در دنیای دیجیتال امروز، جرایم سایبری به یکی از چالش‌های بزرگ تبدیل شده‌اند و کلاهبرداری رایانه‌ای یکی از مهم‌ترین این جرایم است. اگر شما هم قربانی این جرم شده‌اید یا به اتهام آن تحت تعقیب هستید، دانستن قوانین و راهکارهای حقوقی می‌تواند به شما کمک کند. در این مقاله، به بررسی مفهوم کلاهبرداری رایانه‌ای، مجازات آن، مواد قانونی مرتبط، تفاوت آن با کلاهبرداری اینترنتی و همچنین راه‌های دفاع و مزایای داشتن وکیل می‌پردازیم.

کلاهبرداری رایانه‌ای چیست و چگونه رخ می‌دهد؟

کلاهبرداری رایانه‌ای به جرمی گفته می‌شود که فرد با فریب یک سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی، به صورت غیرقانونی مال یا وجهی به دست می‌آورد. این جرم به شکل یک فعل (عمل مثبت) انجام می‌شود و جزو جرایم مقید است، یعنی برای تحقق آن باید نتیجه (تحصیل مال) حاصل شود.  

برای وقوع این جرم، دو نوع سوءنیت لازم است:  

  • سوءنیت عام: فرد با قصد تغییر دادن، ایجاد، محو یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، اقدام می‌کند.  
  • سوءنیت خاص: هدف فرد از این کار، تحصیل وجه، مال یا منفعت مالی برای خود یا دیگری است.

مثال: فرض کنید فردی با جعل اثر انگشت یا مدارک هویتی، سامانه بانکی را فریب می‌دهد و خود را به جای صاحب حساب جا می‌زند. سپس به صورت اینترنتی پول را از حساب برداشت می‌کند. در این حالت، او با فریب سامانه (نه شخص) مرتکب کلاهبرداری رایانه‌ای شده است. البته این عمل ممکن است شامل جرایم دیگری مثل جعل هم باشد.

وکیل سایبری در تهران

 

لینک های مفید:
وکیل سایبری

مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای

مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای در ماده 741 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که همان ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای است، تعیین شده است. بر اساس این ماده (اصلاحی 1403):  

  • فرد مرتکب به حبس از 1 تا 5 سال یا جزای نقدی از 165 میلیون تا 825 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.  
  • علاوه بر این، فرد موظف است مال تحصیل‌شده را به صاحب آن برگرداند.

مثال: اگر کسی با هک کردن سامانه یک شرکت، 300 میلیون تومان برداشت کند، علاوه بر رد 300 میلیون به شرکت، ممکن است به 3 سال حبس و 500 میلیون تومان جزای نقدی هم محکوم شود.

ماده قانونی کلاهبرداری رایانه‌ای

مهم‌ترین ماده قانونی مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای، ماده 741 قانون مجازات اسلامی است که قبلاً به آن اشاره کردیم. این ماده در فصل سوم قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب 1388) تحت عنوان “کلاهبرداری مرتبط با رایانه” آمده و شرایط وقوع این جرم و مجازات آن را مشخص کرده است. علاوه بر این، سایر مواد قانون جرایم رایانه‌ای (مثل ماده 29 درباره صلاحیت دادگاه) و قانون مجازات اسلامی (مثل ماده 104 درباره قابل گذشت بودن جرایم) نیز ممکن است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای کاربرد داشته باشند.

تفاوت کلاهبرداری رایانه‌ای با کلاهبرداری از طریق رایانه

بسیاری از مردم کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری از طریق رایانه (یا همان کلاهبرداری اینترنتی) را باهم اشتباه می‌گیرند، اما این دو از نظر حقوقی تفاوت‌های مهمی دارند:  

