شرایط مطالبه خسارت از شهرداری بابت سقوط درخت بر روی خودرو

جهت مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر راجع به شرایط مطالبه خسارت از شهرداری میتوانید با وکلای مجرب گروه آس یار تماس بگیرید.

توضیح مختصر شرایط مطالبه خسارت از شهرداری بابت سقوط درخت

در صورتی که بتوان تقصیر شهرداری و رابطه سببیت بین کوتاهی در نگهداری درختان و خسارت وارد شده به خودرو را احراز نمود، مطالبه خسارت از شهرداری طبق اصول مسئولیت مدنی امکان‌پذیر است. مستند به مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، تحقق مسئولیت جبران خسارت مبتنی بر نظریه تقصیر و خسارت‌های قابل پیش‌بینی است. همچنین مالکیت و مسئولیت نگهداری درختان معابر عمومی و حفظ فضای سبز شهری بر عهده شهرداری است که مستند به ماده ۵ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و همچنین تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها می‌باشد. بنابراین در صورتی که شهرداری در اجرای وظایف قانونی خود مانند آبیاری، هرس، بررسی استحکام ریشه و مهار درختان کوتاهی کرده باشد و این کوتاهی سبب سقوط درخت و وارد آمدن خسارت به خودرو گردد، مالک خودرو می‌تواند خسارت وارده را از شهرداری مطالبه نماید. دادگاه صالح برای رسیدگی به این نوع دعاوی، دادگاه حقوقی محل وقوع خسارت است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال عمومی و مسئولیت مدنی شهرداری را دارد.

مبنای کلی مسئولیت شهرداری در سقوط درخت

مطالبه خسارت از شهرداری به علت سقوط درخت بر روی خودرو، از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر با گسترش معابر شهری و افزایش تعداد خودروها اهمیت بیشتری یافته است. از منظر حقوقی، اصل بر این است که شهرداری، به عنوان متولی نگهداری درختان معابر، مکلف است به‌طور مستمر وضعیت سلامت، استحکام و ایمنی درختان را کنترل کند و از وقوع حوادث قابل پیش‌بینی جلوگیری نماید. تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری صراحتاً اعلام می‌کند که «درخت‌های معابر عمومی» ملک عمومی و در مالکیت شهرداری محسوب می‌شوند؛ بنابراین شهرداری نسبت به نگهداری و مراقبت آن‌ها دارای مسئولیت قانونی است. همچنین براساس ماده ۲ و تبصره ۴ قانون حفظ و گسترش فضای سبز، حفاظت، آبیاری و مراقبت از درختان معابر «از اهم وظایف شهرداری» است. به همین دلیل هرگاه سقوط درخت ناشی از عوامل متعارف مانند برف، باران، فرسودگی طبیعی، پوسیدگی یا عدم رسیدگی باشد، مالک خودرو می‌تواند با استناد به قاعده تسبیب، مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مقررات شهرداری، خسارت خود را از شهرداری مطالبه کند. بنابراین اصل اولیه این است که هرگاه حادثه قابل پیشگیری بوده و شهرداری در انجام وظایف مراقبتی خود کوتاهی کرده باشد، مسئول جبران خسارات است.

ارزیابی نظریات نشست قضایی و نقش تقصیر یا قوه قاهره

در نشست قضایی سال ۱۳۹۷ آزادشهر، سه نظر متفاوت درباره مسئولیت شهرداری مطرح شد که فهم آن‌ها برای تحلیل دقیق دعوا ضروری است. «نظر هیئت عالی» ملاک را نظریه تقصیر می‌داند و بیان می‌کند شهرداری زمانی مسئول است که در مراقبت از درختان معابر دچار تعدی یا تفریط شده باشد، مانند عدم هرس شاخه‌های سنگین، عدم کنترل ریشه‌ها یا رسیدگی نکردن هنگام بارش سنگین برف. هیئت عالی اضافه می‌کند اگر حادثه ناشی از عوامل «غیرقابل پیش‌بینی» مانند طوفان شدید باشد، مسئولیت شهرداری منتفی است؛ زیرا رابطه سببیت عرفی بین فعل شهرداری و ضرر وجود ندارد. «نظر اکثریت» دیدگاه گسترده‌تری دارد و اعلام می‌کند که چون وظیفه نگهداری از اشجار به‌طور کامل بر عهده شهرداری است، در حوادث متعارف (نه قوه قاهره) مانند بارش عادی برف یا باران، شهرداری مسئول است؛ حتی اگر دلیل دقیق پوسیدگی مشخص نباشد. اما «نظر اقلیت» تأکید دارد شهرداری تنها وقتی مسئول است که در نگهداری کوتاهی کرده باشد. تحلیل این سه نظر نشان می‌دهد که مبنای اصلی مسئولیت، احراز یا عدم احراز تقصیر شهرداری است مگر در موارد قوه قاهره که اصولاً مسئولیت ساقط می‌شود.

