گزارش اصلاحی چیست؟

گزارش اصلاحی یکی از نهادهای مهم در آیین دادرسی مدنی است که به‌موجب ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، زمانی صادر می‌شود که طرفین دعوا در جریان رسیدگی به صلح و سازش برسند. در این وضعیت، توافق طرفین تحت عنوان «گزارش اصلاحی» در قالب رای دادگاه ثبت شده و همانند حکم قطعی لازم‌الاجراست. این گزارش در واقع پایان دعوا را اعلام می‌کند و تمامی آثار یک قرارداد صلح را داراست. از مهم‌ترین ویژگی‌های گزارش اصلاحی این است که همچون احکام قطعی قابلیت صدور اجرائیه دارد و حتی بدون امکان تجدیدنظرخواهی صرفاً از طریق دعوای مستقل، امکان ابطال آن وجود دارد. به‌دلیل ماهیت قراردادی این نهاد، مبانی بطلان آن نیز تابع قواعد بطلان قراردادها و صلح است.

الزام به تنظیم سند

 

لینک های مفید:
وکیل دعاوی حقوقی

 

عدم انجام تعهد در گزارش اصلاحی

یکی از موضوعات مهم درباره گزارش اصلاحی، عدم انجام تعهدات طرفین پس از صدور آن است. چون گزارش اصلاحی در حکم قرارداد صلح است، اگر یکی از طرفین به تعهدات خود پایبند نباشد، طرف مقابل می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه کند. عدم انجام تعهد موجب بطلان گزارش اصلاحی نیست، بلکه تنها تخلف از توافق ثبت‌شده محسوب شده و از طریق اجرای احکام پیگیری می‌شود. بنابراین، گزارش اصلاحی تنها در مواردی قابل ابطال است که اساس قرارداد صلح معیوب باشد؛ مثل اکراه، فقدان قصد، حجر، یا نامشروع بودن موضوع صلح. این نکته در نظریه مشورتی سال ۱۳۹۸ نیز تأکید شده و اداره حقوقی اعلام کرده است که عدم اجرای تعهد، موجب طرح دعوای ابطال نیست و فقط در صورت وجود موجبات بطلان، امکان اقامه چنین دعوایی فراهم است.

نظر دکتر شمس درباره گزارش اصلاحی

دکتر عبدالله شمس در آثار خود، گزارش اصلاحی را «رأی قضایی مبتنی بر اراده خصوصی طرفین» معرفی می‌کند. از نظر ایشان، ماهیت این گزارش ترکیبی از یک عمل قضایی و یک قرارداد خصوصی است؛ به این معنا که دادگاه تنها نقش ثبت توافق را دارد و مفاد گزارش از اراده طرفین ناشی می‌شود. به همین دلیل، از نظر ایشان، دعوای ابطال گزارش اصلاحی در واقع دعوای ابطال صلح‌نامه است و باید طبق قواعد عمومی قراردادها بررسی شود. بر همین مبنا، امکان ابطال گزارش اصلاحی تنها در صورتی وجود دارد که مفاد صلح باطل بوده یا شرایط صحت قرارداد رعایت نشده باشد. دکتر شمس همچنین تأکید دارد که چون گزارش اصلاحی ماهیت حکمی ندارد، قابل تجدیدنظر نیست و تنها راه مقابله با آن، طرح دعوی مستقل ابطال است.

آیا گزارش اصلاحی قابل ابطال است؟

بله. طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ و نیز مطابق مواد ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ۷۶۱ قانون مدنی، گزارش اصلاحی در صورتی که موجبات بطلان صلح وجود داشته باشد، قابل ابطال است. مهم‌ترین موارد بطلان عبارت‌اند از:

  • فقدان قصد یا رضایت
  • اشتباه مؤثر
  • اکراه و تهدید
  • ممنوعیت قانونی موضوع صلح
  • غیرنافذ بودن صلح به دلیل حجر یا عدم اهلیت
  • صلح نسبت به مال غیر بدون اجازه مالک

طبق قانون، طرح دعوای ابطال گزارش اصلاحی کاملاً قابل استماع است و منع قانونی ندارد؛ زیرا در اصل، این دعوا یک دعوای جدید محسوب می‌شود که باید در مرجع صالح به‌صورت مستقل رسیدگی شود.

گزارش اصلاحی چه زمانی قابل ابطال است؟

ابطال گزارش اصلاحی تنها زمانی ممکن است که اصل توافق باطل یا غیرنافذ باشد. بنابراین، زمانی که یکی از طرفین ادعا کند:

  • در زمان صلح اکراه داشته،
  • نسبت به موضوع تفاهم اشتباه کرده،
  • طرف مقابل اهلیت نداشته،
  • موضوع توافق نامشروع بوده،
  • یا صلح نسبت به مال متعلق به غیر انجام شده،

در این موارد امکان ابطال فراهم است. در مقابل، اگر ادعا تنها این باشد که «متعهد اجرا نکرده»، این یک اختلال در اجرای قرارداد است، نه دلیلی برای ابطال. نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز این موضوع را تأیید می‌کند و اعلام می‌کند که صرف عدم اجرای تعهد، دعوای بطلان را توجیه نمی‌کند.

