جرم رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده (رشاء و ارتشاء)

رشوه یا رشاء و ارتشاء چیست؟ (تعریف و تفاوت‌ها)

رشوه یا آنچه در ادبیات حقوق کیفری با دو واژه «رشاء» و «ارتشاء» تعریف می‌شود، به رفتاری اطلاق می‌گردد که طی آن یک شخص برای انجام یا ترک انجام کاری که مربوط به وظایف قانونی یک کارمند یا مأمور دولت است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را به وی می‌دهد. در این میان، «رشاء» به عمل رشوه دادن و «ارتشاء» به عمل رشوه گرفتن گفته می‌شود و در حقیقت دو عنوان برای دو سوی یک رابطه مجرمانه واحد هستند. تفاوت اصلی این دو در این است که راشی همان رشوه‌دهنده است که وجه یا مال را با انگیزه دستیابی به نفعی غیرقانونی یا تسریع امری اداری ارائه می‌کند، در حالی که مرتشی یا رشوه‌گیرنده شخصی است که در مقام کارمند یا مأمور دولت، این مال یا وجه را دریافت می‌کند تا برخلاف قانون یا حتی موافق قانون کاری را انجام دهد یا انجام ندهد. نکته مهم اینجاست که جرم رشوه صرفاً ناظر بر رفتارهای آشکار فساد اداری نیست، بلکه حتی اگر اقدام کارمند برخلاف قانون نباشد نیز صرف دریافت مال یا وجه برای انجام وظیفه‌ای که دارد، موجب تحقق عنوان مجرمانه ارتشاء می‌شود. همچنین، در جرم رشوه وجود توافق قبلی میان طرفین لازم نیست و حتی اگر پس از پیشنهاد راشی، مرتشی وجه را بگیرد، جرم تحقق پیدا می‌کند. از سوی دیگر، رشوه چه به صورت پرداخت نقدی باشد و چه به شکل هدیه، امتیاز یا انجام معامله با قیمت غیرواقعی اتفاق بیفتد، در زمره رفتارهای مشمول رشاء و ارتشاء قرار می‌گیرد.

 

 

انواع جرم ارتشاء یا رشوه‌گیرنده (ارتشاء ساده و ارتشاء مشدد)

ارتشاء ساده

ارتشاء ساده به وضعیتی گفته می‌شود که یک کارمند یا مأمور دولت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را برای انجام یا خودداری از انجام یک وظیفه اداری دریافت می‌کند، بدون اینکه این رفتار مشمول شرایط تشدیدکننده مذکور در قوانین ویژه مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس باشد. مثال بارز آن کارمندی است که برای تسریع در ثبت یک درخواست اداری یا انجام کاری که از وظایف معمول اوست، مبلغی از ارباب‌رجوع دریافت کند. در این حالت، جرم از نوع ساده محسوب می‌شود زیرا رفتار مرتکب گرچه فسادزا و ناقض نظم اداری است، اما در چهارچوب مواردی که قانون به‌عنوان ارتشاء مشدد در نظر گرفته احصا نشده است. تفاوت این نوع ارتشاء با نوع مشدد در شدت مجازات و شرایط احراز سمت مرتکب است. در ارتشاء ساده، مرتکب لزوماً دارای موقعیت بالای سازمانی نیست و رفتار وی معمولاً فاقد سازماندهی و ساختار شبکه‌ای است. علاوه بر این، حتی اگر اقدام مرتشی خلاف قانون هم نباشد، صرف اخذ مال برای انجام وظیفه اداری موجب تحقق جرم ارتشاء ساده خواهد بود.