آثار قانونی مالکیت شهرداری بر درختان معابر عمومی

از منظر حقوقی، یکی از مهم‌ترین دلایلی که امکان مطالبه خسارت از شهرداری را فراهم می‌کند، مالکیت شهرداری بر درختان معابر عمومی است. طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، تمامی درختان موجود در کوچه‌ها، خیابان‌ها و معابر «ملک عمومی» و «در مالکیت شهرداری» هستند. هنگامی که یک مال در اختیار یک نهاد عمومی قرار دارد و نگهداری آن برعهده این نهاد است، قاعدتاً مسئولیت خسارات ناشی از نگهداری نامناسب نیز بر دوش همان نهاد خواهد بود. افزون بر این، مواد ۱، ۲ و ۳ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرداری‌ها را موظف می‌کند که تمام درختان معابر را شناسنامه‌دار، پلاک‌کوبی و به‌صورت دوره‌ای کنترل کنند. ماده ۴ نیز کاشت، آبیاری، هرس، حفاظت و رسیدگی به درختان معابر را تکلیف قانونی شهرداری می‌داند. بنابراین اگر سقوط درخت ناشی از خشکی، پوسیدگی، آفت‌زدگی، عدم آبیاری، عدم هرس مناسب یا ضعف ریشه باشد و شهرداری طبق تکالیف مذکور عمل نکرده باشد، به‌طور مستقیم مسئول جبران خسارت است. از سوی دیگر، مالکیت شهرداری بر درختان باعث می‌شود نتوان مسئولیت را به فرد یا سازمان دیگری منتقل کرد.

تمایز حوادث متعارف از حوادث غیرمتعارف (قوه قاهره)

یکی از معیارهای بسیار مهم در تعیین مسئولیت شهرداری، تشخیص «متعارف» یا «غیرمتعارف» بودن حادثه است. بر اساس نظر اکثریت نشست قضایی، سقوط درخت به‌علت بارش عادی برف، باد معمولی، یا باران، حادثه‌ای متعارف محسوب می‌شود و شهرداری ملزم به پیشگیری از آن بوده است. اما اگر درخت در اثر «حوادث غیرمتعارف» مانند طوفان ۱۲۰ کیلومتری، زلزله، سیل غیرقابل پیش‌بینی یا بادهای شدید کم‌نظیر سقوط کند، این وضعیت قوه قاهره تلقی شده و مسئولیت از شهرداری سلب می‌گردد. ملاک تشخیص، عرف و گزارش‌های رسمی هواشناسی است. در فقه نیز قاعده‌ای معتبر است که «الضرورات تبیح المحظورات» و قوه قاهره نوعی حادثه خارج از اراده انسان محسوب می‌شود. با توجه به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و اصل لاضرر، تنها زمانی می‌توان شهرداری را بری‌الذمه دانست که ثابت شود هیچ میزان مراقبت متعارفی قادر به جلوگیری از حادثه نبوده است. بنابراین، در اکثر موارد روزمره که درخت‌ها به دلیل پوسیدگی یا رسیدگی ناکافی سقوط می‌کنند، حادثه متعارف بوده و مسئولیت شهرداری پابرجاست.

تکالیف شهرداری طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز و آیین‌نامه ۱۳۸۸

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و آیین‌نامه اجرایی آن تکالیف گسترده‌ای برای شهرداری مقرر کرده است که نقش مهمی در اثبات مسئولیت دارد. مطابق ماده ۲، شهرداری مکلف است برای تمامی درختان شهر «شناسنامه» تنظیم کند و هر پنج سال آن را به‌روزرسانی نماید. این شناسنامه باید شامل تعداد، نوع، محیط بن، سن تقریبی و وضعیت سلامت درخت باشد. همچنین طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه ۱۳۸۸ شهرداری موظف است از تمامی درختان معابر فهرست دقیق تهیه کرده و آن‌ها را پلاک‌کوبی کند. ماده ۴ نیز «حفاظت، نگهداری و آبیاری درختان معابر» را تکلیف شهرداری اعلام کرده است. مهم‌تر اینکه ماده ۵ آیین‌نامه، شهرداری را مکلف می‌کند در موارد احتمال سقوط درخت به علت آفت یا بیماری، اقدامات لازم از جمله جابجایی یا قطع اضطراری را با تصویب کمیسیون ماده ۷ انجام دهد. اگر ثابت شود درختی سال‌ها آفت‌زده یا پوسیده بوده یا شکایات اهالی ثبت شده ولی شهرداری اقدامی نکرده، این امر به‌عنوان تقصیر محرز شناخته می‌شود. بنابراین کوچک‌ترین اهمال در انجام وظایف قانونی، مسئولیت مدنی شهرداری را قطعی می‌کند.

