فهرست محتوا
مقدمه
اسناد تجاری از جمله چک، سفته و برات، بهعنوان ابزارهای مهم گردش اعتبار در روابط اقتصادی، تابع قواعد ویژهای هستند که آنها را از اسناد و تعهدات مدنی متمایز میکند. یکی از مهمترین این قواعد، اصل عدم استماع ایرادات و در مقابل آن، شناسایی برخی ایرادات قابل استناد در برابر دارنده سند تجاری است. شناخت دقیق این ایرادات، هم برای دارندگان اسناد تجاری و هم برای صادرکنندگان، ظهرنویسان و ضامنان اهمیت بنیادین دارد؛ زیرا حدود مسئولیت هر یک را مشخص میکند و نقش تعیینکنندهای در دعاوی مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری دارد.
ایرادات قابل استناد در برابر دارنده چک
برخلاف اصل کلی که بدهکار سند تجاری نمیتواند به ایرادات ناشی از روابط شخصی خود با ایادی قبلی در برابر دارنده استناد کند، قانون و دکترین حقوقی برخی ایرادات را حتی در برابر دارنده با حسن نیت نیز قابل استناد میدانند. مهمترین این ایرادات عبارتاند از:
فهرست ایرادات قابل استناد
- ایراد جعل امضا
- ایراد تزویر پس از امضای سند
- ایراد امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار
- ایراد عدم اهلیت امضاکننده
- ایراد ایادی بلافصل (روابط مستقیم)
- ایرادات وارد در برابر دارنده با سوءنیت
در ادامه، هر یک از این موارد به تفصیل بررسی میشود.
۱. ایراد جعل امضا
جعل امضا یکی از مهمترین و قویترین ایرادات قابل استناد در اسناد تجاری است. در صورتی که امضای شخصی در سند تجاری جعل شده باشد، هیچگونه مسئولیتی متوجه صاحب امضای جعلی نخواهد بود؛ حتی اگر دارنده سند با حسن نیت باشد.
در مثال مطرحشده:
براتکش اکبر، براتگیر جمشید و ظهرنویس اول نادری هستند. برات به بنیامین منتقل میشود و فرزند بنیامین با جعل امضای پدر، سند را به ارسلان انتقال میدهد. در این وضعیت، اگر ارسلان از جعل آگاه باشد، دارنده با سوءنیت محسوب میشود. اما اگر آگاه نباشد، دارنده با حسن نیت است و میتواند به اکبر، نادری و جمشید مراجعه کند، اما حق مراجعه به بنیامین را ندارد؛ زیرا امضای بنیامین جعل شده است.
بر اساس اصل استقلال امضاها، فقط شخصی که امضای او جعل شده است حق استناد به این ایراد را دارد و سایر امضاکنندگان نمیتوانند از این ایراد برای رفع مسئولیت خود استفاده کنند.
به عقیده دکتر کاویانی، اگر امضای شخصی بهطور مکرر جعل شود و وی هیچ اقدام متعارفی برای جلوگیری از آن انجام ندهد (مانند طرح شکایت یا اعلام رسمی)، مسئول شناختن او با منطق حقوق اسناد تجاری سازگار خواهد بود.
۲. ایراد تزویر پس از امضای سند
تزویر پس از امضا ناظر بر حالتی است که سند تجاری پس از امضای صحیح، از حیث مندرجات دچار تغییر غیرمجاز شود. در مثال ارائهشده، مبلغ برات از صد هزار تومان به چهارصد هزار تومان تغییر یافته است.
در این حالت، دارنده نهایی (اسماعیل) فقط به میزان مبلغ اصلی، یعنی صد هزار تومان، حق مراجعه به صادرکننده، قبولکننده و ظهرنویس اول را دارد؛ اما نسبت به مبلغ اضافهشده میتواند فقط به شخصی که مرتکب تزویر شده (سلیم) مراجعه کند.
قاعده کلی آن است که مسئولیت هر امضاکننده مطابق مندرجات سند در زمان امضاست. اگر تغییر بعدی در سند ایجاد شود، امضاکننده میتواند نسبت به تغییرات، ایراد مطرح کرده و خود را مبرا بداند. البته تغییرات شکلی که در ماهیت سند مؤثر نیست (مانند تبدیل تاریخ شمسی به میلادی یا تبدیل ریال به تومان) مجوز عدم پرداخت محسوب نمیشود.
۳. ایراد امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار
امضای سند تجاری توسط نماینده، بسته به وجود یا عدم وجود اختیار و تصریح نمایندگی، آثار حقوقی متفاوتی دارد. در این زمینه چهار حالت قابل تصور است:
حالت اول: نماینده اختیار دارد و نمایندگی را قید کرده است
در این فرض، فقط اصیل مسئول پرداخت است و نماینده مسئولیتی ندارد.
حالت دوم: نماینده اختیار دارد ولی نمایندگی را قید نکرده است
اگر دارنده از نمایندگی آگاه شود، اصیل مسئول است؛ اما اگر دارنده از نمایندگی بیاطلاع باشد، نماینده مسئول پرداخت خواهد بود.
حالت سوم: نماینده اختیار ندارد ولی نمایندگی را قید کرده است
اگر نماینده از حدود اختیار تجاوز کند، اصیل فقط تا حدود اختیار مسئول است و مازاد بر آن بر عهده نماینده خواهد بود. اگر نماینده اصولاً هیچ اختیاری نداشته باشد، مسئولیت صرفاً متوجه نماینده است.
