در دنیای حقوق، وثیقه‌ها ابزارهایی حیاتی برای تضمین بازپرداخت دیون و اجرای تعهدات هستند. این ابزارها در دو دسته اصلی وثیقه قراردادی و وثیقه قانونی قرار می‌گیرند که تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند. درک این تمایزات برای هر فردی که با معاملات حقوقی سروکار دارد، به ویژه در حوزه‌های رهن، تملک املاک و وصول مطالبات، ضروری است. این مقاله به بررسی دقیق تفاوت‌های این دو نوع وثیقه در نظام حقوقی ایران می‌پردازد.
فهرست محتوا
وثیقه قراردادی: انعقاد با توافق طرفین
وثیقه قراردادی همان‌طور که از نامش پیداست، بر پایه توافق و اراده طرفین قرارداد ایجاد می‌شود. برجسته‌ترین و رایج‌ترین نمونه این نوع وثیقه، عقد رهن است. در این قرارداد، راهن (وام‌گیرنده و مالک مال) برای تضمین پرداخت دین خود، مال خود را به رهن مرتهن (وام‌دهنده) می‌گذارد.
نکته مهم در وثیقه قراردادی، قابلیت اطلاع‌رسانی و شفافیت آن است. از آنجایی که عقد رهن معمولاً با سند رسمی منعقد می‌شود و در دفاتر ثبت اسناد و املاک به ثبت می‌رسد، هر خریدار یا شخص ثالثی می‌تواند با استعلام از وضعیت ثبتی ملک، از وجود وثیقه و تعلق آن به رهن آگاه شود.
با این حال، در گذشته، معامله راهن بر روی مال مرهونه، غیرنافذ تلقی می‌شد و مرتهن حق ابطال آن را داشت. اما رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ دیوان عالی کشور این رویه را تغییر داد و این معاملات را از دسته عقود غیرنافذ خارج کرد و آن‌ها را در زمره عقود مراعی قرار داد.
عقد مراعی به این معناست که معامله در ابتدا صحیح است، اما سرنوشت آن به پرداخت یا عدم پرداخت بدهی توسط راهن بستگی دارد. اگر راهن دین خود را بپردازد، معامله باطل نمی‌شود و صحیح باقی می‌ماند. اما اگر بدهی پرداخت نشود، مرتهن می‌تواند طلب خود را از محل همان مال وصول کند. در این حالت، معامله باطل می‌شود. در اینجا، حسن نیت یا سوءنیت خریدار تأثیری در حق مرتهن ندارد، زیرا امکان کسب اطلاع از وجود وثیقه برای خریدار وجود داشته است.
وثیقه قانونی: ایجاد با حکم قانون
در مقابل، وثیقه قانونی به حکم و اراده قانونگذار ایجاد می‌شود و نیازی به توافق طرفین ندارد. این نوع وثیقه برای حمایت از حقوق برخی افراد یا نهادها به وجود می‌آید و دامنه شمول گسترده‌ای دارد.
یکی از تفاوت‌های کلیدی وثیقه قانونی با وثیقه قراردادی، عدم شفافیت عمومی آن است. از آنجایی که این نوع وثیقه به ثبت رسمی نمی‌رسد، اشخاص ثالث و خریداران مال ممکن است از وجود آن بی‌خبر باشند. همین مسئله باعث می‌شود که در اینجا، حسن نیت خریدار نقش مهمی ایفا کند.
مثال‌هایی از وثیقه قانونی:
- انتقال مال با قصد فرار از دین: طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر مدیون مالی را برای فرار از پرداخت دین منتقل کند، این معامله باطل و اموال مدیون وثیقه قانونی پرداخت دیون او تلقی می‌شود. در اینجا اگر خریدار با سوءنیت و با علم به قصد فرار از دین معامله کرده باشد، طلبکار می‌تواند معامله را باطل و عین مال را از او پس بگیرد. اما اگر مال به شخص سومی منتقل شود که حسن نیت داشته و از قصد اولیه بی‌خبر بوده، طلبکار نمی‌تواند معامله دوم را باطل کند. در این حالت، خریدار اول (با سوءنیت) مسئول پرداخت مثل یا قیمت مال از اموال دیگر خود خواهد بود.
- حقوق زوجه از ماترک غیرمنقول: قانونگذار برای حمایت از حقوق زوجه، ماترک غیرمنقول زوج را وثیقه قانونی سهم‌الارث زوجه قرار داده است. اگر ورثه بدون پرداخت سهم‌الارث زوجه، اقدام به فروش اموال غیرمنقول کنند، زوجه می‌تواند معامله آن‌ها را باطل کند.
- حقوق اداره مالیات: در مورد فرار از پرداخت مالیات، قانونگذار اموال مودی مالیاتی را وثیقه قانونی مطالبات مالیاتی قرار داده و اداره مالیات می‌تواند معاملات انجام شده با قصد فرار از مالیات را ابطال کند.
نتیجه‌گیری
تفاوت اصلی میان وثیقه قراردادی و وثیقه قانونی در نحوه شکل‌گیری، میزان اطلاع‌رسانی عمومی و تأثیر حسن نیت اشخاص ثالث در آن است. وثیقه قراردادی با توافق طرفین و معمولاً به صورت رسمی ایجاد می‌شود و امکان استعلام از وجود آن برای همگان فراهم است. بنابراین، حسن نیت خریدار در این نوع وثیقه در برابر حق مرتهن کارساز نیست. اما وثیقه قانونی به حکم قانون و برای حمایت از حقوق خاص ایجاد می‌شود و به دلیل عدم امکان آگاهی عمومی از وجود آن، حسن نیت خریدار می‌تواند مانع از ابطال معامله توسط دارنده حق وثیقه شود. این تفاوت اساسی، چارچوب حقوقی معاملات و تضمین‌ها را در نظام حقوقی ما به شکلی متفاوت از یکدیگر سامان می‌دهد.
مشاوره فوری
پیام در واتساپ