در نظام حقوقی ایران، خیانت در امانت از جمله جرایمی است که هم به نظم اجتماعی و هم به حقوق خصوصی افراد آسیب میزند. این جرم به حالتی اطلاق میشود که فردی مالی را به صورت امانت دریافت کرده ولی برخلاف توافق یا وظیفهاش، آن را به ضرر مالک تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کند. در ادامه به جنبههای مهم این جرم، از جمله ماهیت کیفری، نحوه اثبات، مجازات و مسائل مرتبط با آن میپردازیم.
فهرست محتوا
- 1 جرم خیانت در امانت کیفری است یا حقوقی؟
- 2 اثبات خیانت در امانت چگونه است؟
- 3 تفسیر مواد قانونی مرتبط با خیانت در امانت
- 4 آیا خیانت در امانت قابل گذشت است؟
- 5 رأی وحدت رویه: رد مال در جرم خیانت در امانت
- 6 آیا مجازات خیانت در امانت قابل تعلیق است؟
- 7 مجازات خیانت در امانت چیست؟
- 8 جریمه نقدی در خیانت در امانت
- 9 دادگاه صالح برای رسیدگی به خیانت در امانت
- 10 جمعبندی نهایی
جرم خیانت در امانت کیفری است یا حقوقی؟
بر خلاف تصور برخی افراد، خیانت در امانت یک جرم کیفری است. به این معنا که با تحقق این جرم، مرتکب تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد و ممکن است با صدور حکم از سوی دادگاه کیفری به مجازات تعزیری محکوم شود. البته، چون این جرم جنبه خصوصی هم دارد، اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرفنظر کند، ممکن است دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر کند. با این حال، طبق رأی وحدت رویه ۵۹۱ دیوان عالی کشور، خیانت در امانت علاوه بر جنبه خصوصی، دارای حیثیت عمومی نیز هست و در بسیاری از موارد حتی با گذشت شاکی، تعزیر مجرم الزامی است.
اثبات خیانت در امانت چگونه است؟
برای اثبات این جرم، چهار عنصر باید محقق شود:
- سپرده شدن مال به صورت امانت یا تحت قراردادهایی مانند اجاره، رهن، وکالت و…
- وجود رابطه امانی بین شاکی و متهم
- عدم انجام تعهد از سوی امین یا استفاده از مال به ضرر مالک
- سوء نیت و قصد ضرر رساندن به صاحب مال
ادله اثبات شامل قرارداد مکتوب یا رسید، شهادت شهود، اقرار متهم و علم قاضی است.
تفسیر مواد قانونی مرتبط با خیانت در امانت
ماده 673 قانون مجازات اسلامی
استفاده از سفید امضا یا سفید مهر واگذارشده به شخص دیگر، به قصد ضرر رساندن، جرم تلقی میشود و مجازات آن شش ماه تا یک سال و نیم حبس است.
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
استفاده، تلف، مفقود یا تصاحب مالی که بهعنوان امانت، رهن، اجاره، وکالت و مانند آن به فردی سپرده شده، جرم محسوب میشود و مجازات آن از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس است.
آیا خیانت در امانت قابل گذشت است؟
بر اساس اصلاحیه سال ۱۴۰۳ قانون مجازات، خیانت در امانت جزو جرایم قابل گذشت محسوب میشود. بنابراین در صورت رضایت شاکی، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد. اما در گذشته، بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۹۱، مصوب 1373/01/16 در مواردی که جرم مخل نظم عمومی داشت، دادگاه میتوانست با وجود رضایت شاکی، تعزیر حکومتی را اعمال کند.
رأی وحدت رویه: رد مال در جرم خیانت در امانت
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۱ مصوب 1373/01/16 صراحت دارد که خیانت در امانت هم جنبه حقالناسی دارد (لزوم بازگرداندن مال)، و هم جنبه حقاللهی (نیاز به تعزیر). بنابراین دادگاه علاوه بر مجازات، ملزم به حکم به رد مال به صاحب آن نیز هست. اما به دلیل اصلاحیه قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در قانون جدید این جرم قابل گذشت است.
آیا مجازات خیانت در امانت قابل تعلیق است؟
طبق قانون مجازات اسلامی، این جرم از جمله جرایمی است که در برخی شرایط قابلیت تعلیق ندارد؛ خصوصاً زمانی که نظم عمومی یا منافع اجتماعی در خطر باشد. اما اگر شرایط عمومی تعلیق (مانند نداشتن سابقه کیفری و رضایت شاکی) فراهم باشد، قاضی میتواند حکم را معلق کند.
مجازات خیانت در امانت چیست؟
مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی بین سه ماه تا یک سال و نیم حبس تعیین شده است. همچنین دادگاه میتواند حکم به بازگرداندن مال و پرداخت خسارات نیز بدهد. با توجه به قانون جدید، در صورت گذشت شاکی، مجازات به نصف تقلیل مییابد.
جریمه نقدی در خیانت در امانت
اگر دادگاه بخواهد مجازات جایگزین حبس صادر کند، ممکن است فرد به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم شود. مبلغ این جریمه بستگی به ارزش مال خیانت شده، شرایط پرونده و نظر قاضی دارد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به خیانت در امانت
دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم، مرجع رسیدگی به این نوع پروندههاست. در موارد خاص که مال دارای ارزش بالا باشد یا اشخاص حقوقی طرفین دعوی باشند، ممکن است مرجع رسیدگی تغییر کند.
جمعبندی نهایی
خیانت در امانت یکی از حساسترین جرایم مالی در نظام قضایی ایران است که هم حقوق خصوصی افراد را نقض میکند و هم به نظم و امنیت اجتماعی آسیب میزند. آگاهی از ابعاد کیفری این جرم، نحوه اثبات، و حقوق قانونی شاکی و متهم، میتواند به پیشگیری و کاهش آن کمک کند. در صورت مواجهه با چنین پروندهای، مشورت با یک وکیل متخصص در امور کیفری میتواند تضمینکننده حقوق قانونی شما باشد.