قاعده ضمان ید در فقه و حقوق ایران

قاعده ضمان ید چیست؟

قاعده ضمان ید یکی از مهم‌ترین قواعد فقهی و حقوقی است که به‌صورت مستقیم بر روابط مالی میان اشخاص اثر می‌گذارد. براساس این قاعده، هر شخصی که مالی را بدون مجوز قانونی یا شرعی در اختیار گیرد، ضامن آن مال و خسارات احتمالی آن است؛ حتی اگر در اتلاف یا کاهش ارزش مال تقصیری از او سر نزده باشد. فلسفه این قاعده، حمایت از مالکیت و جلوگیری از تصرفات بی‌ضابطه بر اموال دیگران است. بنابراین، اگر فردی مالی را «به ید» و تحت کنترل خود بگیرد، اصل بر مسئولیت اوست مگر اینکه بتواند ثابت کند تصرفش قانونی، قراردادی یا با اذن مالک بوده است. کاربرد این قاعده در دعاوی مربوط به غصب، اجاره، امانت، تعمیرات، معاملات فضولی و حتی مسئولیت مدنی بسیار گسترده است و در بسیاری از پرونده‌ها، مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد.

قاعده ضمان ید در قواعد فقه

در فقه اسلامی، قاعده ضمان ید از قواعد مسلّم و مورد اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت است. فقها این قاعده را نوعی «مسئولیت محض» می‌دانند؛ یعنی همین‌که مال تحت ید شخص قرار گیرد، اصل بر ضمان است و مالک لازم نیست تقصیر یا سوءنیت او را اثبات کند. مبنای این قاعده در فقه، ادله‌ای همچون بنای عقلا، سیره متشرعه و روایات متعدد است. فقها تصریح کرده‌اند که ید، نشانه تسلط و اختیار بر مال است و هرکس که این اختیار را پیدا کند، باید مسئولیت آن را نیز بپذیرد. در نتیجه، حتی اگر شخص تصرف‌کننده ادعا کند که مال را آسیب نزده یا آن را به خیرخواهی نگه داشته، اصل بر ضمان باقی است مگر اینکه دلیل معتبری بر اذن مالک ارائه شود. این دیدگاه نشان می‌دهد که در فقه، حمایت از مالکیت اصل بنیادین و غیرقابل تردید است.

متن عربی قاعده ضمان ید

قاعده ضمان ید در متون فقهی به‌صورت جمله‌ای کوتاه و در عین حال جامع مطرح شده است:
«عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَهُ»
این عبارت که حدیثی معتبر به شمار می‌رود، محور اصلی بحث ضمان ید در فقه است. مفهوم حدیث این است که هر دستی که مالی را بگیرد، مسئول آن خواهد بود تا زمانی که مال را به صاحبش بازگرداند. فقها این روایت را حمل بر عموم کرده‌اند؛ یعنی فرقی نمی‌کند مال به چه کیفیتی تحت ید قرار گرفته باشد: به‌صورت غصبی، اشتباهی، امانی، قراردادی یا بدون قصد تملک. معیار، «اخذ» و قرار گرفتن مال تحت سلطه است. همین اطلاق موجب شده است که این قاعده در بسیاری از ابواب فقه ــ از غصب گرفته تا بیع، اجاره، رهن و حتی در قواعد ضمان قهری ــ به عنوان یک اصل کلی مورد استفاده قرار گیرد.

مستندات قانونی قاعده ضمان ید

در حقوق ایران، قاعده ضمان ید به‌عنوان یکی از مبانی اصلی مسئولیت مدنی ناشی از استیلا بر مال غیر، جایگاهی استوار دارد و بخش قابل توجهی از مقررات قانون مدنی در حوزه غصب و مسئولیت متصرفان، مستند به همین قاعده فقهی است. مهم‌ترین جلوه تقنینی این قاعده را می‌توان در مواد ۳۰۸ تا ۳۱۷ قانون مدنی مشاهده کرد که وضعیت غاصب، آثار غصب، ضمان منافع مستوفات و غیرمستوفات، و الزام به رد مثل یا قیمت را بیان می‌کند. هرچند ماده ۳۱۴ قانون مدنی صرفاً به مسئولیت غاصب نسبت به عین و منافع مال تصرف‌شده اشاره دارد، اما مضمون آن در واقع بازتاب مستقیم مبنای فقهی «علی‌الید ما أخذت حتی تؤدّی» است.