ارتشاء مشدد

ارتشاء مشدد زمانی تحقق پیدا می‌کند که شرایط ویژه‌ای که در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ذکر شده محقق شود. اساس تشدید مجازات در این نوع ارتشاء به جایگاه سازمانی مرتکب و همچنین وضعیت عمل مجرمانه بستگی دارد. برای مثال، هنگامی که مرتکب از کارمندان مشمول ماده ۳ قانون تشدید باشد ـ یعنی کارکنان دولت، نهادهای عمومی، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مذکور در این ماده ـ و در همین حال برای انجام یا ترک وظیفه اداری، وجه یا مال دریافت کند، عمل وی ارتشاء مشدد محسوب می‌شود. نمونه روشن آن، کارمند گمرکی است که در قبال عدم ثبت تخلف یک واردکننده، مبلغ قابل توجهی دریافت می‌کند. نوع مشدد این جرم معمولاً در شرایطی محقق می‌شود که اعمال مرتشی با ساختار سازمان یافته‌تری صورت می‌گیرد یا مرتکب در جایگاه مدیریتی یا حساس قرار داشته باشد. در این موارد، قانون با شدت بیشتری با او برخورد می‌کند، زیرا آثار ویرانگر فساد اداری در چنین موقعیت‌هایی گسترده‌تر است و امکان سوءاستفاده از جایگاه رسمی بیشتر خواهد بود.

 

 

عناصر تشکیل‌دهنده جرم ارتشاء ساده

عنصر قانونی (ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات)

عنصر قانونی ارتشاء ساده در ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان شده است. طبق این ماده، هرکس عالماً و عامداً برای انجام یا ترک عملی که از وظایف اشخاص موضوع ماده ۳ قانون تشدید است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را بدهد، در حکم راشی است. همچنین، ماده ۳ قانون تشدید نیز به‌طور غیرمستقیم عنصر قانونی را در خصوص مرتشی مشخص می‌کند. اهمیت عنصر قانونی در اینجاست که قانون‌گذار از طریق آن، رفتارهای مجرمانه، محدوده جرم‌انگاری و نوع مجازات‌ها را دقیقاً تعیین کرده و هرگونه رفتار مشابه اما خارج از حدود قانونی را از شمول جرم خارج می‌کند. بر اساس این ماده، تحقق جرم نیازمند وجود وظیفه قانونی یا اداری برای شخص رشوه‌گیرنده است و در صورت نبود چنین وظیفه‌ای، عنوان ارتشاء محقق نخواهد شد. همچنین، در این ماده تصریح شده که حتی اگر انجام یا ترک فعل برخلاف قانون نباشد، صرف پرداخت وجه برای آن، جرم محسوب می‌شود. بنابراین، عنصر قانونی این جرم از جمله روشن‌ترین و صریح‌ترین مواد قانونی در زمینه جرایم اقتصادی و فساد اداری است و چارچوب محکمی برای تشخیص رفتار مجرمانه فراهم آورده است.

عنصر مادی

عنصر مادی در جرم ارتشاء ساده، شامل رفتاری است که در خارج نمود پیدا می‌کند و قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری کرده است. در این جرم، عنصر مادی شامل «دادن وجه»، «دادن مال»، «دادن سند پرداخت وجه یا تسلیم مال» یا «انجام معامله با مبلغ غیرواقعی» است. نکته اساسی آن است که برخلاف برخی جرایم دیگر، تحقق چنین رفتاری نیازمند وجود ویژگی خاصی در مرتکب نیست؛ یعنی هر فردی می‌تواند مرتکب عمل رشاء شود و کارمند یا مأمور دولت نیز با اخذ مال مرتکب ارتشاء خواهد شد. از سوی دیگر، عنصر مادی در قالب فعل مثبت است و ترک فعل یا خودداری از انجام یک رفتار، بدون وقوع اخذ مال از سوی کارمند، قابلیت تحقق این جرم را ندارد. همچنین، در ارتشاء ساده نتیجه خاصی ملاک نیست و جرم با تحقق عنصر مادی کامل می‌شود، بدون آنکه نیاز باشد نتیجه خاصی حاصل گردد. بنابراین، حتی اگر کارمند پس از اخذ مال، هیچ اقدامی انجام ندهد یا به هر علت انجام وظیفه ممکن نشود، جرم محقق شده است. نکته مهم دیگر این است که اخذ مال باید صورت خارجی پیدا کند و صرف پیشنهاد رشوه بدون پذیرش و اخذ آن موجب تحقق جرم کامل ارتشاء نمی‌شود.