مهلت ابطال گزارش اصلاحی

دعوای ابطال گزارش اصلاحی، چون از دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود، تابع مرور زمان به معنای خاص نیست. یعنی قانون‌گذار مهلت مشخصی برای طرح آن تعیین نکرده است. با این حال، دو نکته مهم باید رعایت شود:

  1. اگر ابطال بر مبنای «خیار فسخ» باشد (مانند خیار تدلیس)، رعایت مهلت آن ضروری است.
  2. اگر ادعای بطلان ناشی از حجر یا فقدان قصد باشد، همواره قابل طرح است.

در نتیجه، مهلت ثابتی وجود ندارد؛ اما باید توجه داشت که تأخیر طولانی ممکن است از نظر قضایی به‌عنوان اعراض از حق تلقی شود.

 

لینک های مفید:
وکیل کلاهبرداری

 

ابطال گزارش اصلاحی در صلاحیت کدام مرجع است؟

با توجه به اینکه گزارش اصلاحی یک قرارداد صلح محسوب میشود پس تابع قوانین مربوط به قرارداد بوده و در صورتی که قصد ابطال یا الزام به انجام تعهد طرف مقابل را دارید بر اساس مواد عمومی آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲ قانون شورا مصوب سال ۱۴۰۲ دادگاه صالح تعیین میشود که معمولا دادگاه صالح یا دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح و از لحاظ محلی دادگاهی که محل اقامت خوانده و یا دادگاهی که قرارداد در حوزه آن تنظیم شده است صلاحیت رسیدگی دارد.

بر اساس نظریه مشورتی سال ۱۳۹۸ و به استناد مواد ۹ و ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف:

  • دعوای ابطال گزارش اصلاحی اصولاً دعوای غیرمالی است
  • مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه عمومی حقوقی است

مگر در مواردی که گزارش اصلاحی توسط شورای حل اختلاف و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی شورا صادر شده باشد؛ در این حالت، رسیدگی به دعوای ابطال نیز در صلاحیت همان شورا است.

بنابراین:

  • اگر موضوع دعوا در حدود بندهای ماده ۱۲ باشد → صلاحیت با دادگاه صلح
  • اگر خارج از حدود ماده ۱۲ شورا باشد → صلاحیت با دادگاه عمومی حقوقی

نظریه مشورتی فوق تصریح می‌کند که صدور گزارش اصلاحی در موارد خارج از صلاحیت شورا، تخلف محسوب شده و دعوای ابطال آن باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود.

گزارش اصلاحی قابل اعتراض است؟

گزارش اصلاحی قابل تجدیدنظر، فرجام‌خواهی یا اعتراض ثالث نیست؛ زیرا گزارش اصلاحی «حکم» نیست، بلکه صرفاً ثبت توافق طرفین در صورت‌مجلس است. بنابراین، تنها راه برای مقابله با آن، طرح دعوای مستقل ابطال گزارش اصلاحی است. این موضوع مورد تأکید دکترین و نظریات رسمی اداره حقوقی نیز قرار گرفته است. در واقع، چون مفاد گزارش ناشی از اراده طرفین است، امکان اعتراض ماهوی وجود ندارد و تنها می‌توان ثابت کرد که اساس توافق باطل بوده است.

نتیجه ابطال گزارش اصلاحی و ادامه رسیدگی چگونه است؟

طبق نظریه مشورتی مهم شماره ۷/۱۴۰۲/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱، در صورتی که گزارش اصلاحی باطل شود:

  • دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی بدون نیاز به دادخواست جدید
  • مکلف به ادامه رسیدگی در همان پرونده قبلی است
  • تمام اقدامات پیشین اعتبار خود را حفظ می‌کند

این مسیر به استناد ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد «اشتغال» و «فراغ دادرس» تعیین شده است. بنابراین، با ابطال صلح، کشف می‌شود که دعوا در واقع قطع نشده و دادگاه باید رسیدگی را از همان مرحله قبل ادامه دهد.

جمع‌بندی

گزارش اصلاحی نهادی ترکیبی از توافق خصوصی و صورت‌مجلس قضایی است. این گزارش از جهت اجرا مانند حکم قطعی محسوب می‌شود؛ اما از لحاظ ماهیت، قرارداد صلح است و در صورت وجود موجبات بطلان، امکان ابطال آن وجود دارد. مرجع صالح اصولاً دادگاه عمومی حقوقی است، مگر در مواردی که شورا در حدود صلاحیت خود گزارش اصلاحی صادر کرده باشد. عدم اجرای تعهدات، موجب ابطال نیست و فقط از طریق صدور اجرائیه پیگیری می‌شود. در نهایت، در صورت ابطال گزارش اصلاحی، پرونده سابق بدون نیاز به دادخواست جدید ادامه می‌یابد.