تعریف شرط

در علم حقوق و فقه اسلامی، «شرط» به تعهد فرعی و تبعی‌ای گفته می‌شود که در کنار یک تعهد اصلی (عقد یا قرارداد) قرار می‌گیرد و بر حسب توافق طرفین، الزام‌آور می‌شود. شرط می‌تواند انجام کاری، وجود یک صفت خاص، یا ایجاد یک اثر حقوقی باشد که تحقق آن وابسته به انعقاد عقد است. شرط از ارکان مهم در تنظیم قراردادها محسوب می‌شود، چرا که به طرفین این امکان را می‌دهد که نیازها، ملاحظات خاص و تضمین‌های مورد نظر خود را در قالبی قانونی و رسمی در قرارداد وارد کنند.

نهاد شرط در قراردادها

نهاد شرط در قراردادها، اگرچه یک عنصر فرعی و تابع است، اما گاهی چنان در سرنوشت عقد مؤثر واقع می‌شود که نبود یا عدم تحقق آن، می‌تواند تمام قرارداد را تحت‌الشعاع قرار دهد. قانون مدنی ایران، متأثر از فقه امامیه، به‌صورت نظام‌مند به بررسی شرط و آثار آن پرداخته و انواع مختلفی از آن را در قالب دسته‌بندی‌های مشخص معرفی کرده است. شناخت این اقسام، نه‌تنها برای تنظیم دقیق قراردادها ضروری است، بلکه در رویه قضایی و در حل اختلافات حقوقی نقش کلیدی دارد.

 

لینک های مفید:
وکیل دعاوی حقوقی

اقسام شرط در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران

دسته‌بندی اول: اقسام شرط از لحاظ موضوع و محتوا (بر اساس ماده 234 قانون مدنی)

قانون مدنی در ماده ۲۳۴، شرط را به سه قسم اصلی تقسیم کرده است:

۱. شرط صفت

شرطی است که به کیفیت یا کمیت موضوع قرارداد مربوط می‌شود؛ یعنی یکی از طرفین، وجود وصف مشخصی را در موضوع معامله شرط می‌کند.
🔸 مثال: فروش آپارتمان با شرط داشتن پارکینگ.
اگر پس از عقد مشخص شود که آپارتمان پارکینگ ندارد، طرفی که شرط به نفع او بوده است، می‌تواند قرارداد را فسخ کند (ماده ۲۳۵ قانون مدنی).

۲. شرط نتیجه

در این شرط، طرفین توافق می‌کنند که با انعقاد قرارداد، یک اثر حقوقی خاص به‌طور مستقیم حاصل شود.
🔸 مثال: فردی ملکی را می‌فروشد و شرط می‌شود که با انعقاد عقد، سند نیز به نام خریدار منتقل شود.
مطابق ماده ۲۳۶، اگر حصول آن نتیجه به سبب خاصی نیاز نداشته باشد، به صرف درج شرط، آن نتیجه حقوقی به‌وجود می‌آید.

۳. شرط فعل

عبارت است از تعهد یکی از طرفین به انجام یا ترک فعل خاصی. ممکن است انجام یا خودداری از انجام این فعل، مربوط به یکی از طرفین یا حتی شخص ثالث باشد.
🔸 مثال: شرط شود که فروشنده، ظرف ۱۰ روز، ملک را تخلیه و تحویل دهد.
در صورت تخلف، طرف مقابل می‌تواند از دادگاه الزام به انجام تعهد را بخواهد (مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹).

دسته‌بندی دوم: شرط از حیث اعتبار قانونی (بر اساس مواد 232 و 233 قانون مدنی)

الف) شرط باطل ولی غیرمفسد عقد (ماده ۲۳۲)

برخی شروط هرچند باطل‌اند، اما موجب بطلان کل عقد نمی‌شوند. از جمله:

  • شرط غیرمقدور (غیرقابل انجام)
  • شرط بدون نفع عقلایی
  • شرط نامشروع (خلاف قانون یا اخلاق حسنه)

ب) شرط باطل و مفسد عقد (ماده ۲۳۳)

این شروط به دلیل مغایرت با ذات و ماهیت عقد، کل معامله را باطل می‌کنند. مانند:

  • شرط خلاف مقتضای عقد (مثلاً شرط شود در عقد بیع، مالکیت منتقل نشود)
  • شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود

دسته‌بندی سوم: شرط از نظر نحوه بیان و جایگاه در قرارداد

۱. شرط صریح

در متن قرارداد به‌صورت روشن و مشخص ذکر شده است.
🔸 مثال: فروش خودرو با شرط انجام سرویس کامل تا روز تحویل.

۲. شرط ضمنی

شرطی است که در قرارداد نیامده، اما عرفاً یا بر اساس ضرورت عقد، وجود آن بدیهی است.
🔸 مثال: خرید یک یخچال با فرض برقی بودن آن؛ اگر یخچال برق نکشد، مشتری حق فسخ دارد.

۳. شرط بنایی

شرطی است که مبتنی بر قصد مشترک طرفین، گرچه در قرارداد نیامده، ولی در ذهن آن‌ها هنگام عقد حضور داشته است.
🔸 مثال: ازدواج با بنای ادامه تحصیل زن، که اگر مرد مانع شود، ممکن است مستند طلاق قرار گیرد.

۴. شرط ابتدایی

قول یا وعده‌ای است که پیش از عقد بیان می‌شود ولی در متن قرارداد گنجانده نمی‌شود. این شرط الزام‌آور نیست مگر اینکه به شکل تعهد قانونی درآید.

 

لینک های مفید:
وکیل ملکی

 

آثار و ضمانت اجرای شرط

قانون‌گذار در مواد ۲۳۷ تا ۲۴۶، آثار شرط و ضمانت اجرای آن را بیان کرده است. به‌طور خلاصه:

  • اگر شرطی تخلف شود، طرف مقابل می‌تواند الزام به انجام آن را از دادگاه بخواهد (ماده ۲۳۷).
  • در صورت عدم امکان انجام شرط، گاهی طرف مقابل حق فسخ دارد (ماده ۲۳۹).
  • ممکن است انجام شرط به هزینه متخلف از سوی حاکم (دادگاه) انجام شود (ماده ۲۳۸).
  • اگر شرطی از بین برود یا اسقاط شود، در بعضی موارد قرارداد پابرجا می‌ماند و فقط آن شرط بی‌اثر می‌شود (ماده ۲۴۵).
  • شرط نتیجه برخلاف سایر شروط، قابل اسقاط نیست (ماده ۲۴۴).

نتیجه‌گیری

شرط، اگرچه فرعی و تبعی به‌نظر می‌رسد، گاه چنان در سرنوشت عقد اثرگذار است که نبود یا نقض آن می‌تواند به بطلان، فسخ یا اجرای اجباری قرارداد منجر شود. قانون مدنی با الهام از فقه، نهاد شرط را با دقت بالایی تشریح کرده و به خوبی میان انواع آن از حیث ماهیت، اعتبار و آثار تفکیک قائل شده است. برای نگارش قراردادهای حرفه‌ای و نیز در دعاوی حقوقی، شناخت دقیق اقسام شرط و تسلط بر آثار قانونی هر یک، ضرورتی انکارناپذیر است.