عنصر معنوی

عنصر معنوی جرم ارتشاء ساده شامل دو بعد «علم به موضوع» و «سوءنیت» است. علم به موضوع در این جرم مفروض تلقی می‌شود؛ زیرا مرتشی به‌طور طبیعی می‌داند که از ارباب‌رجوع یا دیگر افراد وجه یا مال دریافت می‌کند و این دریافت ارتباط مستقیم با انجام یا ترک وظیفه اداری دارد. در مورد راشی نیز علم به موضوع با توجه به اقدام عمدی وی در ارائه مال یا وجه مسلم است. در بخش سوءنیت، قانون‌گذار میان سوءنیت عام و خاص تفاوت قائل شده است. سوءنیت عام به معنای قصد انجام عمل فیزیکی جرم است؛ یعنی قصد دادن یا گرفتن وجه یا مال یا سند پرداخت. بنابراین، کافی است مرتشی بداند که مالی را برای انجام وظیفه دریافت می‌کند. اما سوءنیت خاص در ارتشاء ساده ضرورتی ندارد؛ یعنی لازم نیست قصد تحقق یک نتیجه مجرمانه ویژه وجود داشته باشد. کافی است که دریافت مال با توجه به وظیفه کارمند انجام شده باشد تا جرم واقع گردد. از همین رو، عنصر معنوی این جرم یکی از ساده‌ترین عناصر در میان جرایم اقتصادی محسوب می‌شود و به‌سادگی قابل احراز است.

عناصر تشکیل‌دهنده جرم ارتشاء مشدد

عنصر قانونی (مواد ۳ و ۴ قانون تشدید)

عنصر قانونی ارتشاء مشدد در مواد ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعیین شده است. ماده ۳ مشخص می‌کند چه اشخاصی مشمول عنوان مأمور دولت یا کارمند سازمان‌های مذکور هستند و ماده ۴ شرایط تشدید مجازات را بیان می‌کند. قانون‌گذار در این مواد تلاش کرده تا با تعریف دقیق عنوان مرتکب و جایگاه‌های اداری مشمول قانون، امکان مقابله جدی‌تر با فساد سازمان‌یافته و گسترده را فراهم کند. از جمله موارد مهم در عنصر قانونی، تصریح قانون بر این است که هرگونه اخذ مال از سوی کارکنان دستگاه‌های حکومتی برای انجام یا ترک انجام وظایف اداری، ارتشاء محسوب می‌شود و در صورتی که این رفتار با ساختار شبکه‌ای یا در سمت‌های حساس صورت گیرد، عنوان مشدد خواهد یافت. ماده ۴ نیز مواردی از قبیل تشکیل یا رهبری شبکه مرتکبین ارتشاء و همچنین مصادیق افساد فی‌الارض را سبب اعمال شدیدترین مجازات‌ها می‌داند که نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه قانون‌گذار در برابر فساد اداری است.

عنصر مادی

عنصر مادی ارتشاء مشدد در مقایسه با ارتشاء ساده، به دلیل گستردگی شمول و موقعیت مرتکب دارای اهمیت بیشتری است. طبق قانون، مرتکب باید کارمند یا مأمور یکی از دستگاه‌های موضوع ماده ۳ قانون تشدید باشد؛ یعنی ضمن داشتن سمت دولتی یا عمومی، وظیفه مشخص اداری بر عهده داشته باشد. رفتار مادی جرم از طریق «اخذ وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال» تحقق می‌یابد و باید برای انجام دادن یا انجام ندادن امری مرتبط با وظایف رسمی مرتکب باشد. نکته مهم در عنصر مادی ارتشاء مشدد این است که عمل از طریق «فعل» صورت می‌گیرد و همانند ارتشاء ساده، ترک فعل بدون دریافت مال مشمول عنوان مجرمانه نیست. علاوه بر این، در موارد مشدد معمولاً میزان مال یا نحوه ارتکاب جرم یا جایگاه اداری مرتکب نقش برجسته‌تری دارد؛ زیرا قانون‌گذار با توجه به آثار مخرب رفتار کارمندان عالی‌رتبه یا کارکنانی که در بخش‌های حساس مانند گمرک، مالیات، نظام قضایی یا شهرداری فعالیت می‌کنند، مجازات‌های سنگین‌تری در نظر گرفته است. چنانچه این رفتار به شکل سازمان‌یافته و شبکه‌ای باشد یا آثار گسترده‌ای بر اعتماد عمومی بگذارد، عنوان مشدد به‌طور کامل محقق می‌شود و مرتکب با مجازات‌های بسیار شدید مواجه خواهد شد.

