مجازات‌های تکمیلی یا همان مجازات‌های تتمیمی از جمله نهادهای مهم در حقوق کیفری ایران هستند که برای تکمیل اثر بازدارندگی و اصلاحی مجازات‌های اصلی به کار می‌روند. گاهی قانون‌گذار به این نتیجه می‌رسد که صرف اجرای مجازات اصلی – مانند حبس یا جزای نقدی – برای اصلاح مجرم یا جلوگیری از تکرار جرم کافی نیست، بنابراین در کنار آن، مجازات دیگری را نیز در حکم قاضی پیش‌بینی می‌کند. این نوع مجازات‌ها زمانی اعمال می‌شوند که قاضی ضمن صدور حکم، آنها را به‌صورت صریح در دادنامه ذکر کند. هدف از تعیین مجازات‌های تکمیلی، تأمین نظم عمومی، پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکار است. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده که این مجازات‌ها می‌توانند به‌صورت اجباری یا اختیاری در حکم دادگاه درج شوند؛ یعنی گاهی قاضی مکلف است آنها را تعیین کند و گاهی اختیار دارد بر اساس شرایط مرتکب و جرم ارتکابی، آن را اعمال نماید.
فهرست محتوا
انواع مجازات‌های تکمیلی
قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تکمیلی را به دو دسته‌ی اجباری و اختیاری تقسیم کرده است.
در نوع اجباری، قاضی مکلف است علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی را نیز در حکم قید کند؛ در حالی که در نوع اختیاری، اختیار با قاضی است و او می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شخصیت مجرم و آثار جرم، این مجازات‌ها را تعیین یا از آن صرف نظر کند. فلسفه‌ی وجودی این تقسیم‌بندی، ایجاد تعادل میان عدالت کیفری و آزادی قاضی در تطبیق حکم با شرایط واقعی پرونده است. در ادامه هر دو نوع را به تفصیل توضیح می‌دهیم تا روشن شود در چه مواردی قاضی باید یا می‌تواند از مجازات تکمیلی استفاده کند.
مجازات تکمیلی اجباری
در مجازات تکمیلی اجباری، قاضی الزام دارد که مجرم را علاوه بر مجازات اصلی، به مجازات دیگری محکوم کند. این نوع مجازات معمولاً در مواردی است که قانون‌گذار برای حفظ مصالح عمومی، جلوگیری از سوءاستفاده یا پیشگیری از وقوع مجدد جرم، حکم به ضرورت آن داده است. برای نمونه، طبق ماده ۷۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، اموالی که از راه تکدی یا کلاشی به دست آمده، باید ضبط شود. همچنین طبق ماده ۶ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۵، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده ۲، مرتکب را به دو مورد از مجازات‌های تکمیلی مانند محرومیت از حقوق اجتماعی نیز محکوم نماید. بنابراین، هرگاه قانون به صراحت قاضی را مکلف به تعیین مجازات تکمیلی کند، عدم درج آن در حکم، تخلف از قانون محسوب می‌شود و موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر خواهد بود.
مجازات تکمیلی اختیاری
در مقابل، مجازات تکمیلی اختیاری به اختیار قاضی واگذار شده است. در این حالت، دادگاه می‌تواند با توجه به نوع جرم، انگیزه‌ی مرتکب، وضعیت اخلاقی و اجتماعی او و آثار جرم در جامعه، مجازات تکمیلی را در کنار مجازات اصلی اعمال کند. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصادیق این نوع مجازات‌ها را برشمرده است. از جمله این موارد می‌توان به اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامت در مکان خاص، منع از اشتغال به شغل یا حرفه مشخص، انفصال از خدمات دولتی، منع از رانندگی، ممنوعیت از داشتن دسته چک، منع از حمل سلاح، ممنوعیت خروج از کشور، اخراج بیگانگان، الزام به خدمات عمومی، منع از عضویت در احزاب سیاسی، توقیف وسایل ارتکاب جرم، الزام به تحصیل یا یادگیری حرفه، و انتشار حکم محکومیت اشاره کرد. این اقدامات جنبه‌ی تأمینی و تربیتی دارند و هدفشان بازگرداندن مجرم به زندگی سالم اجتماعی است.
مجازات تکمیلی برای چه جرایمی است؟
در تمامی انواع مجازات‌های کیفری، قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی، به مجازات تکمیلی نیز حکم دهد؛ مشروط بر آن‌که شرایط مقرر در قانون وجود داشته باشد. مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی زمانی ممکن است که شخص به یکی از مجازات‌های حد، قصاص یا تعزیر محکوم شده باشد. گرچه در جرایم حدی و قصاص صرفاً جرایم عمدی مطرح‌اند، اما در قلمرو تعزیرات از درجه شش تا یک، حتی در جرایم غیرعمدی نیز امکان صدور حکم تکمیلی وجود دارد؛ مانند موارد مذکور در مواد ۵۴۸ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی. با این حال، برخی از حقوقدانان معتقدند که قاضی تنها در جرایم تعزیری عمدی حق صدور مجازات تکمیلی را دارد. از منظر قانون، این مجازات‌ها ماهیت تأمینی دارند و با هدف پیشگیری از تکرار جرم و بازسازی شخصیت بزهکار اعمال می‌شوند.
