در نظام حقوقی هر جامعه‌ای، برای اینکه یک فرد مجرم شناخته شود و مورد مجازات قرار گیرد، باید دارای شرایط و اهلیت خاصی باشد. گاهی اوقات، عواملی وجود دارند که مانع از تحقق این شرایط شده و مسئولیت کیفری را از فرد سلب می‌کنند یا آن را تخفیف می‌دهند. این عوامل که در اصطلاح حقوقی به عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته می‌شوند، در واقع موانعی بر سر راه مجازات مرتکب هستند، چرا که رکن روانی جرم (یعنی علم و اراده) در فرد وجود نداشته یا تحت تأثیر قرار گرفته است.
فهرست محتوا
تقسیم‌بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری: علل تام و علل نسبی
عوامل رافع مسئولیت کیفری به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: علل تام (کامل) و علل نسبی (ناقص).
علل تام به شرایطی اطلاق می‌شود که وجود آنها به طور کامل مانع از انتساب مسئولیت کیفری به فرد می‌شود و در نتیجه، هیچ مجازاتی بر او اعمال نمی‌گردد. این علل شامل عدم بلوغ، جنون و اجبار هستند. در مقابل، علل نسبی عواملی هستند که مسئولیت کیفری را به طور کامل از بین نمی‌برند، بلکه می‌توانند منجر به تخفیف مجازات یا تغییر نوع آن شوند. این دسته شامل اشتباه، خواب و مستی می‌باشند. در ادامه به توضیح مفصل هر یک از این عوامل و بررسی مواد قانونی و مثال‌های مربوط به آنها می‌پردازیم.
علل تام رافع مسئولیت کیفری
عدم بلوغ
شعور و اراده انسان تابعی از سن وی است و به همین جهت، مسئولیت کیفری و قضایی از سن معینی آغاز می‌شود. افراد نابالغ به دلیل عدم رشد کافی فکری و نداشتن قوه تمییز کامل، فاقد مسئولیت کیفری شناخته می‌شوند.
ماده 146 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می‌دارد: «افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.»
این ماده یک اصل کلی است و در حقیقت، قانون‌گذار پذیرفته است که اطفال به دلیل عدم درک کامل ماهیت جرم و پیامدهای آن، قادر به تصمیم‌گیری آگاهانه و مسئولانه نیستند.
ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری در همین راستا، نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی را در دادگاه اطفال و نوجوانان پیش‌بینی کرده است.
تبصره 1 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری نیز طفل را این‌گونه تعریف می‌کند: «طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده‌است.»
حد بلوغ شرعی در فقه اسلامی برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری است. بنابراین، قبل از رسیدن به این سنین، فرد مسئولیت کیفری ندارد و در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی خاص خواهد شد.
مثال: اگر یک پسر 12 ساله یا یک دختر 7 ساله مرتکب سرقت شوند، به دلیل عدم بلوغ، مجازات زندان یا شلاق شامل حال آنها نمی‌شود و دادگاه می‌تواند آنها را به کانون اصلاح و تربیت معرفی کند یا دستورات تربیتی دیگری صادر نماید.
جنون
در اصطلاح حقوقی، کسی که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است، مجنون نام دارد. جنون به دلیل تأثیر مستقیم بر اراده و قوه تمییز فرد، از عوامل تام رافع مسئولیت کیفری به شمار می‌آید.
ماده 149 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.»
جنون به دو نوع تقسیم می‌شود:
- جنون دایمی: فرد به طور مداوم و همیشگی فاقد عقل و قوه تمییز است.
- جنون ادواری: فرد در دوره‌هایی دچار جنون شده و در دوره‌هایی دارای عقل و هوشیاری (افاقه) است.ماده 178 قانون مجازات اسلامی به این نوع جنون اشاره دارد: «شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود مشروط بر آن که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.» این نشان می‌دهد که در حال افاقه، فرد دارای اهلیت است.اگر جرم در دوره جنون واقع شود، مرتکب مسئولیت کیفری ندارد. اما اگر در دوره افاقه باشد، مسئولیت کیفری پابرجاست.
