مدت زمان برگشت پرونده از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی یا اجرای احکام، به چند عامل مختلف بستگی دارد، از جمله نوع پرونده (حقوقی یا کیفری)، حجم پرونده‌های موجود در دادگاه تجدیدنظر، و دقت در تکمیل مدارک و مستندات لازم.
مدت زمان برگشت در پرونده‌های حقوقی
در دعاوی حقوقی، پس از صدور رأی قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر، روند ارسال پرونده به دادگاه بدوی یا اجرای احکام ممکن است بین ۲ تا ۴ هفته طول بکشد. این زمان به دلایلی همچون انجام ثبت‌های اداری و ابلاغ رأی به طرفین متغیر است.
مدت زمان برگشت در پرونده‌های کیفری
در پرونده‌های کیفری، معمولاً سرعت بیشتری وجود دارد. پس از صدور رأی قطعی، پرونده ظرف مدت ۱ تا ۲ هفته به مرجع مربوطه ارسال می‌شود. این سرعت بیشتر به دلیل حساسیت پرونده‌های کیفری و الزام اجرای سریع‌تر احکام است.
عوامل مؤثر بر مدت زمان برگشت
- تکمیل بودن مدارک: اگر مدارک ناقص باشد، ممکن است پرونده زمان بیشتری در تجدیدنظر بماند.
- حجم پرونده‌های موجود در شعبه تجدیدنظر: در برخی موارد، حجم بالای پرونده‌ها موجب تأخیر در ارسال می‌شود.
- اعتراضات احتمالی: اگر یکی از طرفین درخواست بررسی بیشتر یا اعتراض خاصی داشته باشد، ممکن است این پروسه طولانی‌تر شود.
پس از برگشت پرونده چه باید کرد؟
پس از برگشت پرونده به دادگاه بدوی یا اجرای احکام، لازم است محکوم‌له (فردی که رأی به نفع او صادر شده است) درخواست اجرای رأی را ارائه دهد. در این مرحله، تشکیل پرونده اجراییه و طی مراحل قانونی برای اجرا یا پیگیری حقوقی ضروری است.
توصیه مهم:
برای کاهش پیچیدگی‌های این فرآیند و اطمینان از رعایت تمامی مهلت‌ها و قوانین، داشتن وکیل حقوقی یا کیفری بسیار مؤثر است. تیم حقوقی آس یار با تجربه در دعاوی حقوقی و کیفری، آماده ارائه خدمات و مشاوره در تمامی مراحل پرونده‌های تجدیدنظر است.
استفاده از وکیل برای تسریع در روند پرونده
استفاده از وکیل در مراحل مختلف پرونده، به‌ویژه هنگام بازگشت پرونده از دادگاه تجدیدنظر، می‌تواند به میزان قابل‌توجهی روند اجرای رأی را تسریع کند. یک وکیل مجرب با آگاهی از روند قانونی و قوانین مرتبط، موارد زیر را تسهیل می‌کند:
- پیگیری اداری و حقوقی: وکیل با حضور مستمر و ارتباط مستقیم با دادگاه یا اجرای احکام، مانع از بروز تأخیرهای اداری می‌شود.
- تکمیل مدارک و اسناد لازم: وکیل مدارک موردنیاز را به‌صورت دقیق تهیه و ارسال می‌کند، که این امر از بازگشت پرونده به دلیل نقص مدارک جلوگیری می‌کند.
- ارائه لوایح حرفه‌ای: تنظیم لوایح حرفه‌ای و پیگیری‌های حقوقی صحیح توسط وکیل، فرآیند اجرایی پرونده را تسریع کرده و مانع بروز مشکلات احتمالی می‌شود.
- مذاکره با طرف مقابل: در برخی موارد، وکیل می‌تواند از طریق مذاکره با طرفین پرونده، توافقاتی را انجام دهد که نیاز به مراحل طولانی اجرای احکام را کاهش دهد.
- اطلاع از مهلت‌ها: وکیل با آگاهی از مهلت‌های قانونی، مانع از بروز اشتباهاتی می‌شود که ممکن است به تأخیر در اجرای رأی منجر شود.