عنصر معنوی

عنصر معنوی ارتشاء مشدد نیز همانند ارتشاء ساده شامل «علم به موضوع» و «سوءنیت عام» است و سوءنیت خاص در تحقق آن ضرورت ندارد. علم به موضوع در این جرم بدین معناست که مرتکب آگاه است که مال را در قالب رشوه دریافت می‌کند و این مال مربوط به انجام یا ترک وظیفه رسمی است. با توجه به اینکه دریافت مال توسط کارمند به‌صورت آگاهانه انجام می‌گیرد، علم به موضوع مفروض است. سوءنیت عام نیز یعنی قصد انجام عمل مجرمانه، یعنی قصد گرفتن یا دادن مال برای رسیدن به مقاصد مذکور در ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات). در این جرم، سوءنیت خاص مانند قصد تحقق نتیجه‌ای خاص ضروری نیست و همین‌که رفتار با قصد دریافت مال انجام شود، عنصر معنوی محقق است. تفاوت اصلی عنصر معنوی ارتشاء مشدد با ارتشاء ساده در شدت آثار و موقعیت مرتکب است، نه در ماهیت قصد. بنابراین، عنصر معنوی این جرم نیز به‌سهولت قابل احراز است و معمولاً دفاعیات مرتکبان مبنی بر عدم آگاهی یا نبود قصد مجرمانه در این‌گونه جرایم پذیرفته نمی‌شود.

تفاوت ارتشاء ساده و ارتشاء مشدد

تفاوت ارتشاء ساده و ارتشاء مشدد در این است که قانون‌گذار بر اساس شرایط وقوع جرم، وضعیت مرتکب، میزان وجه یا مال دریافتی و آثار اجتماعی رفتار، شدت مجازات را تغییر می‌دهد. در ارتشاء ساده معمولاً مأمور دولت یا کارکنان نهادهای عمومی در قبال انجام دادن یا ترک فعل مرتبط با وظیفه اداری خود، وجه، مال یا سندی را مطالبه یا دریافت می‌کند، بدون اینکه شرایط خاصی مانند مبلغ کلان، تبانی گسترده یا تأثیرگذاری بر امنیت عمومی وجود داشته باشد. اما در ارتشاء مشدد رفتار مرتکب همراه با عوامل تشدیدکننده است؛ مثل دریافت مبالغ هنگفت، تکرار جرم، ارتکاب توسط مأموران رده‌بالا یا کارکنانی که وظایف حساس دارند، یا زمانی که عمل ارتشاء پیامدهای عمومی و خسارات گسترده ایجاد می‌کند. همچنین اگر ارتشاء منجر به اختلال در امور حیاتی، تضییع گسترده حقوق عمومی یا برهم‌زدن نظم اداری شود، قانون آن را در زمره حالت مشدد قرار می‌دهد. بنابراین معیار تشخیص بین این دو، شدت تأثیر جرم، جایگاه مرتکب، نوع وظیفه، میزان مال یا وجه، و آثار سوء اداری و اجتماعی است که در مجموع موجب تفاوت جدی در نوع و میزان مجازات می‌شود.

