مقدمه
یکی از اصول مهم در حقوق کیفری، بررسی شرایطی است که در آن‌ها فرد علی‌رغم ارتکاب یک عمل مجرمانه، از مجازات معاف می‌شود. یکی از این شرایط حالت ضرورت است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده و به فرد اجازه می‌دهد در شرایط خاص، برای حفظ جان، مال یا ناموس خود یا دیگری، دست به ارتکاب عملی بزند که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود. در این مقاله، ضرورت از دیدگاه حقوقی بررسی شده و شرایط تحقق آن، تفاوت آن با اضطرار و مسئولیت‌های ناشی از آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فهرست محتوا
ضرورت در قانون مجازات اسلامی
مستند قانونی
ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح می‌کند:
“هرگاه ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، برای حفظ نفس، مال یا ناموس خود یا دیگری از خطر جدی و قریب‌الوقوع باشد و ارتکاب آن رفتار برای دفع خطر ضرورت داشته باشد، آن رفتار جرم محسوب نمی‌شود؛ مشروط بر اینکه خطر را به‌طور عمدی ایجاد نکرده باشد و عمل ارتکابی متناسب با خطر موجود باشد.”
تحلیل ماده 152
این ماده بیان می‌کند که اگر شخصی برای نجات جان یا مال خود یا دیگری، در شرایطی که هیچ راه دیگری برای جلوگیری از خطر وجود ندارد، مرتکب عملی شود که در حالت عادی جرم است، این عمل جرم محسوب نمی‌شود. اما این معافیت از مجازات تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که چهار شرط اصلی تحقق حالت ضرورت رعایت شده باشد.
شرایط تحقق حالت ضرورت
برای اینکه یک عمل مجرمانه تحت عنوان ضرورت، از مجازات معاف شود، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
1. خطر باید قریب‌الوقوع باشد
خطر باید قطعی و قریب‌الوقوع باشد، یعنی در زمان ارتکاب جرم، خطر بالفعل وجود داشته باشد و فرد احساس کند که به‌زودی جان، مال یا ناموس او یا دیگری در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرد.
🔹 مثال: شخصی در خیابان مشاهده می‌کند که فردی در حال غرق شدن است و برای نجات او مجبور می‌شود وارد خانه‌ای شده و طناب یا وسیله‌ای را که متعلق به صاحب‌خانه است، بدون اجازه بردارد. اگر در این شرایط فرد این اقدام را انجام ندهد، جان شخص غرق‌شونده در خطر است، بنابراین ورود بدون اجازه به منزل و استفاده از وسیله، تحت عنوان ضرورت مجاز خواهد بود.
2. ارتکاب جرم باید تنها راه حفظ جان یا مال باشد
فرد باید ثابت کند که هیچ راه دیگری برای جلوگیری از خطر وجود نداشته است.
🔹 مثال: اگر کسی برای فرار از یک تصادف حتمی، مجبور به ورود به ملک شخص دیگری شود و راه دیگری برای نجات خود نداشته باشد، ورود او به ملک غیر جرم محسوب نخواهد شد. اما اگر امکان فرار از مسیر دیگری وجود داشته باشد و فرد صرفاً به دلیل راحتی، راه غیرقانونی را انتخاب کند، دیگر ضرورت قابل استناد نیست.
3. تناسب عمل ارتکابی با خطر موجود
عملی که فرد انجام می‌دهد، باید متناسب با خطری باشد که از آن جلوگیری می‌کند. یعنی فرد نمی‌تواند برای جلوگیری از یک ضرر کوچک، مرتکب جرمی بزرگ شود.
🔹 مثال:
✅ قبول‌شده: اگر کسی برای خاموش کردن آتش‌سوزی، مجبور شود در خانه‌ای را بشکند و وارد آن شود، این عمل جرم محسوب نمی‌شود.
❌ ردشده: اما اگر برای جلوگیری از یک جریمه رانندگی، به مأمور حمله کند، این عمل قابل توجیه نخواهد بود، زیرا میزان ضرر و اقدام انجام‌شده تناسبی با هم ندارند.
4. خطر نباید به‌صورت عمدی توسط مرتکب ایجاد شده باشد
فرد نباید خودش عمداً خطری را ایجاد کرده باشد و سپس برای فرار از آن، مرتکب جرم شود.
🔹 مثال:
✅ اگر کسی در اثر وقوع سیل، برای نجات جان خود، وارد خانه دیگری شود، این عمل قابل قبول است.
❌ اما اگر فرد خودش به عمد سیل ایجاد کند (مثلاً سد را بشکند) و سپس برای نجات خود مرتکب جرمی شود، دیگر نمی‌تواند به ضرورت استناد کند.
تفاوت ضرورت با اضطرار
در قانون مجازات اسلامی، ضرورت و اضطرار دو مفهوم متفاوت‌اند که گاهی به‌اشتباه به‌جای یکدیگر به کار می‌روند.
| ملاک مقایسه | ضرورت | اضطرار |
|---|---|---|
| منشأ خطر | بیرونی (عوامل خارجی مانند سیل، آتش‌سوزی، حمله افراد دیگر) | درونی (نیازهای انسانی مانند گرسنگی، تشنگی، بیماری) |
| نوع خطر | خطر برای جان، مال، ناموس | نیاز فوری فرد (مانند گرسنگی شدید) |
| مثال | شکستن در یک خانه برای فرار از آتش‌سوزی | سرقت یک قرص نان برای زنده ماندن |
| اثر حقوقی | فرد در صورت رعایت شرایط مجازات نمی‌شود، اما مسئولیت مدنی دارد | فرد مسئول پرداخت خسارت است، اما مجازات کیفری ندارد |
مسئولیت مدنی در حالت ضرورت
گرچه ضرورت باعث رفع مسئولیت کیفری می‌شود، اما مسئولیت مدنی را از بین نمی‌برد.
✅ معافیت از مجازات کیفری: یعنی فرد تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرد.
❌ مسئول پرداخت خسارت: اگر شخصی در حالت ضرورت به اموال دیگران خسارت وارد کند، باید خسارت را جبران کند.
🔹 مثال:
اگر شخصی برای نجات جان خود از یک تصادف، وارد مغازه‌ای شده و شیشه‌های آن را بشکند، مسئولیت کیفری ندارد، اما موظف به پرداخت هزینه خسارت وارده به مالک مغازه خواهد بود.
نتیجه‌گیری
حالت ضرورت یکی از عوامل موجهه جرم در حقوق کیفری است که اگر چهار شرط اساسی آن رعایت شود، فرد از مجازات کیفری معاف خواهد شد، اما همچنان مسئولیت مدنی دارد. همچنین، ضرورت با اضطرار تفاوت دارد؛ زیرا در ضرورت، منشأ خطر بیرونی است، اما در اضطرار، منشأ خطر درونی است. در نهایت، هرچند فرد در حالت ضرورت معاف از مجازات کیفری می‌شود، اما باید خسارت‌های وارده را جبران کند.