اعتراض به مجازات تکمیلی
مجازات‌های تکمیلی نیز مانند سایر مجازات‌ها قابل اعتراض و بررسی در مراجع بالاتر هستند. طبق قانون، مدت اجرای این مجازات‌ها نباید بیش از دو سال باشد، مگر در مواردی که قانون صراحتاً مدت بیشتری مقرر کرده باشد. در عین حال، این مجازات‌ها قابل تخفیف، لغو یا کاهش نیز هستند. بر اساس قانون، پس از گذشت نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام و در صورت احراز اصلاح مجرم و اطمینان از عدم تکرار جرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت آن اقدام نماید. این سازوکار باعث می‌شود که اجرای مجازات تکمیلی صرفاً جنبه‌ی تنبیهی نداشته باشد، بلکه انگیزه‌ای برای بازسازی و بازگشت فرد به اجتماع ایجاد کند. در نتیجه، اصلاح‌پذیری مجرم می‌تواند بر سرنوشت اجرای مجازات تکمیلی اثر مستقیم بگذارد.
تبدیل مجازات تکمیلی
در برخی موارد، امکان تبدیل مجازات تکمیلی وجود دارد. این تبدیل می‌تواند بنا به درخواست محکوم‌علیه از دادگاه صادرکننده‌ی حکم قطعی صورت گیرد و قاضی در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند. همچنین اگر محکوم، مفاد حکم تکمیلی را رعایت نکند، قانون برای بار دوم اجازه داده است که این مجازات به حبس تعزیری درجه ۷ یا ۸ یا جزای نقدی در همان درجات تبدیل شود. در مواردی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح و حکم قطعی صادر شده باشد، اختیار تبدیل با همان دادگاه تجدیدنظر است. ولی چنانچه حکم در دیوان عالی کشور قطعی شده باشد، صلاحیت تصمیم‌گیری با دادگاه بدوی خواهد بود. به عنوان نمونه، اگر مجازات اصلی و تکمیلی از یک نوع باشند – مثلاً هر دو محرومیت از داشتن دسته چک – فقط مجازات اصلی اجرا می‌شود، زیرا تکرار نوع مجازات در حکم فاقد وجاهت قانونی است.
مدت مجازات تکمیلی
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نخواهد بود مگر آن‌که قانون به نحو دیگری تصریح کند. در تبصره ۲ نیز آمده است که اگر مجازات اصلی و تکمیلی از یک نوع باشند، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد. این قاعده برای جلوگیری از صدور احکام تکراری و غیرمنطقی در مجازات‌هاست. به عنوان مثال، در ماده ۷ قانون صدور چک، مجازات محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال ذکر شده و چنانچه دادگاه بخواهد مجازات تکمیلی مشابهی نیز تعیین کند، تنها مجازات اصلی قابل اعمال خواهد بود. هدف از محدود کردن مدت مجازات تکمیلی، جلوگیری از سنگین شدن بی‌مورد مجازات‌ها و رعایت تناسب بین جرم و مجازات است تا از رویکردهای صرفاً تنبیهی فاصله گرفته و عدالت کیفری برقرار شود.
تشدید و افزایش مجازات تکمیلی
در صورتی که محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی از مفاد حکم سرپیچی کند، دادگاه می‌تواند برای بار اول مدت مجازات را تا یک‌سوم افزایش دهد و در صورت تکرار تخلف، بقیه‌ی مدت باقیمانده را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل کند. مرجع صالح برای این تصمیم، همان دادگاه صادرکننده‌ی حکم قطعی است. این مقررات ضمانت اجرایی مهمی برای اجرای صحیح مجازات‌های تکمیلی محسوب می‌شوند. در عین حال، تخفیف یا تعلیق مجازات اصلی معمولاً اثری بر مجازات تکمیلی ندارد، چرا که ماهیت این مجازات‌ها تأمینی و پیشگیرانه است و نه صرفاً کیفری. با این حال، در مواردی که مجازات تکمیلی جنبه‌ی محرومیت از حقوق دارد، ممکن است در اثر عفو عمومی یا تصمیمات خاص قضایی، منتفی گردد. در مجموع، تشدید مجازات تکمیلی ابزار قانون‌گذار برای حفظ انضباط اجرای حکم و پیشگیری از تکرار جرم است.
تفاوت مجازات تکمیلی و تبعی
یکی از نکات مهم درک درست تفاوت میان مجازات تکمیلی و مجازات تبعی است. مجازات تبعی به‌طور خودکار و بدون نیاز به تصریح در حکم دادگاه به‌دنبال محکومیت کیفری ایجاد می‌شود؛ مانند محرومیت از حقوق اجتماعی پس از محکومیت به حبس‌های سنگین. در حالی که مجازات تکمیلی تنها زمانی تحقق می‌یابد که قاضی آن را در رأی خود ذکر کرده باشد. به عبارت دیگر، مجازات تبعی نتیجه‌ی مستقیم حکم محکومیت است و نیاز به تصریح ندارد، اما مجازات تکمیلی نیازمند تصمیم و اراده‌ی قاضی است. افزون بر این، مجازات تبعی اغلب آثار اجتماعی دارد، در حالی که مجازات تکمیلی بیشتر با هدف اصلاح بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم وضع می‌شود. از این‌رو، تفاوت اصلی این دو در منشأ، نحوه اعمال و هدف آن‌هاست؛ اولی خودبه‌خود و الزامی است، دومی با حکم صریح دادگاه و برای اصلاح رفتار مجرم اعمال می‌گردد. مورد دیگر نیز زمان است. در مجازات های تبعی میزان آن ۲و۳و۷ سال است و این میزان را قانون بسنه به جرم تعیین نموده است در صورتی که میزان مجازات تکمیلی نباید بیش از ۲ سال باشد و میزان دقیق آن توسط قاضی معیین خواهد شد.
مشاوره فوری با پرداخت هزینه
پیام در واتساپ