یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق جزا، تعیین صلاحیت قضایی در مورد جرائمی است که در خارج از کشور رخ می‌دهند اما به نحوی به اتباع یا منافع ملی یک کشور مرتبط می‌شوند. در این زمینه، قلمرو قوانین جزایی و دادگاه صالح برای رسیدگی نقش کلیدی دارند.
قلمرو قوانین جزایی در وقوع جرم خارج از کشور
حقوق کیفری کشورها اصول مختلفی را برای تعیین صلاحیت در خصوص جرائم ارتکابی در خارج از کشور اتخاذ کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
۱- صلاحیت سرزمینی
این اصل بیان میکند که هر جرمی که در قلمرو یک کشور رخ دهد، مشمول قوانین کیفری همان کشور خواهد بود.
✅ ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ایران:
“قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال میشود، مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.”
🔹 مثال: اگر یک تبعه خارجی در ایران مرتکب جرمی شود، بر اساس این اصل، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی دارند.
محل وقوع جرم مکانی است که تمام یا جزئی از عملیات اجرایی در آنجا انجام یافته و یا اینکه نتیجه ی مجرمانه در آنجا حاصل شده باشد. محلی که مقدمات ارتکاب جرم در آنجا انجام شده است نباید به عنوان محل وقوع جرم شناخته شود. مثلا شخص الف از ترکیه سلاح تهیه میکند و در ایران با آن صلاح مرتکب قتل میشود. محل وقوع جرم در اینجا ایران است نه ترکیه.
معاونت در جرم در صلاحیت سرزمینی
اگر جرم یا نتیجه جرم در ایران واقع شود ولی معاون در خارج از ایران باشد. دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به جرم معاون را نیز خواهند داشت. اما اگر جرم در خارج از ایران انجام شده باشد و معاون در ایران باشد دادگاه ایران صالح به رسیدگی برای جرم معاون نخواهد بود.
۲- صلاحیت شخصی
در این اصل، تابعیت مرتکب جرم یا بزه‌دیده مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، اگر یک تبعه ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شود، ممکن است دادگاه‌های ایران همچنان صلاحیت رسیدگی به جرم او را داشته باشند.
✅ ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ایران:
“هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم شود و در ایران یافت شود، در صورتی که جرم ارتکابی طبق قوانین ایران نیز جرم باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.”
🔹 مثال: اگر یک شهروند ایرانی در خارج از کشور مرتکب شرب خمر (مصرف الکل) شود و به ایران بازگردد، امکان محاکمه او در دادگاه‌های ایران وجود دارد.
۳- صلاحیت واقعی (حمایتی)
این صلاحیت زمانی اعمال میشود که جرم ارتکابی به امنیت، استقلال یا منافع حیاتی یک کشور آسیب برساند، حتی اگر در خارج از کشور اتفاق افتاده باشد.
✅ ماده ۵ قانون مجازات اسلامی:
“هر شخص ایرانی یا خارجی که خارج از ایران مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت کشور، جعل اسناد دولتی ایران، جعل اسکناس، جعل اسناد بانکی یا نشر اکاذیب علیه نظام جمهوری اسلامی شود، مشمول قوانین کیفری ایران خواهد بود.”
🔹 مثال: اگر فردی در یک کشور دیگر اسناد هویتی یا اسکناس‌های جعلی ایران را چاپ کند، دادگاه‌های ایران می‌توانند او را تحت تعقیب قرار دهند.
۴- صلاحیت جهانی
بر اساس این اصل، برخی جرائم به دلیل شدت و اهمیت بین‌المللی‌شان، در هر کشوری که فرد مجرم حضور داشته باشد، قابل تعقیب خواهند بود.
✅ ماده ۸ قانون مجازات اسلامی:
“در مورد جرائمی که به موجب قوانین خاص یا معاهدات بین‌المللی، مرتکب آن‌ها در هر کشور که یافت شود، قابل تعقیب است، قوانین جزایی ایران اعمال خواهد شد.”
🔹 جرایم مشمول این اصل:
- جرایم جنگی
- جرایم علیه بشریت
- تروریسم
- قاچاق انسان و مواد مخدر در سطح گسترده
🔹 مثال: اگر فردی مرتکب جنایت جنگی شده و وارد ایران شود، مقامات قضایی ایران می‌توانند وی را محاکمه کنند، حتی اگر جرم در کشور دیگری رخ داده باشد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم ارتکابی در خارج از کشور
✅ بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم ارتکابی در خارج از کشور، دادگاهی است که متهم در حوزه آن دستگیر شده یا محل اقامت وی در ایران قرار دارد.
✅ اگر متهم در ایران حضور نداشته باشد، دادگاه کیفری تهران به جرایم ارتکابی خارج از کشور رسیدگی خواهد کرد.
نتیجه‌گیری
قوانین کیفری ایران در مورد جرایمی که خارج از کشور رخ می‌دهند، در چهارچوب اصول سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی قابل اعمال هستند. در صورتی که فردی در خارج از کشور مرتکب جرم شده باشد، بسته به ماهیت جرم، ممکن است همچنان تحت تعقیب دادگاه‌های ایران قرار گیرد. بنابراین، اطلاع از این اصول و رویه‌های قانونی برای افراد و وکلای فعال در حوزه دعاوی بین‌المللی اهمیت بسیاری دارد.