با این حال، دامنه قاعده ضمان ید محدود به غصب نیست و در بسیاری از روابط حقوقی، از جمله تصرفات امانی و قراردادی مانند وکالت، رهن، عاریه و اجاره نیز تأثیر خود را نشان می‌دهد؛ هرچند در این موارد، اصل بر عدم ضمان امین است مگر آنکه تعدی یا تفریط او اثبات شود (مواد ۹۵۱، ۹۵۲ و ۹۵۳ قانون مدنی). بدین ترتیب، اگرچه ساختار ضمان در این عقود متفاوت از غصب است، اما منطق حاکم بر مسئولیت، یعنی لزوم پاسخ‌گویی متصرف نسبت به مال غیر، همچنان ریشه در آموزه‌های مربوط به ضمان ید دارد.

در رویه قضایی نیز، دادگاه‌ها در مقام تعیین مسئولیت متصرفان، چه در قالب دعاوی غصب و چه در اختلافات مالی ناشی از روابط قراردادی، بارها به قواعد مستنبط از ضمان ید استناد کرده‌اند؛ به‌نحوی که این قاعده نه‌تنها در فقه و قانون مدنی، بلکه در عملکرد قضات نیز به‌عنوان یک معیار ثابت برای تشخیص مسئولیت مدنی متصرف شناخته می‌شود.

مثال روشن از قاعده ضمان ید

برای درک بهتر قاعده ضمان ید، می‌توان به مثال‌های متعدد و روزمره اشاره کرد. فرض کنید فردی بدون اجازه، خودرو یا وسیله شخص دیگری را برای چند ساعت استفاده می‌کند. حتی اگر خودرو را سالم بازگرداند، اصل ضمان ید بر او بار می‌شود و اگر در این مدت خسارتی وارد شود، مسئول جبران است، چه مقصر باشد چه نباشد. مثال دیگر، شخصی است که بسته‌ای پستی را بدون اطلاع صاحبش برمی‌دارد و آن را تحت اختیار می‌گیرد؛ همین‌که بسته در ید او قرار گرفته، ضامن محتویات آن است تا زمانی که آن را سالم به صاحب اصلی برگرداند. یا کسی که جنسی را بدون اجازه صاحب مغازه برمی‌دارد و می‌برد، تا زمان استرداد، ضامن است و اگر تلف شود، باید جبران کند. این مثال‌ها نشان می‌دهد ضمان ید یک قاعده کاربردی و گسترده در روابط اجتماعی است.

تفاوت قاعده ید و ضمان ید

قاعده ید و قاعده ضمان ید اگرچه شباهت لفظی دارند، اما از نظر ماهیت کاملاً متفاوت‌اند. قاعده ید، اماره‌ای بر مالکیت است؛ یعنی هرکس مالی در دست اوست، اصل بر مالکیت او خواهد بود مگر خلاف آن اثبات شود. اما ضمان ید ناظر بر مسئولیت متصرف است نه مالکیت. به بیان دیگر، قاعده ید سندی برای اثبات مالکیت است، در حالی که ضمان ید مبنای مسئولیت و جبران خسارت محسوب می‌شود. ممکن است شخصی طبق قاعده ید «مالک» شناخته شود ولی هم‌زمان طبق قاعده ضمان ید «ضامن» باشد؛ مانند کسی که مال را به عنوان امانت در اختیار دارد: ید او محترم است ولی اگر مال تلف شود، ضامن خواهد بود. بنابراین، تفاوت اصلی این دو قاعده در هدف آنهاست: یکی اثبات حق مالکیت و دیگری تحمیل مسئولیت بر متصرف. این تمایز در دعاوی حقوقی نقش بسیار مهمی دارد.