فهرست محتوا
مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر
بررسی ضمان قهری و مبانی فقهی و قانونی جبران خسارت
در نظام حقوقی ایران، اصل کلی بر این است که هر کس تنها نسبت به اعمال و رفتار خود مسئول شناخته میشود؛ اما در مواردی خاص، فردی ممکن است بهسبب فعل دیگری، مسئولیت مدنی پیدا کند. به این پدیده «مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر» گفته میشود. این نوع مسئولیت، یکی از مهمترین جلوههای ضمان قهری در حقوق مدنی است و در کنار قواعد فقهی و قانونی متعدد، پایهای مهم برای جبران خسارات غیرمستقیم در نظام حقوقی ماست.
ضمان قهری ناشی از فعل غیر چیست؟
ضمان قهری، مسئولیتی است که بدون وجود قرارداد و صرفاً بر پایه قانون یا عرف بر عهدهی شخصی قرار میگیرد. در مواردی که شخصی بدون هیچگونه توافقی و صرفنظر از قصد یا نیت، باعث ورود ضرر به دیگری شود یا به نحوی در ورود آن ضرر نقش داشته باشد، قانون او را مسئول جبران خسارت میداند.
حال اگر این ضرر از ناحیهی شخص ثالثی وارد شود و فرد دیگری به لحاظ قانونی وظیفه مراقبت، مدیریت یا نظارت بر او داشته باشد، میتواند در قالب مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، ضامن شناخته شود.
مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر
فقه اسلامی، زیربنای عمدهای از مسئولیت مدنی را در قواعدی همچون اتلاف، تسبیب، غرور، لاضرر، ضمان ید و تدلیس قرار داده است. این قواعد در حقوق موضوعه نیز انعکاس یافتهاند.
۱. قاعده اتلاف
«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» – هرکس مال دیگری را تلف کند، ضامن است؛ حتی اگر تلف به صورت غیرعمدی باشد.
مثال: فردی در حال عبور، باعث افتادن کالاهای مغازهای میشود و اجناس میشکنند. با اینکه قصدی نداشته، باید خسارت را جبران کند.
۲. قاعده تسبیب
«من تسبب فی هلاک مال الغیر فهو ضامن» – هرکس بهطور غیرمستقیم باعث از بین رفتن مال دیگری شود، مسئول است.
مثال: اگر کسی چالهای در کوچه بکند و دیگری به سبب آن بیفتد و آسیب ببیند، فرد اول سبب ورود زیان است و باید جبران کند.
۳. قاعده غرور
«المغرور یرجع علی من غره» – اگر کسی دیگری را فریب دهد و آن شخص در اثر فریب دچار ضرر شود، فریبدهنده ضامن است.
مثال: فردی ملکی را به دروغ به دیگری میفروشد که متعلق به خودش نیست. فروشنده ضامن تمام خسارات است.
۴. قاعده لاضرر
اسلام ورود ضرر به دیگران را جایز نمیداند. بنابراین هر ضرری که وارد شود، باید جبران گردد.
مثال: اگر فردی با ساختوساز غیرایمن، به خانه همسایه آسیب بزند، باید آن را جبران کند.
۵. قاعده ضمان ید
«کل یدٍ تضمن بما أخذت» – هر کسی که مالی از دیگری در اختیار داشته باشد، ضامن آن است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
مثال: متصدی حملونقل در قبال کالایی که تحویل گرفته، حتی اگر با حسن نیت آسیب ببیند، ضامن است.
۶. قاعده اقدام
هر کس آگاهانه اقدامی کند که به خودش زیان بزند، نمیتواند از دیگری مطالبه خسارت کند.
مثال: فردی که آگاهانه وارد چالشی خطرناک میشود، مسئول آسیب خود خواهد بود.
۷. قاعده تدلیس
هرگاه کسی با حیله و فریب دیگری را وادار به اقدام زیانبار کند، ضامن خسارت است.
مثال: فروشندهای که عیب کالای خود را پنهان کند، در قبال ضرری که خریدار متحمل میشود، مسئول است.
بررسی مواد قانونی مرتبط با مسئولیت فعل غیر
در کنار مبانی فقهی، مواد متعددی در قوانین ایران به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر اشاره کردهاند:
ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی
اگر نگهداری صغیر یا مجنون با کسی باشد و او در انجام وظیفهاش قصور کند و از ناحیه آن کودک یا مجنون ضرری وارد شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
کارمندان دولت یا شهرداری که در حین انجام وظیفه باعث ورود خسارت شوند، شخصاً مسئول هستند، مگر اینکه خسارت ناشی از نقص دستگاه باشد. در این صورت، مسئولیت متوجه اداره یا مؤسسه است.
ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی
کارفرماها نسبت به خساراتی که کارکنانشان در حین انجام کار وارد میکنند، مسئولاند مگر آنکه ثابت کنند همه تمهیدات لازم را اتخاذ کردهاند.
ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی
حتی اگر شخصی مجنون، صغیر یا غیررشید باشد و باعث ورود ضرر گردد، همچنان ضامن است و زیاندیده میتواند برای جبران خسارت به سرپرست یا قیم مراجعه کند.
ماده ۳۲۸ قانون مدنی
هر کسی مال دیگری را تلف کند، باید مثل یا قیمت آن را بدهد، خواه عمدی باشد یا غیرعمدی.
ماده ۵۱۶ قانون مدنی
مسئولیت متصدیان حملونقل مانند امانتداران است. هرگونه تفریط یا تعدی نسبت به مال تحویلی، موجب مسئولیت آنان خواهد شد.
جمعبندی: اهمیت و کاربرد مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر
مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، راهی برای حمایت از زیاندیدگان در شرایطی است که منشأ ضرر، فردی غیر از مسئول واقعی است. قانونگذار با توسعه این مفهوم در حوزههای مختلفی مانند کارفرما-کارگر، والد-فرزند، قیم-محجور، مدیر مسئول مطبوعات و غیره، تلاش کرده تا عدالت جبرانی را در جامعه نهادینه کند.
در دنیای پر پیچوتاب امروز، که افراد بهصورت گسترده با یکدیگر در تعاملاند، چنین مفاهیمی نهتنها ضمانت اجرای حقوق خصوصیاند، بلکه عاملی بازدارنده برای افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی نیز محسوب میشوند.