حالت چهارم: نماینده نه اختیار دارد و نه نمایندگی را قید کرده است
در این حالت، اصیل هیچ مسئولیتی ندارد و تمام مسئولیت بر عهده نماینده خواهد بود.
۴. ایراد عدم اهلیت
اگر شخص فاقد اهلیت قانونی، مانند صغیر غیررشید، سند تجاری را امضا کند، این امضا برای او ایجاد مسئولیت نمیکند. در مثال مطرحشده، قباد ۱۶ ساله سفتهای صادر میکند که نهایتاً به رویا میرسد. دارنده نهایی میتواند به ظهرنویسان مراجعه کند، اما حق مراجعه به قباد را ندارد.
ایراد عدم اهلیت فقط مختص شخص فاقد اهلیت است و سایر امضاکنندگان نمیتوانند به آن استناد کنند. این ایراد حتی در برابر دارنده با حسن نیت نیز قابل استناد است.
۵. ایراد ایادی بلافصل (روابط مستقیم)
ایراد ایادی بلافصل ناظر بر روابط مستقیم و بدون واسطه میان دو طرف سند تجاری است. در مثال ساعتفروشی، اگر دارنده نهایی (شرکت لاروس) به صادرکننده مراجعه کند، اصل عدم استماع ایرادات حاکم است و صادرکننده باید وجه را پرداخت کند. اما اگر فروشنده اولیه (سیمین) به گلریز مراجعه کند، گلریز میتواند به بطلان عقد بیع بهعنوان ایراد رابطه شخصی استناد کند.
طبق وصف تجریدی اسناد تجاری، ایرادات ناشی از معامله منشأ فقط در روابط مستقیم قابل استناد است و در برابر دارنده معالواسطه یا غیرمستقیم قابل طرح نیست.
۶. ایرادات وارد در برابر دارنده با سوءنیت
دارندهای که آگاهانه به زیان بدهکار عمل کند، دارنده با سوءنیت محسوب میشود. در این حالت، اصل عدم استماع ایرادات کنار میرود. سوءنیت ممکن است ناشی از آگاهی به سرقت، خیانت در امانت یا قصد اضرار باشد.
به نظر دکتر کاویانی، شرط امکان استناد به ایراد، آگاهی دارنده از همان ایراد خاص است و صرف سوءنیت نسبت به یک رابطه، موجب سقوط مسئولیت همه امضاکنندگان نمیشود. بنابراین، دارنده ممکن است نسبت به برخی امضاکنندگان همچنان حق مراجعه داشته باشد.
ایرادات غیرقابل استناد در برابر دارنده چک
در مقابل، برخی ایرادات حتی اگر واقعاً وجود داشته باشند، در برابر دارنده با حسن نیت قابل استناد نیستند:
۱. سرقت یا فقدان سند
اگر سند پس از سرقت یا فقدان به دارنده ناآگاه منتقل شود، نمیتوان در برابر او به این ایراد استناد کرد.
۲. فقدان سبب
بطلان یا فقدان رابطه منشأ، مانند بطلان عقد اجاره، در برابر دارنده با حسن نیت قابل استناد نیست و بدهکار پس از پرداخت میتواند به صادرکننده مراجعه کند.
۳. عیوب اراده (اکراه و اشتباه)
اکراه یا اشتباه در صدور سند، در برابر دارنده ناآگاه پذیرفته نمیشود و صادرکننده مکلف به پرداخت است.
۴. جهت نامشروع
جهت نامشروع فقط در دو حالت قابل استناد است: تصریح جهت نامشروع در سند یا آگاهی دارنده از آن. در غیر این صورت، ایراد غیرقابل استناد است.
۵. موهوم بودن طرف سند
نامعلوم یا موهوم بودن یکی از طرفین سند، مانع مسئولیت در برابر دارنده با حسن نیت نخواهد بود.
معرفی گروه وکلای آسیار در دعاوی تجاری
گروه وکلای آسیار با بهرهگیری از وکلای متخصص در حوزه حقوق تجارت و اسناد تجاری، خدمات جامعی در زمینه دعاوی مطالبه وجه چک، سفته و برات، دفاع از صادرکنندگان و ظهرنویسان، تنظیم لوایح تخصصی و پیگیری دعاوی کیفری و حقوقی مرتبط ارائه میدهد. تسلط بر رویه قضایی، تحلیل دقیق ایرادات قابل و غیرقابل استناد و استراتژی دفاعی متناسب با هر پرونده، از ویژگیهای شاخص این مجموعه است.
نتیجهگیری
ایرادات قابل استناد و غیرقابل استناد در برابر دارنده چک، نقش کلیدی در تعادل میان امنیت معاملات و حمایت از اشخاص متعهد ایفا میکنند. اصل عدم استماع ایرادات، تضمینکننده اعتبار اسناد تجاری است؛ اما پذیرش برخی ایرادات اساسی مانند جعل امضا، عدم اهلیت و سوءنیت دارنده، مانع از سوءاستفاده و بیعدالتی میشود. آشنایی دقیق با این قواعد، هم برای فعالان اقتصادی و هم برای وکلای دادگستری، ضرورتی انکارناپذیر در دعاوی تجاری محسوب میشود.
مشاوره فوری با پرداخت هزینه
پیام در واتساپ
نظرات کاربران