد
پس از صدور حکم عدم تمکین یا حتی ضمن طرح شکواییه الزام به تمکین، زوج می‌تواند از دادگاه درخواست اجازه ازدواج مجدد کند. در این مرحله:
- زوج باید دلایل خود (مثلاً عدم تمکین زوجه و تأثیر آن بر زندگی مشترک) را به دادگاه ارائه دهد.
- دادگاه با بررسی شرایط (مثلاً توانایی مالی زوج برای تأمین مخارج همسر جدید و رعایت عدالت بین همسران)، تصمیم به صدور یا عدم صدور اجازه ازدواج مجدد می‌گیرد.
در صورتی که دادگاه اجازه ازدواج مجدد را صادر کند، زوج می‌تواند به صورت قانونی همسر دیگری اختیار کند.
آیا ازدواج مجدد با اجازه دادگاه حق طلاق زوجه را از بین می‌برد؟
خیر، ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه به طور کامل شرط ضمن عقد را از بین نمی‌برد. شرط ضمن عقد همچنان معتبر است و در شرایط دیگری که زوج بدون اجازه دادگاه یا بدون رعایت شرایط قانونی ازدواج مجدد کند، زوجه می‌تواند از حق فسخ نکاح استفاده کند.
با این حال، طبق رأی وحدت رویه 716، اگر زوج با اجازه دادگاه و پس از اثبات عدم تمکین زوجه ازدواج مجدد کند، در این مورد خاص، حق فسخ نکاح برای زوجه ایجاد نمی‌شود. به عبارت دیگر، این رأی صرفاً برای ازدواج مجددی که با مجوز دادگاه انجام شده، استثنا قائل شده و در سایر موارد، شرط ضمن عقد همچنان پابرجاست و زوجه می‌تواند از حق طلاق خود استفاده کند.
دلیل اختلاف و صدور رأی وحدت رویه 716
دلیل اختلاف
اختلاف نظر میان شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان در خصوص آثار حقوقی ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، زمینه‌ساز صدور رأی وحدت رویه 716 شد. در دو پرونده مشابه:
- پرونده اول (شعبه اول دادگاه تجدیدنظر): زوجه به استناد شرط ضمن عقد (بند 12) درخواست طلاق داده بود، با این استدلال که زوج بدون رضایت او ازدواج مجدد کرده است. دادگاه این درخواست را پذیرفت و معتقد بود که شرط ضمن عقد حتی در صورت ازدواج با اجازه دادگاه نیز قابل اعمال است.
- پرونده دوم (شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر): در پرونده‌ای دیگر، دادگاه تجدیدنظر رأی متفاوتی صادر کرد و اعلام داشت که اگر زوج به دلیل عدم تمکین زوجه و با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند، شرط ضمن عقد محقق نمی‌شود و زوجه نمی‌تواند درخواست طلاق کند.
این تعارض در آراء باعث شد که موضوع برای ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شود.
متن و خلاصه رأی وحدت رویه 716
خلاصه رأی:
“چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد و زوج این امر را در دادگاه اثبات کرده و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار کند، وکالت زوجه از زوج در طلاق (که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط شده و در سند ازدواج قید گردیده) محقق و قابل اعمال نیست.”
به زبان ساده، این رأی اعلام می‌کند که اگر زوجه بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند و زوج پس از اثبات این موضوع در دادگاه، با اجازه قانونی ازدواج مجدد کند، زوجه نمی‌تواند به استناد شرط ضمن عقد درخواست طلاق کند. این رأی بر اساس ماده 1108 قانون مدنی (وظیفه تمکین زوجه) و ماده 1119 (شرط ضمن عقد) صادر شده و برای تمامی دادگاه‌ها لازم‌الاجرا است.
جمع‌بندی
ازدواج مجدد با اجازه دادگاه فرآیندی قانونی است که به زوج امکان می‌دهد در شرایط خاص (مثلاً عدم تمکین زوجه) همسر دیگری اختیار کند، بدون اینکه زوجه بتواند به استناد شرط ضمن عقد درخواست طلاق کند. برای اخذ این اجازه، زوج باید ابتدا عدم تمکین زوجه را در دادگاه اثبات کرده و سپس درخواست ازدواج مجدد را مطرح کند. با این حال، شرط ضمن عقد همچنان در سایر موارد پابرجاست و تنها در موردی که زوج با مجوز دادگاه ازدواج کند، حق فسخ زوجه ساقط می‌شود. رأی وحدت رویه 716 دیوان عالی کشور این موضوع را به طور دقیق مشخص کرده و تعارض میان آراء دادگاه‌ها را رفع کرده است.
مشاوره فوری
پیام در واتساپ