آیا مجازات رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده یکسان است؟

قانون‌گذار میان راشی (رشوه‌دهنده) و مرتشی (رشوه‌گیرنده) تفاوت قائل شده است. گرچه هر دو مرتکب رفتار مجرمانه محسوب می‌شوند، مجازات آن‌ها متفاوت است زیرا نقش هر یک در ساختار فساد اداری متفاوت تلقی می‌شود. مرتشی معمولاً به دلیل تخلف از وظیفه قانونی و سوءاستفاده از جایگاه اداری با مجازات شدیدتری مواجه است، زیرا رفتار او می‌تواند اعتماد عمومی به دستگاه‌های اداری را مخدوش کند و موجب گسترش فساد شود. در مقابل، راشی نیز مجازات می‌شود اما شدت مجازات او معمولاً کمتر است، مگر در موارد مشدد یا مواردی که نقش مهمی در تحقق جرم داشته باشد. همچنین، برای راشی موارد معافیت و تخفیف پیش‌بینی شده است، از جمله زمانی که برای حفظ حقوق حقه خود مجبور به پرداخت مال بوده یا موضوع رشوه را گزارش دهد. بنابراین، گرچه هر دو طرف مسئولیت کیفری دارند، اما قانون‌گذار با توجه به شدت نقش و آثار اجتماعی رفتار هر یک، مجازات متفاوتی برای آن‌ها مقرر کرده است.

مجازات رشوه‌گیرنده (مرتشی) در ارتشاء ساده

۱- اگر قیمت مال یا وجه بیش از ۲۰٬۰۰۰ ریال باشد

در این حالت، قانون‌گذار برای مرتکب یک مجازات نسبتاً سبک‌تر در نظر گرفته است. مرتشی به «انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال» محکوم می‌شود. چنانچه مرتکب در مرتبه «مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر» باشد، علاوه بر انفصال موقت، به «انفصال دائم از مشاغل دولتی» محکوم خواهد شد. فلسفه تشدید مجازات برای مدیران ارشد آن است که قانون‌گذار معتقد است کارکنان عالی‌رتبه باید بیشترین امانت‌داری را داشته باشند و هرگونه تخلف آن‌ها قدرت تخریب بیشتری دارد. بنابراین در همین سطح از ارتشاء، مدیران ارشد با شدت بیشتری مجازات می‌شوند تا از سوءاستفاده از موقعیت جلوگیری شود.

۲- اگر قیمت مال یا وجه بین ۲۰٬۰۰۰ ریال تا ۲۰۰٬۰۰۰ ریال باشد

در این حالت، مجازات سنگین‌تر است. مرتشی به «حبس از یک تا سه سال»، «جزای نقدی معادل مال مأخوذ» و «انفصال موقت از شش ماه تا سه سال» محکوم می‌شود. اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، مجازات وی تشدید شده و به «حبس یک تا سه سال» و «انفصال دائم از خدمات دولتی» محکوم می‌شود. این بخش از قانون نشان‌دهنده رابطه مستقیم میان ارزش مال رشوه و شدت مجازات است و تأکید دارد که هرچه ارزش مال بیشتر باشد، رفتار مرتکب خطرناک‌تر تلقی می‌شود.

۳- اگر قیمت مال یا وجه بین ۲۰۰٬۰۰۰ ریال تا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال باشد

در این حالت، مجازات شدیدتر می‌شود. مرتشی به «حبس دو تا پنج سال»، «جزای نقدی معادل مال مأخوذ»، «انفصال دائم از خدمات دولتی» و «تا ۷۴ ضربه شلاق» محکوم خواهد شد. اما اگر مرتکب در رتبه پایین‌تر از مدیرکل باشد، به جای انفصال دائم، «انفصال موقت از شش ماه تا سه سال» مقرر می‌شود. این بخش به‌خوبی نشان می‌دهد که قانون‌گذار فساد را در سطوح مدیریتی غیرقابل تحمل می‌داند و بر همین اساس برخورد شدیدتری با مدیران سطح بالا صورت می‌دهد.

۴- اگر قیمت مال یا وجه بیش از ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال باشد

در این حالت، شدیدترین مجازات ارتشاء ساده اعمال می‌شود. مرتشی به «حبس پنج تا ده سال»، «جزای نقدی معادل مال مأخوذ»، «انفصال دائم از خدمات دولتی» و «تا ۷۴ ضربه شلاق» محکوم می‌شود. اگر مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل باشد، به‌جای انفصال دائم، «انفصال موقت شش ماه تا سه سال» اعمال می‌شود. این بخش از قانون نشان‌دهنده برخورد قاطع با فسادهای مالی بزرگ است و تأکید می‌کند که ارتشاء در مبالغ سنگین تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی و اداری کشور محسوب می‌شود.