  • کلاهبرداری رایانه‌ای: در این جرم، فرد با فریب یک سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی، مال یا وجهی به دست می‌آورد. مثلاً شخصی با جعل مدارک یا اثر انگشت، سامانه بانکی را فریب می‌دهد و خود را جای صاحب حساب جا می‌زند تا پول را برداشت کند. در اینجا، سامانه فریب خورده است، نه یک شخص. این جرم تحت ماده 741 قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌شود و ممکن است با جرایم دیگری مثل جعل همراه باشد.  
  • کلاهبرداری از طریق رایانه (کلاهبرداری اینترنتی): این نوع کلاهبرداری که در عامه به “کلاهبرداری اینترنتی” معروف است، زمانی رخ می‌دهد که فرد از طریق اینترنت یا پیام‌رسان‌ها، افراد را فریب می‌دهد. مثلاً با انتشار آگهی جعلی فروش کالا یا ارسال پیام‌های فریبنده، از اشخاص پول می‌گیرد. در اینجا، شخص فریب می‌خورد، نه سامانه. این جرم تحت عنوان کلاهبرداری ساده یا مشدد (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) رسیدگی می‌شود و مجازات آن بسته به شرایط متفاوت است.

مثال: اگر کسی با هک کردن سیستم بانکی، پول برداشت کند، کلاهبرداری رایانه‌ای است. اما اگر با انتشار آگهی جعلی فروش گوشی در دیوار، از مردم پول بگیرد و گوشی تحویل ندهد، کلاهبرداری اینترنتی است.

 

لینک های مفید:
وکیل کلاهبرداری

 

آیا کلاهبرداری رایانه‌ای قابل گذشت است؟

برای پاسخ به این سؤال، باید به ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) نگاه کنیم. این ماده جرایم قابل گذشت را مشخص کرده و شامل مواردی مثل توهین، افترا و برخی جرایم تعزیری می‌شود. اما کلاهبرداری رایانه‌ای (موضوع ماده 741) به صراحت در این ماده به عنوان جرم قابل گذشت ذکر نشده است.  

با این حال، نظریه مشورتی شماره 7/99/1399 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرشده در تاریخ 1399/10/08) در این زمینه توضیح داده است:  

  • از آنجا که ماده 741 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان “کلاهبرداری مرتبط با رایانه” در قانون جرایم رایانه‌ای آمده و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی به “کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری” اشاره شده، کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت داشتن بزه‌دیده (شاکی خصوصی) قابل گذشت تلقی می‌شود.  
  • اما سایر جرایم قانون جرایم رایانه‌ای (به جز مواد 741 و 744) چون در قانون به قابل گذشت بودن آن‌ها اشاره نشده، غیرقابل گذشت هستند.

به زبان ساده، اگر شاکی خصوصی (مثلاً صاحب حسابی که پول از آن برداشت شده) رضایت بدهد، پرونده کلاهبرداری رایانه‌ای می‌تواند مختومه شود، اما اگر شاکی رضایت ندهد، دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.

رأی وحدت رویه شماره 729 درباره کلاهبرداری رایانه‌ای

رأی وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور (صادرشده در تاریخ 1391/12/01) درباره صلاحیت محلی دادگاه در جرایم کلاهبرداری رایانه‌ای است. این رأی به اختلاف میان شعب دیوان عالی درباره صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده پایان داد.  

بر اساس این رأی:  

  • در جرایم کلاهبرداری رایانه‌ای که مقدمات و نتیجه جرم در حوزه‌های قضایی مختلف رخ داده باشد، دادگاهی صالح است که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده (که پول از آن برداشت شده) در حوزه آن قرار دارد.  
  • این رأی با استناد به اصل صلاحیت محلی (محل وقوع جرم) و ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای صادر شده و برای همه دادگاه‌ها لازم‌الاجرا است.

مثال: فرض کنید فردی از تهران با هک کردن حساب بانکی شخصی در اصفهان، پول برداشت کند و پول را به حساب دیگری در کرج واریز کند. طبق رأی وحدت رویه 729، دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه اصفهان است، چون بانک زیان‌دیده در اصفهان قرار دارد.

دادگاه صالح در جرم کلاهبرداری رایانه‌ای

همان‌طور که در رأی وحدت رویه 729 توضیح داده شد، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، دادگاه محل بانک زیان‌دیده است. این یعنی اگر از حساب شما در بانکی در شهر مشهد پول برداشت شده باشد، دادگاه مشهد صلاحیت رسیدگی دارد، حتی اگر متهم در شهر دیگری باشد.  

