عطف بما سبق (اثر قهقرایی قوانین) به این معناست که یک قانون جدید نسبت به وقایعی که پیش از لازمالاجرا شدن آن رخ دادهاند، اعمال شود. به بیان ساده، اگر قانونی تصویب شود و بر رویدادهای گذشته نیز تأثیر بگذارد، آن قانون دارای اثر عطف بما سبق است. در نظامهای حقوقی، اصل بر این است که قوانین ماهوی عطف بما سبق نمیشوند، مگر در موارد استثنایی که قانونگذار صراحتاً چنین حکمی داده باشد.
تعریف عطف بما سبق به زبان ساده
به زبان ساده عطف بما سبق شدن یعنی قانون جدید بر وقایع قدیم حاکم است و عطف بما سبق نشدن یعنی قانون جدید به وقایع قدیم حاکم نیست. برای مثال اگر امروز فروش ارز دیجیتال تحت یک قانون خلاف قانون تصریح شود. اگر کسی دیروز ارز دیجیتال فروخته باشد مجرم نیست چون قانون ماهوی عطف بما سبق نمیشود.
عطف بما سبق در قوانین ماهوی
قوانین ماهوی، آن دسته از مقررات هستند که ناظر بر ایجاد، تغییر یا زوال حقوق و تکالیف اشخاصاند. طبق اصل عدم عطف بما سبق، این قوانین فقط نسبت به وقایع پس از تصویب و لازمالاجرا شدنشان اثر دارند. این اصل در ماده 4 قانون مدنی ایران مورد تأکید قرار گرفته است:
“اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.”
استثناعات عطف بما سبق در قوانین ماهوی
با وجود اصل عدم عطف بما سبق قوانین ماهوی، برخی استثنائات وجود دارند که در این موارد، قوانین ماهوی میتوانند نسبت به گذشته نیز اثر داشته باشند:
- تصریح قانونی: اگر قانونگذار صریحاً اعلام کند که قانون جدید نسبت به گذشته نیز اعمال میشود، این اثر پذیرفته خواهد شد.
- قوانین تفسیری: قوانینی که برای تبیین و رفع ابهام از قوانین پیشین تصویب میشوند، میتوانند نسبت به گذشته نیز اعمال شوند.
- قوانین مساعد به حال متهم در امور کیفری: مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی، اگر قانون لاحق، مجازاتی را تخفیف دهد یا حذف کند، درباره جرایم گذشته نیز اعمال میشود.
عطف بما سبق در قوانین شکلی
قوانین شکلی، مربوط به شیوه دادرسی و اجرای حقوق هستند، نه خودِ حقوق ماهوی. بر خلاف قوانین ماهوی، اصل در قوانین شکلی این است که عطف بما سبق میشوند و نسبت به گذشته نیز اعمال میگردند.
این اصل در رویه قضایی و برخی قوانین مانند ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأکید قرار گرفته است:
“قوانین مربوط به آیین دادرسی فوراً پس از لازمالاجرا شدن، در تمام دعاوی جاری اعمال میشوند، مگر اینکه خود قانون استثنایی قائل شده باشد.”
استثناعات عطف بما سبق در قوانین شکلی
اگرچه اصل بر عطف بما سبق شدن قوانین شکلی است، اما در برخی موارد این اصل استثناء دارد:
- زمانی که قانون جدید بهطور صریح اثر قهقرایی خود را محدود کند. یعنی در قانون قید شود.
- در صورتی که قانون جدید برخلاف اصول دادرسی منصفانه باشد. یا به نفع متهم باشد.
- در قوانین شکلی که متضمن تغییرات اساسی و محدودکننده حقوق اصحاب دعوا باشند.
اصل عطف بما سبق نشدن در مراحل کیفری
در صورتی که طبق استثناعات در قوانین ماهوی قرار به عطف بما سبق شدن قانون باشد در مراحل دادرسی با شرایط ذیل عمل خواهد شد.
۱- قانون لاحق آن عمل را دیگر جرم نداند.
تا صدور حکم قطعی
در این موارد قانون مساعد تر به حال مرتکب موثر بوده و حکم متناسب با قانون جدید صادر خواهد شد.
بعد از صدور حکم قطعی
در این مورد چند حالت پیش میآید
- قانون جدید عمل را دیگر جرم نداند:
۱- اگر مجازات اعمال نشده باشد دیگر اعمال نخواهد شد.
۲-اگر مجازات در جریان اجرا باشد اجرا متوقف خواهد شد و اثر آن نیز از بین میرود.
۳- اگر مجازات اجرا شده باشد فقط اثر آن از بین میرود
۲-قانون مبتنی بر تخفیف
در این صورت قانون لاحق اجرا میشود که یا به درخواست محکوم و یا توسط قاضی اجرای احکام که موظف است قبل از شروع اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا نماید.
فایده اطلاع از عطف بما سبق شدن یا نشدن قوانین
شناخت این اصل اهمیت زیادی برای حقوقدانان، وکلا و قضات دارد. برخی از فواید آن عبارتاند از:
- حفظ حقوق مکتسبه اشخاص: اگر قوانین ماهوی عطف بما سبق شوند، ممکن است حقوقی که افراد در گذشته کسب کردهاند، از بین برود.
- پیشبینیپذیری حقوقی: عدم عطف بما سبق قوانین ماهوی باعث میشود افراد بتوانند بر اساس قوانین موجود برای آینده خود برنامهریزی کنند.
- تضمین عدالت کیفری: اعمال قوانین مساعد به حال متهم نسبت به گذشته، باعث اجرای عدالت و کاهش مجازاتهای ناعادلانه میشود.
- تعیین تکلیف در دعاوی جاری: در مواردی که یک قانون شکلی جدید تصویب میشود، باید مشخص شود که آیا بر پروندههای در جریان نیز اعمال میشود یا خیر.
بهطور کلی، اصل عدم عطف بما سبق قوانین ماهوی و عطف بما سبق قوانین شکلی، از اصول بنیادین حقوقی است که تأثیر زیادی در اجرای عدالت و تضمین حقوق اشخاص دارد.