مجازات رشوه‌گیرنده (مرتشی) در ارتشاء مشدد

در ارتشاء مشدد، ماده ۴ قانون تشدید، دو فرض اصلی برای تشدید مجازات تعیین کرده است:

۱- ارتشاء از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری

در این حالت، مجازات مرتکب بسیار شدید است. مرتشی به «حبس از ۱۵ سال تا ابد»، «جزای نقدی معادل مجموع اموال مأخوذ»، «انفصال دائم از خدمات دولتی» و «ضبط مال ناشی از ارتشاء» محکوم می‌شود. این نوع ارتشاء معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که چند کارمند یا مأمور دولت به‌صورت سازمان‌یافته و در قالب یک شبکه فساد مالی، رشوه دریافت می‌کنند. این رفتار به دلیل آثار مخرب گسترده بر اعتماد عمومی و اختلال در عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از شدیدترین مصادیق فساد اداری به شمار می‌رود.

۲- ارتشاء شبکه‌ای که از مصادیق افساد فی‌الأرض باشد

اگر تشکیل یا رهبری شبکه ارتشاء به‌گونه‌ای باشد که فساد حاصل از آن موجب اخلال شدید در نظم عمومی یا امنیت اقتصادی شود، جرم از مصادیق «افساد فی‌الأرض» تلقی شده و مجازات آن «اعدام» است. قانون‌گذار این شدت عمل را به این دلیل در نظر گرفته است که فساد سازمان‌یافته و گسترده می‌تواند اعتماد اجتماعی را به‌شدت تضعیف کرده و باعث از بین رفتن کارآمدی دستگاه‌های حکومتی شود.

مجازات رشوه‌دهنده (راشی) طبق ماده ۵۹۲

مطابق ماده ۵۹۲، هرکس برای انجام یا ترک عملی که از وظایف کارکنان موضوع ماده ۳ قانون تشدید است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال بدهد، راشی محسوب می‌شود. مجازات وی «حبس از شش ماه تا سه سال» یا «تا ۷۴ ضربه شلاق» علاوه بر «ضبط مال ناشی از ارتشاء» است. نکته مهم اینکه قانون‌گذار راشی را نیز مسئول دانسته، اما برخلاف مرتشی، برای وی مواردی جهت معافیت و تخفیف پیش‌بینی کرده است.

موارد تخفیف و معافیت برای راشی

۱- اضطرار در پرداخت رشوه (ماده ۵۹۱)

اگر ثابت شود راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مال بوده، تعقیب کیفری ندارد و مال به وی مسترد می‌شود. اضطرار شامل مواردی است که راشی برای جلوگیری از تضییع حق مسلم خود مجبور به پرداخت است.

۲- گزارش یا شکایت پس از پرداخت رشوه (تبصره ماده ۵۹۲)

اگر راشی پس از پرداخت رشوه آن را گزارش دهد یا از مرتشی شکایت کند، از مجازات حبس معاف می‌شود و مال نیز به او بازگردانده می‌شود. این مقرره برای تشویق راشی به افشای فساد و شناسایی مرتکبان وضع شده است.

نکات مهم درباره تحقق یا عدم تحقق جرم رشاء و ارتشاء

۱- صرف دادن پول به کارمند موجب تحقق جرم نمی‌شود

جرم زمانی کامل است که «پول یا مال توسط کارمند اخذ شود». اگر کارمند آن را قبول نکند، جرم ارتشاء محقق نمی‌شود و راشی نیز قابل مجازات نیست.

۲- هدیه بدون ارتباط با وظایف اداری رشوه نیست

اگر فردی بدون اینکه کارمند در انجام وظیفه نقشی داشته باشد، به او هدیه‌ای بدهد، این رفتار رشوه محسوب نمی‌شود؛ زیرا عنصر «ارتباط با وظیفه اداری» وجود ندارد.

۳- جرم رشوه جرم مطلق است

جرم مطلق جرمی است که برای تحقق آن نیازی به تحقق نتیجه خاص نیست. در رشاء و ارتشاء صرف «دادن و گرفتن مال» موجب تحقق جرم است و حتی اگر کارمند هیچ اقدامی انجام ندهد یا انجام آن ممکن نشود، جرم کامل است. بنابراین، نتیجه رفتار در تحقق جرم نقشی ندارد.