ماده 292 قانون مجازات اسلامی نیز در بند (ب) خود، جنایت ارتکابی توسط مجنون را جزء خطای محض محسوب می‌کند: «جنایت به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.» این بدان معناست که در چنین مواردی، قصد جنایت (عمد) وجود ندارد و دیه پرداخت می‌شود.
ماده 308 قانون مجازات اسلامی به بحث اثبات جنون می‌پردازد: «اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته‌است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده‌است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود.» این ماده، بار اثبات جنون را در موارد تردید، برعهده مدعی قرار می‌دهد.
مثال: اگر فردی که به دلیل بیماری اسکیزوفرنی در بیمارستان روانی بستری است و در حالت حاد بیماری خود، به دیگری حمله کرده و او را مجروح کند، به دلیل جنون مسئولیت کیفری ندارد و محکوم به حبس یا قصاص نخواهد شد. اما اگر همین فرد در دوران بهبودی نسبی و افاقه مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری خواهد داشت.
اجبار
اجبار حالتی است که فرد تحت تأثیر فشار و تهدید دیگری، ناچار به ارتکاب عملی می‌شود که در حالت عادی آن را انجام نمی‌داد. در این حالت، اراده آزاد از فرد سلب می‌شود. اجبار به دو دسته تقسیم می‌شود:
- اجبار مادی: تهدید فیزیکی یا فشار جسمی است که بر فرد وارد می‌شود.
- اجبار معنوی: تهدید روحی و روانی شدید است که باعث می‌شود فرد از روی ترس، مرتکب جرم شود.ماده 151 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.»مثال برای اجبار مادی: فردی با تهدید اسلحه، دیگری را مجبور کند که وارد خانه‌ای شود و اموال آن را سرقت کند. در اینجا، فرد مجبور شده، مسئولیت کیفری سرقت را ندارد.
ماده 152 قانون مجازات اسلامی نیز به وضعیت اضطرار می‌پردازد که نوعی اجبار است: «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.»
تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی اما گروه خاصی را مستثنی می‌کند: «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.» (مانند آتش‌نشانان).
مثال برای اضطرار: در یک آتش‌سوزی، فردی برای نجات جان کودکی که در خانه‌ای گرفتار شده، بدون اجازه وارد خانه دیگری شود و شیشه‌ای را بشکند. در اینجا، تخریب اموال به دلیل اضطرار برای نجات جان، قابل مجازات نیست.
علل نسبی رافع مسئولیت کیفری
اشتباه
اشتباه عبارت است از اینکه انسان یا بر اساس ناآگاهی یا جهل به قانون و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات، مرتکب جرمی شود که در صورت وقوف به حکم واقعی از ارتکاب به آن خودداری می‌کرد. اشتباه می‌تواند بر عنصر قانونی، موضوعی یا حتی هویت تأثیر بگذارد.
- جهل به حکم (اشتباه حکمی):ماده 155 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.» این ماده اصل “جهل به قانون رافع مسئولیت نیست” را تأکید می‌کند.تبصره ماده 155 قانون مجازات اسلامی: «جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.»
مثال: اگر کسی بگوید نمی‌دانسته دزدی جرم است، این جهل او را از مجازات معاف نمی‌کند. اما اگر فردی در منطقه‌ای دورافتاده زندگی کند که به هیچ‌وجه امکان دسترسی به قوانین جدید برایش فراهم نبوده، ممکن است جهل او عذر محسوب شود.
ماده 217 قانون مجازات اسلامی نیز در جرایم حدی، بر آگاهی از حرمت شرعی تأکید می‌کند: «در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.»
مثال برای ماده 217: اگر فردی که تازه مسلمان شده، بدون اطلاع از حرمت شرعی شرب خمر (و با فرض عدم علم به حکم شرعی)، مرتکب آن شود، حد بر او جاری نمی‌شود.
ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز مصادیقی از اشتباه را در بحث زنای به عنف و مسائل نکاح مطرح می‌کند که در صورت عدم علم و آگاهی، جرم تلقی نمی‌شود.
- اشتباه در موضوع (اشتباه موضوعی):ماده 144 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.» اگر اشتباه در موضوع، قصد مجرمانه را از بین ببرد، جرم عمدی محقق نمی‌شود.مثال: فردی که به گمان اینکه حیوان شکاری است، به سمت آن شلیک می‌کند و بعداً متوجه می‌شود انسان بوده است. اگر قصد کشتن انسان را نداشته، قتل عمدی محقق نشده و ممکن است قتل خطای محض (ماده 290 قانون مجازات اسلامی) یا شبه‌عمد باشد.
ماده 290 قانون مجازات اسلامی نیز در بندهای مختلف به این موضوع می‌پردازد که چگونه اشتباه می‌تواند منجر به عدم تحقق عمد شود.
ماده 294 قانون مجازات اسلامی در مورد اشتباه در هویت می‌گوید: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.» این ماده، اشتباه در هویت را به طور کلی رافع عمد نمی‌داند، مگر در شرایط خاص.
خواب
خواب حالتی از عدم هوشیاری است که در آن فرد، کنترل بر اعمال و اراده خود را از دست می‌دهد.
ماده 153 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.»
ماده 292 قانون مجازات اسلامی در بند (الف) نیز، جنایت در حال خواب و بیهوشی را جزء خطای محض محسوب می‌کند: «جنایت در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.»
تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی اما یک استثنا قائل می‌شود: «در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.»
مثال: اگر فردی در خواب غلت بزند و ناخواسته باعث سقوط و آسیب دیدن همسرش از تخت شود، به دلیل عدم اراده در حالت خواب، مسئولیت کیفری ندارد، اما ممکن است مسئول پرداخت دیه باشد. اما اگر فردی بداند که در خواب راه می‌رود و کارهای خطرناک انجام می‌دهد و از روی عمد اقدامی نکند که از این وضعیت جلوگیری کند (مثلاً خود را حبس کند یا قرص مصرف کند) و در خواب مرتکب جنایت شود، مسئولیت عمدی پیدا می‌کند.
مستی
مستی ناشی از مصرف مسکرات، مواد مخدر یا روان‌گردان، می‌تواند بر اراده و قوه تمییز فرد تأثیر بگذارد، اما به طور کلی رافع مسئولیت کیفری نیست، مگر در شرایط خاص و با اثبات عدم اختیار کامل.
ماده 154 قانون مجازات اسلامی این موضوع را روشن می‌کند: «مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طور کلی مسلوب الاختیار بوده‌است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده‌است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.»
ماده 264 قانون مجازات اسلامی نیز در مورد مصرف مسکر می‌گوید: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.» این نشان می‌دهد که مصرف مسکر خود می‌تواند جرم باشد.
ماده 307 قانون مجازات اسلامی در مورد جنایات ارتکابی در حال مستی می‌گوید: «ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده‌است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده یا علم داشته‌است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد.»
مثال: فردی که پس از نوشیدن الکل و در حال مستی کامل و از دست دادن کنترل، با چاقو به دیگری حمله می‌کند و او را به قتل می‌رساند. اگر ثابت شود که او به کلی مسلوب‌الاختیار بوده، قصاص از او ساقط شده و به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. اما اگر ثابت شود که او از قبل می‌دانسته مستی او می‌تواند منجر به چنین عملی شود (مثلاً سابقه درگیری در حالت مستی داشته) یا عامدانه خود را مست کرده تا جرم را مرتکب شود، این قتل عمدی محسوب خواهد شد.
ماده 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز در مورد جرایم رانندگی، تشدید مجازات را برای راننده مست پیش‌بینی کرده است، که نشان‌دهنده عدم رفع مسئولیت کامل است.
مشاوره فوری
پیام در واتساپ