علاوه بر این، بر اساس ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است و معمولاً در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم (محل بانک زیان‌دیده) شروع می‌شود و سپس به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود.

دفاع از اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای

اگر به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای تحت تعقیب هستید، می‌توانید از روش‌های زیر برای دفاع از خود استفاده کنید:  

  • اثبات عدم سوءنیت: نشان دهید که قصد فریب سامانه یا تحصیل مال غیرقانونی نداشتید. مثلاً ممکن است به اشتباه وارد حساب دیگری شده باشید و قصد کلاهبرداری نداشته باشید.  
  • عدم تحقق نتیجه جرم: چون کلاهبرداری رایانه‌ای جرم مقید است، اگر مال یا وجهی تحصیل نشده باشد (مثلاً تلاش برای هک ناموفق بوده)، می‌توانید ادعا کنید که جرم کامل نشده است.  
  • ارائه مدارک فنی: با کمک کارشناسان فنی، ثابت کنید که شما مرتکب عمل نشده‌اید (مثلاً IP یا دستگاه شما در زمان جرم فعال نبوده است).  
  • رضایت شاکی: اگر شاکی خصوصی دارید، گرفتن رضایت او می‌تواند به مختومه شدن پرونده کمک کند، چون این جرم قابل گذشت است.

مثال: فرض کنید متهم هستید که حساب بانکی شخصی را هک کرده‌اید، اما می‌توانید با ارائه گزارش فنی نشان دهید که در زمان جرم، از دستگاه شما استفاده نشده است. این می‌تواند به تبرئه شما کمک کند.

مزایای وکیل تخصصی در دعاوی کلاهبرداری رایانه‌ای

پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای به دلیل پیچیدگی‌های فنی و حقوقی، نیاز به وکیل متخصص دارند. مزایای داشتن وکیل در این دعاوی عبارت‌اند از:  

  • تسلط به قوانین و رویه‌ها: وکیل تخصصی با قانون جرایم رایانه‌ای و رویه‌های قضایی آشنا است و می‌تواند بهترین استراتژی را برای دفاع یا شکایت طراحی کند.  
  • تحلیل فنی پرونده: وکیل می‌تواند با همکاری کارشناسان فنی، مدارک و شواهد دیجیتال (مثل لاگ‌های اینترنتی) را بررسی کند و از آن‌ها در دفاع یا اثبات جرم استفاده کند.  
  • صرفه‌جویی در زمان و هزینه: پیگیری این پرونده‌ها زمان‌بر است و وکیل می‌تواند روند را سریع‌تر و مؤثرتر پیش ببرد.  
  • افزایش شانس موفقیت: چه به عنوان شاکی و چه متهم، وکیل می‌تواند با ارائه دفاعیات قوی یا جمع‌آوری مدارک، احتمال موفقیت شما را بالا ببرد.

مثال: اگر قربانی کلاهبرداری رایانه‌ای شده‌اید، وکیل می‌تواند با استعلام از بانک و ارائه گزارش‌های فنی، متهم را شناسایی کند و حقوق شما را پیگیری کند. اگر هم متهم هستید، وکیل می‌تواند با اثبات عدم سوءنیت، شما را از اتهام تبرئه کند.

جمع‌بندی

کلاهبرداری رایانه‌ای جرمی است که با فریب سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و تحصیل مال غیرقانونی رخ می‌دهد و مجازات آن طبق ماده 741 قانون مجازات اسلامی، حبس، جزای نقدی یا هر دو است. این جرم با کلاهبرداری اینترنتی (که فریب شخص را هدف قرار می‌دهد) متفاوت است و در صورت داشتن شاکی خصوصی، قابل گذشت محسوب می‌شود. دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل بانک زیان‌دیده است و برای دفاع یا پیگیری این پرونده‌ها، داشتن وکیل تخصصی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. اگر درگیر چنین پرونده‌ای هستید، با تیم حقوقی ما تماس بگیرید تا با تجربه و تخصص، شما را در این مسیر همراهی کنیم.