مبنای مسئولیت مدنی: قاعده تسبیب و ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی

از منظر حقوق مسئولیت مدنی، سقوط درخت بر یک خودرو مصداق روشن «تسبیب» است. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌کند هرکس بدون مجوز قانونی به دیگری ضرر وارد کند، مسئول جبران آن است و ماده ۲ نیز بیان می‌کند که هر کس مراقبت متعارف را ترک کند و ضرری از این ترک مراقبت حاصل شود، باید خسارت را جبران کند. با توجه به اینکه نگهداری درختان وظیفه قانونی شهرداری است، ترک مراقبت یا قصور در انجام آن موجب ایجاد مسئولیت می‌شود. همچنین ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در قسمت اخیر خود تصریح می‌کند که مسئولیت ناظر بر خسارات «قابل پیش‌بینی» است؛ بنابراین اگر سقوط درخت ناشی از وضعیت قابل پیش‌بینی مانند خشک‌شدگی یا بارش عادی برف باشد، مسئولیت شهرداری مسلّم است. از لحاظ فقهی نیز قاعده «لاضرر» و قاعده «تسبیب» بر این موضوع تأکید دارند که هیچ‌کس نباید باعث ورود زیان به دیگران شود و اگر چنین شود، ضامن است. بنابراین مبنای مسئولیت شهرداری، همان قواعد عام مسئولیت مدنی است که در مورد اموال عمومی نیز جاری می‌شود.

نحوه طرح دعوا و مدارک لازم برای اثبات مسئولیت شهرداری

برای مطالبه خسارت از شهرداری، مالک خودرو باید با جمع‌آوری مدارک و مستندات کافی اقدام به طرح دعوای حقوقی یا مراجعه به کمیسیون‌های مربوط نماید. اولین مرحله، ثبت گزارش حادثه توسط پلیس یا ارائه گزارش مأموران شهرداری است. عکس و فیلم از صحنه سقوط درخت، گزارش هواشناسی روز حادثه، نظریه کارشناسی رسمی درباره علت سقوط، و مدارک مالکیت خودرو از جمله اسناد مهم هستند. پس از تکمیل مدارک، شاکی می‌تواند دعوای «مطالبه خسارت ناشی از تسبیب» علیه شهرداری در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کند. دادگاه با بررسی اینکه آیا سقوط درخت ناشی از قوه قاهره بوده یا از بی‌احتیاطی شهرداری، رأی صادر می‌کند. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد حادثه قابل پیشگیری بوده و شهرداری در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده است، حکم به پرداخت خسارت خودرو، خسارت افت قیمت و خسارات تبعی صادر می‌کند. همچنین آرای نشست قضایی و رویه قضایی مشابه می‌تواند به عنوان منبع تکمیلی برای تقویت استدلال خواهان مورد استفاده قرار گیرد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی

به‌طور خلاصه، مسئولیت شهرداری در حوادث سقوط درخت زمانی محقق می‌شود که حادثه قابل پیشگیری بوده و شهرداری در انجام وظایف قانونی خود مطابق قانون حفظ و گسترش فضای سبز، آیین‌نامه اجرایی ۱۳۸۸ و تکالیف مقرر در ماده ۹۶ شهرداری، کوتاهی کرده باشد. در این موارد، نظریه اکثریت نشست قضایی نیز تأکید می‌کند که حوادث متعارف مانند بارش برف یا باران نمی‌تواند شهرداری را از مسئولیت معاف کند؛ زیرا مراقبت از درختان امری مستمر و ضروری است. اما در حوادث شدید و غیرمتعارف مانند طوفان، زلزله یا سیل، اصول حقوقی و فقهی قوه قاهره مانع ایجاد مسئولیت می‌شود. بنابراین تشخیص نوع حادثه، وضعیت سلامت درخت، سابقه رسیدگی شهرداری و گزارش کارشناسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. نتیجه آنکه در اغلب مواردی که سقوط درخت ناشی از پوسیدگی، خشکی، ضعف ریشه، بارش متعارف یا عدم هرس بوده، امکان مطالبه خسارت از شهرداری وجود دارد و رویه قضایی نیز عمدتاً این مسئولیت را پذیرفته است.

معرفی وکلای گروه آس‌یار

در مواردی مانند سقوط درخت بر روی خودرو و مطالبه خسارت از شهرداری، طرح دعوا نیازمند تحلیل دقیق قوانین، جمع‌آوری مستندات و ارائه استدلال حقوقی قوی است. وکلای گروه «آس‌یار» با سابقه گسترده در دعاوی مسئولیت مدنی، به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با مسئولیت شهرداری‌ها، می‌توانند با بررسی کارشناسانه موضوع و تهیه دادخواست مستند، شما را در احقاق کامل حقوق‌تان یاری دهند. تجربه این گروه در پیگیری دعاوی شهری و آشنایی با رویه قضایی و مقررات تخصصی حوزه فضای سبز، امکان موفقیت در مطالبه خسارت را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. چنان‌چه با چنین حادثه‌ای مواجه شده‌اید، می‌توانید برای دریافت مشاوره تخصصی و راهنمایی جامع با وکلای مجرب گروه آس‌یار تماس بگیرید تا بهترین مسیر ممکن برای جبران خسارت شما انتخاب شود.