برخلاف تصور عمومی که تنها اشخاص حقیقی را در قبال جرایم مسئول می‌داند، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صراحت، امکان مجازات اشخاص حقوقی را نیز پذیرفته است. این تغییر رویکرد، به دلیل رشد نهادهای اقتصادی، تجاری و مالی، و نقش مهم آن‌ها در ارتکاب برخی جرایم مانند پولشویی، فساد سازمان‌یافته و جرایم زیست‌محیطی ضروری تلقی شده است. در ادامه، به بررسی ارکان، شرایط مسئولیت، نحوه رسیدگی، و انواع مجازات‌هایی که می‌تواند علیه اشخاص حقوقی اعمال شود، می‌پردازیم.

✅ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی)

طبق ماده ۱۴۳:

«در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است؛ اما شخص حقوقی در صورتی مسئول شناخته می‌شود که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود.»

🔹 به عبارت ساده، اگر مدیرعامل یا یکی از مقامات دارای اختیار شرکت، عمداً یا حتی در نتیجه سهل‌انگاری، جرمی را به نفع شرکت مرتکب شود، شخص حقوقی هم در برابر آن پاسخگو خواهد بود.

🔹 همچنین مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مانع از مجازات شخص حقیقی مرتکب جرم نیست و هر دو می‌توانند مجازات شوند.

اشخاص حقوقی

 

 

✅ ارکان تشکیل‌دهنده جرم و ارتباط آن با اشخاص حقوقی

  1. رکن قانونی: وجود نص صریح قانونی برای جرم‌انگاری عمل
  2. رکن مادی: فعل یا ترک فعل نماینده شرکت که منجر به تحقق جرم می‌شود (مثلاً جعل، تقلب، کلاهبرداری رایانه‌ای)
  3. رکن معنوی: علم و آگاهی شخص نماینده و هدف از ارتکاب عمل (اگر جرم صرفاً در جهت منافع شخصی مدیر باشد، شخص حقوقی مسئولیتی ندارد)

✅ انواع جرایمی که اشخاص حقوقی ممکن است مرتکب شوند

اشخاص حقوقی نمی‌توانند مرتکب جرایم شخصی مانند قتل یا زنا شوند؛ اما در برخی حوزه‌ها، ارتکاب جرم توسط آن‌ها امکان‌پذیر است. برخی مصادیق رایج عبارت‌اند از:

  • جرایم رایانه‌ای (مواد ۷۴۷ و ۷۴۸ قانون جرایم رایانه‌ای): مثل فیشینگ، دستکاری در داده‌ها یا سامانه‌ها
  • قاچاق کالا یا اموال فرهنگی (ماده ۵۶۱): مثل خروج اشیای تاریخی از کشور
  • جرایم مالی و پول‌شویی
  • نقض قوانین کار (ماده ۱۸۴ قانون کار)
  • صدور چک بلامحل از طرف نماینده شرکت (ماده ۱۹ قانون صدور چک)
  • تخریب محیط زیست یا آلودگی منابع طبیعی

📌 مثال: اگر شرکت حمل‌ونقلی از طریق یکی از مدیرانش اقدام به قاچاق کالا نماید، به شرطی که این عمل در راستای منافع شرکت باشد یا مدیر، اختیار قانونی برای آن داشته باشد، شخص حقوقی نیز مجازات می‌شود.

✅ تفسیر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی

این ماده، نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مشروط به دو شرط می‌داند:

  1. ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی
  2. ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی

این ماده بر اصل شخصی بودن مجازات تاکید دارد اما در عین حال امکان تعمیم مسئولیت به اشخاص حقوقی را هم فراهم کرده است.

✅ مجازات‌های اشخاص حقوقی (مواد ۱۹ تا ۲۲ قانون مجازات اسلامی)

مطابق ماده ۲۰، در صورت احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی، دادگاه می‌تواند آن را به یک تا دو مورد از مجازات‌های زیر محکوم کند:

  • انحلال شخص حقوقی
  • مصادره اموال
  • ممنوعیت دائم یا موقت از فعالیت‌های شغلی
  • ممنوعیت از افزایش سرمایه یا صدور اسناد تجاری
  • جزای نقدی دو تا چهار برابر بیشتر از اشخاص حقیقی (ماده ۲۱)
  • انتشار حکم در رسانه‌ها

📌 ماده ۲۲ هم مقرر می‌دارد که انحلال یا مصادره تنها زمانی ممکن است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم تأسیس شده باشد یا به طور کامل از اهداف مشروع اولیه منحرف شده باشد.

✅ نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی (مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ آیین دادرسی کیفری)

رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی نیز مطابق قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود:

  • شخص حقوقی باید نماینده قانونی یا وکیل معرفی کند (ماده ۶۸۸)
  • احضار، تفهیم اتهام و دفاعیه توسط نماینده انجام می‌شود (مواد ۶۸۹، ۶۹۰)
  • در صورت عدم همکاری، دادگاه می‌تواند رأسا رسیدگی را ادامه دهد
  • قرارهایی مثل ممنوعیت فعالیت یا تغییر ساختار قانونی نیز قابل صدور است (ماده ۶۹۰)
  • در صورت انحلال قانونی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می‌شود (ماده ۶۹۲)

✅ بررسی مسئولیت مشترک نماینده و شخص حقوقی در ۴ مورد خاص:

1. مواد ۷۴۷ و ۷۴۸ (جرایم رایانه‌ای):

  • اگر مدیر، کارمند یا هر شخص با اطلاع مدیر، جرایم سایبری انجام دهد، هم شخص و هم شرکت قابل مجازات‌اند.
  • مجازات: جزای نقدی تا ۶ برابر، تعطیلی موقت یا دائم شخص حقوقی

2. ماده ۱۹ قانون صدور چک:

  • اگر چک به نمایندگی از شرکت صادر شود، هم امضا‌کننده (نماینده) و هم شرکت (صاحب حساب) متضامناً مسئول هستند.

3. ماده ۱۸۴ قانون کار:

مسئولیت جزایی در مواردی که تخلف از طرف شخص حقوقی باشد متوجه مدیرعامل یا مسئول آن شخص حقوقی است. بنابراین مسئولیت مدنی متوجه شخص حقوقی به صورت تضامنی با دستور دهنده و مسئولیت کیفری با مدیر یا دستور دهنده یا امضا کننده بر حسب مورد خواهد بود.

4. ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی:

  • قاچاق اموال فرهنگی توسط شرکت، مجازات سنگین دارد: حبس، جریمه دو برابر، استرداد اموال.
  • در صورت انجام توسط مدیر با اطلاع شرکت، هر دو مسئول‌اند.

✅ نتیجه‌گیری

نظام کیفری ایران، در کنار اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی را نیز مسئول رفتارهای مجرمانه می‌داند، به شرطی که جرم در راستای منافع یا با نام آن‌ها انجام شده باشد. این موضوع اهمیت نظارت و رعایت قوانین را برای مدیران، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌ها دو چندان می‌کند.