۴- رشوه گرفتن در چند مرحله از یک فرد موجب تعدد جرم نمی‌شود

اگر کارمند در چند نوبت از یک فرد رشوه بگیرد، همه این رفتارها یک جرم محسوب می‌شود؛ زیرا عمل واحد با قصد واحد انجام گرفته است.

۵- جرایم رشاء و ارتشاء غیرقابل گذشت‌اند

این جرایم از جمله جرایم عمدی هستند و شاکی خصوصی نقشی در آغاز یا توقف تعقیب ندارد.

۶- مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت ضبط می‌شود

چه در مورد راشی و چه در مورد مرتشی، اموالی که در چرخه رشوه قرار گیرد ضبط می‌شود.

۷- وعده به پرداخت رشوه جرم نیست

صرف وعده دادن بدون انجام اقدامی برای تسلیم مال، جرم محسوب نمی‌شود. اما اگر اقدام اولیه‌ای مانند تحویل بخشی از مال انجام شود، ممکن است شروع به جرم محسوب گردد.

شروع به جرم رشاء و ارتشاء

شروع به جرم زمانی است که فرد قصد ارتکاب جرم دارد و اقداماتی را برای آغاز آن انجام دهد، اما جرم به‌طور کامل محقق نشود. در رشاء و ارتشاء اگر راشی پیشنهاد پرداخت رشوه را مطرح کند و عملیاتی را برای پرداخت انجام دهد، اما کارمند مال را قبول نکند، این وضعیت مصداق شروع به جرم خواهد بود. همچنین اگر مرتشی زمینه گرفتن مال را فراهم کند ولی مال به دست او نرسد، این نیز شروع به جرم است. مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات شروع به جرم کمتر از مجازات جرم تام است و معمولاً حداقل مجازات جرم اصلی اعمال می‌شود. این مقرره موجب می‌شود که تلاش برای جلوگیری از کامل شدن جرم نیز با ضمانت اجرای قانونی همراه باشد و دستگاه قضایی بتواند با فساد در مراحل اولیه نیز مقابله کند.

تعلیق اجرای مجازات در جرایم رشاء و ارتشاء

بر اساس بند «ج» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در جرایم اقتصادی از جمله رشاء و ارتشاء که موضوع جرم بیش از ۱۰۰ میلیون ریال باشد، چه در فرض جرم تام و چه در آغاز به جرم، «تعلیق اجرای مجازات ممنوع است». دلیل این ممنوعیت، اهمیت مقابله شدید با فساد اداری و مالی و جلوگیری از تکرار رفتارهای فسادزا است. بنابراین، در مواردی که ارزش مال رشوه بالاست، مرتکب نمی‌تواند از امتیاز تعلیق مجازات بهره‌مند شود.

شرکت در جرم ارتشاء

شرکت در جرم زمانی است که دو یا چند نفر با وحدت قصد در ارتکاب عمل مجرمانه مشارکت داشته باشند. در ارتشاء، شرکت می‌تواند زمانی محقق شود که چند کارمند با یکدیگر توافق کنند تا وجه یا مال را برای انجام یا ترک وظیفه خاص دریافت کنند. همچنین اگر چند نفر با همکاری یکدیگر در اخذ مال دخالت داشته باشند، مثلاً یکی مال را دریافت و دیگری ترتیبات انجام کار را بدهد، همه آنان شریک محسوب می‌شوند. مجازات شرکا طبق مجازات جرم اصلی خواهد بود.

معاونت در ارتشاء

معاونت در جرم زمانی است که فرد بدون آنکه خود مرتکب فعل اصلی باشد، موجبات وقوع جرم را فراهم کند. در ارتشاء، معاونت می‌تواند شامل توصیه، تسهیل‌گری، واسطه‌گری، تشویق، ایجاد ارتباط یا حتی تهیه مقدمات باشد. قانون‌گذار در بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، معاون جرم را مستحق اعمال مجازات معاونت دانسته است. بنابراین، فردی که کارمند و ارباب رجوع را به هم وصل کند تا رشوه رد و بدل شود، معاون ارتشاء محسوب و مجازات می‌شود.

