در حقوق کیفری، عوامل موجهه جرم شرایطی هستند که باعث می‌شوند رفتار مجرمانه، وصف مجرمانه خود را از دست بدهد و مرتکب آن قابل مجازات نباشد. این عوامل معمولاً به دلایلی چون رعایت قانون، حفظ نظم عمومی، یا جلوگیری از خسارت بزرگ‌تر به جامعه یا افراد، توجیه‌پذیر می‌شوند.

عوامل موجهه جرم در قوانین ایران بر مبنای اصول حقوق جزا و با استناد به قانون مجازات اسلامی تبیین شده‌اند. در ادامه، مهم‌ترین این عوامل همراه با مستندات قانونی و مثال‌های کاربردی بررسی می‌شوند.

۱. حکم قانون

📌 تعریف:

چنانچه رفتاری که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، مستقیماً به موجب یک قانون مجاز شمرده شده باشد، وصف مجرمانه خود را از دست می‌دهد.

📌 مستند قانونی:

ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) بیان می‌کند:
“در موارد زیر، ارتکاب رفتاری که در قانون جرم شناخته شده است، قابل مجازات نیست: الف- ارتکاب رفتار به امر قانون…”

📌 مثال:
✅ اجرای حکم قصاص یا حد شرعی توسط مأمور اجرای احکام دادگستری، گرچه شامل سلب حیات یا اجرای شلاق است، اما چون به‌موجب قانون انجام شده، جرم محسوب نمی‌شود.

 

دادگاه

۲. اجازه قانون

📌 تعریف:

در برخی موارد، قانون به افراد اجازه می‌دهد که اعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شوند، در شرایط خاص انجام دهند، بدون آنکه مجازات شوند.

📌 مستند قانونی:

ماده ۱۵۸ بند “ب” قانون مجازات اسلامی:
“هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت بیمار یا ولیّ او انجام شود، جرم نیست.”

📌 مثال:

✅ جراحی که عمل جراحی انجام می‌دهد و باعث قطع عضو بیمار می‌شود، مرتکب ضرب و جرح نشده است، زیرا قانون این اقدام را مجاز دانسته است.

✅ داور فوتبال که خطای خشن یک بازیکن را نادیده می‌گیرد، مرتکب جرم عدم گزارش جرم نشده، زیرا قانون به او در این حوزه اختیارات خاصی داده است.

۳. قانون اهم

📌 تعریف:

چنانچه بین دو قانون متعارض، اجرای یکی باعث عدم اجرای قانون مهم‌تر (اهم) شود، اجرای قانون اهم توجیه‌کننده ترک قانون دیگر خواهد بود.

📌 مستند قانونی:

در نظام حقوقی ایران، اصل “تقدیم مصلحت بر مفسده” در مواردی که قوانین متعارض باشند، مورد پذیرش قرار گرفته است.

📌 مثال:

✅ شکستن درب خانه برای نجات فردی که در حال خفه شدن است. در این حالت، شکستن درب، جرم تخریب محسوب نمی‌شود، زیرا حفظ جان انسان قانون اهم است.

✅ افشای اسرار پزشکی در مواقعی که عدم افشا جان شخصی را به خطر می‌اندازد.

۴. امر قانونی آمر قانونی

📌 تعریف:

اگر یک مأمور دولتی به دستور مقام مافوق (آمر قانونی) عملی را انجام دهد که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، چنانچه این دستور قانونی باشد، مأمور مسئولیتی نخواهد داشت.

📌 مستند قانونی:

ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی:
“چنانچه مأمور به امر آمر قانونی باشد و این امر را مخالف قانون تشخیص ندهد، مسئولیت کیفری متوجه آمر خواهد بود.”

📌 مثال:

✅ مأمور پلیس که به دستور قاضی، حکم بازداشت متهم را اجرا می‌کند، حتی اگر بعداً مشخص شود که بازداشت اشتباه بوده، مأمور مرتکب جرم نشده است.

✅ نیروهای مسلح که در زمان جنگ، طبق دستور فرمانده عملیات نظامی انجام می‌دهند.

❌ استثنا: اگر دستور آشکارا غیرقانونی باشد، مأمور نیز مسئول خواهد بود (مانند دستور قتل غیرقانونی).

۵. دفاع مشروع

📌 تعریف:

چنانچه شخصی برای دفاع از خود، مال یا ناموس خود یا دیگری در برابر حمله غیرقانونی و خطرناک از نیروی متناسب استفاده کند، این اقدام جرم محسوب نمی‌شود.

📌 مستند قانونی:

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی:
“هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی خود یا دیگری، در برابر تجاوز یا خطر فعلی و قریب‌الوقوع، مرتکب رفتاری شود که در شرایط عادی جرم است، در صورت رعایت تناسب، مجازات نخواهد شد.”

📌 مثال:

✅ شخصی که در برابر سارق مسلح از اسلحه استفاده کرده و او را زخمی کند، مرتکب جرم نشده است.

✅ فردی که در برابر تجاوز به حریم خانه‌اش، متجاوز را با ضربه چاقو مصدوم کند.

❌ استثنا: اگر دفاع نامتناسب باشد (مثلاً شلیک به فرد غیرمسلح که تهدیدی ندارد)، دفاع مشروع نخواهد بود.

۶. ضرورت (اضطرار)

📌 تعریف:

چنانچه شخصی برای دفع خطر جدی و اجتناب‌ناپذیر که به‌صورت غیرقانونی به جان، مال یا آزادی او یا دیگری وارد می‌شود، دست به اقدامی مجرمانه بزند، تحت شرایط خاصی مجازات نخواهد شد.

📌 مستند قانونی:

ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی:
“هرگاه ارتکاب جرم برای دفع خطر شدید و فوری باشد و راه دیگری برای دفع آن نباشد، فرد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.”

📌 مثال:

✅ شکستن درب داروخانه در نیمه‌شب برای برداشتن دارو جهت نجات یک بیمار در حال مرگ.

✅ راننده‌ای که برای جلوگیری از تصادف شدید، وارد پیاده‌رو شده و خسارت وارد کند.

❌ استثنا: اضطرار نمی‌تواند مجوزی برای ارتکاب جرایم علیه اشخاص (مانند قتل) باشد.

۷. رضایت در موارد خاص

📌 تعریف:

در برخی موارد، اگر فردی رضایت دهد که بر روی او عملی انجام شود که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، مرتکب جرم مجازات نخواهد شد.

📌 مستند قانونی:

ماده ۱۵۸ بند “ب” قانون مجازات اسلامی:
“اعمال جراحی یا طبی مشروع، با رضایت بیمار جرم نیست.”

📌 مثال:

✅ عمل جراحی زیبایی با رضایت بیمار، گرچه باعث قطع یا تغییر عضو می‌شود، اما جرم نیست.

✅ ورزش‌های رزمی که باعث آسیب جسمانی شوند، درصورتی‌که با رضایت شرکت‌کنندگان باشد، جرم محسوب نمی‌شوند.

❌ استثنا: رضایت نمی‌تواند جرایم سنگین (مانند قتل یا ضرب‌وجرح شدید) را توجیه کند.

نتیجه‌گیری

عوامل موجهه جرم از مجازات مجرم جلوگیری کرده و رفتار او را توجیه می‌کنند. این موارد بر مبنای مصلحت اجتماعی، اجرای عدالت و نظم عمومی وضع شده‌اند. رعایت این اصول به قضات کمک می‌کند تا در تشخیص جرم و تعیین مسئولیت کیفری، عدالت را رعایت کنند.