مجازات ارتشاء نسبت به قضات

قضات به دلیل جایگاه مهم در اجرای عدالت، در صورت ارتکاب ارتشاء با شدیدترین برخورد قانونی مواجه می‌شوند. مطابق ماده ۵۸۹، اگر قاضی به‌دلیل دریافت رشوه حکمی شدیدتر از قانون صادر کند، علاوه بر مجازات ارتشاء، به مجازات مقدار زائد نیز محکوم می‌شود. این امر نشان‌دهنده اهمیت حفظ سلامت دستگاه قضایی است. فساد قضایی اعتماد عمومی به عدالت را به‌شدت مخدوش می‌کند و آثار آن بسیار گسترده‌تر از فساد اداری معمول است. بنابراین، قانون‌گذار برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده قضات از مقام خود، با شدت بیشتری برخورد می‌کند.

مجازات ارتشاء نسبت به کارشناسان و داوران (ماده ۵۸۸)

مطابق ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات، هر یک از کارشناسان، داوران و ممیزان چنانچه در برابر اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اعلام نظر کنند، به «حبس شش ماه تا دو سال» یا «جزای نقدی از ۸۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تا ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال» محکوم می‌شوند و «مال مأخوذ نیز ضبط می‌گردد». علت برخورد قانونی با کارشناسان این است که نظر آن‌ها می‌تواند سرنوشت یک پرونده قضایی یا اداری را تعیین کند و هرگونه فساد در روند کارشناسی موجب تضییع حقوق مردم می‌شود.

مجازات ارتشاء در نیروهای مسلح (ماده ۱۱۸ قانون جرایم نیروهای مسلح)

قانون برای نظامیان به‌دلیل حساسیت شغلی و جنبه امنیتی فعالیت آنان، مجازات‌های ویژه‌ای تعیین کرده است:

الف: مال یا وجه تا ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

حبس یک تا پنج سال + جزای نقدی معادل مال + تنزیل یک درجه یا رتبه.

ب: بیش از ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

حبس دو تا ده سال + جزای نقدی معادل مال + تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج: بیش از ۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

حبس سه تا پانزده سال + جزای نقدی معادل مال + اخراج از نیروهای مسلح.

این ماده نشان می‌دهد که نظامیان تحت نظارت شدیدتری قرار دارند زیرا فساد در بدنه نظامی می‌تواند امنیت ملی را تهدید کند.

اصل ۴۹ قانون اساسی درباره ثروت‌های ناشی از ارتشاء

اصل ۴۹ قانون اساسی مقرر می‌کند که دولت موظف است ثروت‌های نامشروع ناشی از ارتشاء، اختلاس، ربا، سرقت، قمار، سوءاستفاده از اموال دولتی و موارد مشابه را گرفته و به صاحب حق بازگرداند و در صورت معلوم نبودن صاحب حق، آن را به بیت‌المال منتقل کند. این اصل چارچوب کلی برای مقابله با فساد اقتصادی و بازگرداندن حقوق مردم را مشخص می‌کند. به همین دلیل، حتی پس از مجازات مرتکب، اموال ناشی از جرم نیز باید از چرخه فساد خارج و در مسیر قانونی قرار گیرد.

جرم شخص واسطی که موجبات ارتشاء را فراهم کند (ماده ۵۹۳)

مطابق ماده ۵۹۳، هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق ارتشاء را فراهم کند، مانند مذاکره، جلب موافقت یا حمل و رساندن وجه یا مال، به مجازات راشی محکوم می‌شود. این شخص «واسط» یا «دلال رشوه» است و نقش مهمی در شکل‌گیری جرم دارد. برای مثال، فردی که بین کارمند و ارباب رجوع ارتباط برقرار کرده و شرایط پرداخت رشوه را مهیا می‌کند، حتی اگر خودش پولی نگیرد، مشمول این ماده بوده و به مجازات راشی محکوم می‌شود.